خففوا من قيد اللجان

خاص غلوبال – سامي عيسى

يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع فيه، عن تشكيل لجنة هنا وأخرى هناك، والحديث يطول عن الأسباب والمبررات والغايات والأهداف، التي تحمي كثرتها في آلية العمل لدى الجهات العامة وخاصة لجهة ما يتعلق بالإنتاج وتأمين المستلزمات،   والحفاظ على المال العام وطريقة إنفاقه، وكيفية تأمين أسباب الاستفادة والترجمة على أرض الواقع، بما يضمن حسن السلامة ووصوله إلى مبتغاه، ومن يشكك في ذلك فقط عليه جردة حساب بسيطة في ديوان أي وزارة، دون تحديد يدرك هذا الكم الهائل من قرارات التشكيل، وخاصة في الجهات الخدمية والإنتاجية المعنية بتوفير ما يلزم، من حاجات المواطنين والسوق في المأكل والملبس وغيرها.

وهنا لا نريد أن نقلل من أهميتها، فهي تحمل في هويتها القانونية والإجرائية ضرورة كبيرة لجهة ماهية كل لجنة، وما يتضمنه قرار التشكيل من أهداف، وخاصة أن العمل بحاجة لها لكن ما نود قوله، وهو “بيت القصيد” كثرتها في القطاعات وبصورة يومية، منها ما يفيد، وأخرى تعرقل “أكثر فأكثر” في الحركة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، في الوقت الذي تحتاج فيه تلك الجهات، لمزيد من الحرية لتأمين المطلوب بالسرعة المطلوبة، لضمان استمرار الإنتاج واستكمال خطوات العمل في ظروف صعبة يعيشها الاقتصاد الوطني، بسبب الحرب والحصار والعقوبات، وأخطرها سرقة الموارد من قبل الاحتلالين “التركي والأمريكي” وأدوات إجرامهم.

لذلك ظروف العمل الحالية لا تحتاج لمزيد من التعقيد، بقدر ماهي بحاجة إلى تبسيط الأمور، ولكن الخوف من النتائج والتهرب من المسؤوليات، يفقد القيادات زمام المبادرة، وتقديم الحلول بالسرعة المطلوبة والاختباء خلف القوانين، والتستر وراء الإجراءات، وتشكيل اللجان وعقدتها وغيرها من مظاهر الاختباء المتضمنة قرارات الروتين اليومي، الذي يدخل الجهات العامة وآلية عملها في دوامة الانتظار، وهدر الوقت والذي تقدر قيمته الاقتصادية بمليارات الليرات.

والأمر الذي يشكل خطورة أكبر، عندما تقرأ أخبار تشكيل هذه اللجان، وما تحمله في الجوهر، تدرك تماماً حجم المسؤولية والأهمية المطلوبة، للحفاظ على سير العمل وديمومة إنتاجيته، لكن الدخول في التفاصيل وفرض حيثيات الترجمة تدرك أن لزومها لا يحتاج لهذا الكم من اللجان، بقدر ما نحتاج إلى تنفيذ حقيقي لآلية العمل التي ضمنها القانون، وخاصة ما يتعلق بالجهة ذاتها، فهناك الكثير من اللجان التي شكلت هي مضيعة للوقت، وهدر للطاقات، واستنفاد فرص التغيير، وخاصة في ظل ظروف صعبة مقلقة لجهة الإدارة والخبرات، والكفاءات العلمية التي خبرها الاقتصاد السوري خلال عقود طويلة قبل سنوات الحرب، فكانت العمود الفقري في إنجاز العمل، واليوم نفتقدها بسبب الحرب والهجرة، وانتقال كثيرها إلى حضن الخاص، وهذه المشكلة أهم مبررات تشكيل اللجان للاختباء خلفها والهروب من تحمل المسؤولية.

وبالتالي القطاع الحكومي السوري ليس بحاجة إلى مزيد من اللجان، حيث أتخم بها، فلا توجد وزارة أو مؤسسة إلا ولديها المئات منها، وما يحتاجه اليوم إلى كفاءات متميزة بالخبرة والأداء، وإدارة صاحبة قرار سليم وتقدم مبادرات جريئة غايتها وهدفها المصلحة العامة بكليتها.

بحاجة إلى قيادات لا تختبئ خلف الإجراءات والتعاميم والقوانين، والأهم بحاجة لمن يستثمر الوقت الذي ضاع بين هذا التعميم وذاك وهذه اللجنة وتلك، وغير ذلك مضيعة للوقت وضياع لقدرات الجهات العامة، وهدر للطاقات البشرية والمادية، دون أن ننسى أهمية بعض اللجان وضرورة تواجدها، لكن كثرتها لا تحمل العوائد المطلوبة بقدر ما تحمل المزيد من أسباب العرقلة والتعقيد.

وجل ما نتمناه تنظيف كل ما هو معرقل لسير العملية الإنتاجية وتسخير كافة الإمكانات المتوافرة لخروج الاقتصاد السوري، من أزماته التي فرضتها سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية، وليس اللجان فحسب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة