سقف مطالب صناعيي حلب يرتفع أمام الوفد الوزاري… الشهابي لـ«غلوبال»: قدمنا خارطة عمل منذ سنوات لم تنفذ بنودها واليوم وعدنا بنفس جديد 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لم تنتظر الحكومة وقتاً طويلاً بعد إعلانها أمس في جلستها الأسبوعية تشكيل لجنة لمناقشة الواقع الإنتاجي والصناعي في مدينة حلب لإعادة رؤية متكاملة تتضمن الخطوات المطلوبة لتعود حلب إلى مكانتها الصناعية والاقتصادية، حيث وصل اليوم وفداً وزارياً من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة للقاء الفعاليات الصناعية والتجارية بدأت مساء اليوم في غرفة صناعة حلب، التي رفع صناعيوها السقف عالياً بغية إنقاذ الصناعة في حلب بعد ازدياد حدة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل الصناعي، وتعطل عجلة الإنتاج وخاصة في الآونة الأخيرة.

لقاء الوفد الحكومي مع الصناعيين ليس الأول بطبيعة الحال، حيث جرت لقاءات مماثلة خلال السنوات الماضية من دون أن تثمر هذه اللقاءات عن أي تطور إيجابي ينقذ العاصمة الاقتصادية من واقعها الصعب، الذي يعد أحد أسبابه القرارات الرسمية من رفع أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء مؤخراً، على نحو سيقلل من منافسة المنتج الوطني، فالتعرفة الجديدة أعلى من دول الجوار حسب قول الصناعيين، مع أن التقنين بلغ أشده مؤخراً في المناطق الصناعية بحيث لا يوصل التيار الكهربائي إليها سوى 4 ساعات تقريباً من أصل 12 ساعة كانت مقررة سابقاً، علماً أنه لو استمعت الحكومة الحالية وسابقتها لمطالب الصناعيين المحقة، وبادرت إلى تنفيذ بعض من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في مدينة حلب منذ سنوات عديدة، لما وصل حال العاصمة الاقتصادية إلى هذا الواقع الصعب، الذي وصفه الكثير من الصناعيين في الاجتماع اليوم بأنه احتضار فعلي لحلب، مع أن مكانتها الهامة تفرض تأمين كل مستلزمات الإنتاج من أجل إنقاذ مدينة حلب وإرجاعها إلى موقعها الصناعية والاقتصادية، وبالتالي إنقاذ الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين، فحلب إن كانت بخير كانت اقتصادنا بخير.

مداخلات صناعيي حلب تركزت على تأمين الكهرباء للمناطق الصناعية وخاصة بعد رفعها مؤخراً على نحو سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، فالكهرباء تعد عصب الصناعة ودونها يستحيل الإنتاج وخاصة مع غلاء مستلزمات الإنتاج الأخرى.

حلب لا تحتضر 
فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أكد لـ«غلوبال» أن حلب لا تحتضر، فصناعتها عمرها مئات السنين لكن الحقيقة أنها في مأزق حقيقي، سببه عوامل خارجية كالحصار والحرب وغيرهما، لكن اليوم معنيون بالعوامل الداخلية، التي يفترض التركيز على معالجتها، فالصناعيون طرحوا خلال لقائهم الوفد الحكومي كل ما في خاطرهم من صعوبات بغية حلها، مبيناً أنه رغم كل المشاكل التي تواجههم لديهم أمل في إمكانية الحل وإعادة انقاذ مدينة حلب، فمن بقى خلال سنوات الحرب واستمر في الإنتاج، وتحمل كل الصعوبات ليس من السهل عليه ترك معمله ومغادرة البلاد، لكنه يعتبر أن الظروف الحالية من أسوأ الأوقات.

وبين الشهابي أنه خلال المؤتمر الصناعي الثالث قدمت غرفة صناعة حلب مصفوفة عمل وخارطة حل لكن للأسف لم ينفذ أهمها، مع أنه في كل اجتماع هيئة عامة يعاد نفس الكلام مع تحديث هذه الخارطة من دون استجابة لهذه المطالب، معتبراً أنه بسبب ذلك لم يعد يرى فائدة من هذه الاجتماعات، لكن اليوم وعدنا بنفس جديد في التعاطي مع الصناعة في حلب، مستغرباً التأخر في ذلك، لكن كما يقال أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، مشدداً على أن الصناعيين في حلب جزء من الدولة ولا خيار لهم سوى الأمل والعمل والإنتاج.

رسائل إيجابية 
وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل رفض في تصريح للإعلاميين فكرة أن حلب تحتضر، وفضل إرسال رسائل إيجابية بدل ذلك، وخاصة أن هدف الوفد الوزاري من قدومه إلى مدينة حلب والاستماع إلى الفعاليات الاقتصادية والصناعية إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض الصناعة في حلب، والمساهمة في إعادتها لتكون مركزاً صناعياً متميزاً.

وبين الوزير خليل أن الصناعيين في حلب طرحوا المشاكل التي تواجههم في المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية، وهذه الهموم مطرح اهتمام ونقاش من الحكومة على نحو يفضي إلى معالجة وحلول، وخاصة بعد استكمال الاجتماع مع باقي الصناعيين والفعاليات التجارية يوم غد، مشيراً إلى أنه رغم كل الصعوبات هناك قصص نجاح مبهرة، وهذا يدلل على إصرار صناعيي حلب على الاستمرار في العمل والإنتاج، مشدداً على أن ذلك ليس غريباً على أهل حلب.

وأكد وزير الاقتصاد على التعاون مع القطاع الخاص والعمل يداً بيد في المرحلة القادمة من أجل النهوض بالصناعة في حلب، والصناعة المحلية عموماً بما يخدم الاقتصاد المحلي وخير البلاد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة