فرحة منقوصة..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

لم تدم فرحة أصحاب الدخل المحدود، الذين تطير كل يوم مادة غذائية من قائمة الاستهلاك اليومي أمام أعينهم بلا حول ولا قوة طويلاً، حيث اعتقدنا أن أسعار الفروج والبيض قد تنخفض لمجرد إعلان الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أنها ستدعم قطاع الدواجن بطريقتها المعتادة عبر منحه سلفة مقدارها 40 مليار ليرة، أظن أنها لن تؤتي أوكلها كالعادة بلا أي انعكاس على المستهلك والخزينة.

فرحتنا “المنقوصة” طارت هي الأخرى سريعاً بعد إلحاق السلفة بقرار رفع سعر المازوت للدواجن من ألفي ليرة إلى 8 آلاف ليرة، ما يعني رفعاً في غير محله وتوقيته لأسعار هذه المنتجات الأساسية بدل تخفيضها كنوع من حماية المستهلك، والمساهمة في تأمين لقمة عيش تتقارب مع أجر شهري لم يعد يكفي لشراء فروج و”كم بيضة”، بعد أن كانت هذه المنتجات متوافرة وبكثرة في بيوت السوريين حتى الفقراء منهم، لكن رفع مستلزمات إنتاج هذا القطاع الحيوي تدريجياً وعدم المبادرة إلى مشاكله المتراكمة، التي ملت حناجر المربين والمختصين بما فيهم الصحفيين، في التحذير من خطورة عدم معالجتها وتجاهل مأزقها حتى كبرت كرة الصعوبات وتزايدت لنصل إلى نفق مسدود يهدد بانهيار هذا القطاع المنتج، بالتالي حصر شراء منتجاته بشريحة محدودة لا فرق لديها أن وصل سعر هاتين المادتين إلى أسعار أعلى طالما “المعلوم” متوافراً.

تخوف السوريين من غلاء أسعار منتجات الدواجن جراء رفع سعر المازوت المفاجئ وغير المبرر، يطرح تساؤلات يرددها كل مواطن، هل هذا هو الدعم المنتظر لقطاع منتج كان يعد مصدراً أساسياً للأمن الغذائي ورافداً مهماً للخزينة، وهل يعتقد المعنيون أن تلك المنحة المالية ستسهم في تحسين حال قطاع الدواجن وتوقف انهياره، ومن سيراقب صرف كل قرش منها حتى يصرف في محله بدل هدره في دهاليز البيروقراطية والروتين، في ظل تفضيل بعض المدراء البقاء في الجانب الآمن وعدم الرغبة في التفكير خارج الصندوق حفاظاً على دسم المناصب، ما يجعلهم يفضلون اتباع الكتب الرسمية حتى لو استلزم الرد والموافقة أشهراً طويلة.

ولنا فيما حصل في مداجن “الزربة” التي لو استثمرت بشكل صحيح لساهم ذلك في مد السوق بجزء من احتياجاته وتأمينها للمستهلكين بأسعار أقل، ولاسيما عند إصلاح حال جميع المداجن التابعة للقطاع العام التي تعاني جميعها من مشاكل جمة لا تقل عن مداجن الزربة، التي لا يتحمل مسؤولية فشلها مدير الدواجن بحلب فقط وإنما المسؤولون المعنيون في القطاع الزراعي كافة وخاصة في محافظة حلب، إذ لا يعقل بعد قرابة ست سنوات من تحرير مدينة حلب، وما يعيشه قطاع الدواجن من كوارث أن لا يكون المسؤولون على دراية بواقع هذه المنشأة الحيوية بحيث يبادر إلى اتخاذ إجراءات معينة لمعالجة واقعها ومحاسبة المقصرين.

إصلاح حال قطاع الدواجن وإعادة منتجاته إلى موائد العائلات أياً كان وضعها المادي، لا يكون بمنح سلف مالية أو كبسات مفاجئة، فهذان الأمران تحديداً ألفنا نتائجهما فشلاً وهدراً، فهذا الهدف الضروري يتطلب خطة واضحة المعالم لناحية الزمن والخطوات لإنقاذ قطاع الدواجن، بالتشارك مع أصحاب الكار والخبرة، وإن كانت الحلول بينة ومعروفة وأهمها تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة وليس رفع المازوت، مع إجراءات محفزة دعماً للإنتاج وإفساداً لـ”طبخات المستوردين” الساعين على ما يبدو إلى دخول هذا المجال، ومنع تناول هذه المنتجات المحلية إلا في الأعياد والأيام الملاح تحت “حمى” جمع الثروات والأرباح الدسمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة