خبر عاجل
بعد غياب لأكثر من شهر.. السوري عمر السومة يظهر مجدداً مع العربي إلقاء القبض على قاتل اللاعب غيث الشامي وبعض أفراد عائلته خالد غنيم: “خوسيه لانا يشرف على جميع المنتخبات الوطنية السورية” سوء واقع النقل الداخلي في عدد من أحياء دير الزور… رئيس شعبة النقل الداخلي لـ«غلوبال»: نعاني من نقص  بعدد الحافلات والعاملين علي وجيه ضمن قائمة نُقَّاد “مركز السينما العربية” للسنة السادسة على التوالي محمود نصر يدعم العمل الإنساني غير الربحي أجور عصر الزيتون لم تصدر لتاريخه… مدير زراعة السويداء لـ«غلوبال»: الإنتاج المتوقع من الزيت 1300 طن. إصلاحات اقتصادية والشفافية المفقودة!  2700 ضبط للاستجرار غير المشروع… مدير كهرباء دمشق لـ«غلوبال»: قيمتها تصل إلى 28.5 مليار ليرة أزمة النقل تعود من جديد لخطوط بدمشق… مواطنون لـ«غلوبال»: ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلال السائقين
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

البديل الفعال لخط الغاز الأمريكي!

خاص غلوبال ـ علي عبود

المباحثات التي أجراها وزراء النفط السوريون المتعاقبون في السنوات الماضية لإعادة تشغيل خط الغاز العربي لتأمين جزء بسيط من حاجة لبنان للكهرباء مقابل حصة من الغاز لسورية، لايمكن وصفها سوى بـ “العقيمة” فهي كما ثبت حتى الآن “مضيعة” للوقت لاأكثر ولا أقل.

والملفت أن الحكومة السورية صدّقت “الوعود” الأمريكية التي قدمتها للحكومة اللبنانية، فقامت بإصلاح المتعطل أو المتخرب من خط الغاز على أراضيها، بل وأرسلت ورشة فنية إلى لبنان لمساعدته بتأهيل البنيّة التحتية لاستقبال الغاز المصري، فماذا كانت النتيجة؟.

ربما، كانت الصفقة لتتم لو لم تكشف “إسرائيل” أنها هي، وليست مصر، من سيزود لبنان بالغاز بضخه في خط الغاز العربي، ومن جهتها أحجمت مصر عن ضخ غازها إلى لبنان قبل أن تحصل على وثيقة خطية من الأمريكان تستثنيها من عقوبات قيصر، وهكذا انشغل لبنان وسورية والأردن ومصر عدة سنوات بمشروع أمريكي وهمي وكاذب، فلا إسرائيل ولا الأمريكان من مصلحتهم إعادة العمل بالخط الغاز العربي ولو لعدة أشهر.

كذلك المباحثات التي جرت على هامش أعمال مؤتمر الطاقة الثاني عشر في الدوحة (11/12/2023) بين وزراء النفط والطاقة والثروة المعدنية في سورية ومصر والأردن ولبنان في مجالات النفط والغاز المختلفة ليست أكثر من إعلامية وشكلية، وعقيمة و“مضيعة” للوقت وتضليل..إلخ، فالدول المتعاونة مع الغرب على مدى العقود الماضية تعرف جيداً أن خط الغاز العربي لن يعود للعمل إلا بمشاركة “إسرائيل” ، وهذا الأمر مرفوض من سورية ولبنان والعراق.

وبما أن المتباحثين ناقشوا إمكانية تفعيل خط الغاز العربي بين مصر والأردن وسورية ولبنان بما يحقق مصالح هذه الدول، فلماذا لايعقدون اجتماعاً نوعياً يقررون فيه البرنامج الزمني لتشغيل الخط وفق تاريخ محدد؟.

لو كان الأمر بيد سورية، لاشتغل الخط فوراً، فهي أجرت على الخط داخل أراضيها عمليات الصيانة اللازمة، وحبّذا لو سأل الوزير السوري نظيريه في الأردن ومصر: هل أنتما جاهزان لضخ الغاز إلى سورية ولبنان؟.

وفقاً للمعطيات فإن خط الغاز العربي تحوّل بحكم الواقع والأوامر إلى خط أمريكي ممنوع أن يعمل في الأراضي اللبنانية والسورية في الأمد القريب، ولا حتى البعيد، وبالتالي فالسؤال: لماذا تنشغل سورية بمشروع يسيطر عليه الأمريكان والصهاينة وليس الأردن ومصر؟.

لو كان خط الغاز الأمريكي هو الخيار الوحيد للبنان وسورية لفهمنا إصرارهما على إقناع كل من الأردن ومصر على تشغيله كما كان سابقاً، لكن يوجد خيار بديل وفعال جداً، ولا يمكن لأمريكا أن تسيطر عليه كما تفعل منذ سنوات بالخط الغاز الذي لم يعد عربياً.

نعم، المباحثات الجدية والتي يمكن أن تخرج بنتائج مثمرة هي التي تجري بين وزراء النفط في سورية والعراق وإيران ولبنان، وبالتالي فالمحادثات التي يجريها الوزراء المعنيون فرادى أو مجتمعين يجب أن تتبلور بتنفيذ مشروع خط غاز إقليمي يمتد من إيران مروراً بالعراق فالموانىء السورية واللبنانية ومنهما إلى العالم.

وبما أن هذه الدول جزء أساسي، وعقدة لايمكن الاستغناء عنها، في مبادرة الحزام والطريق، فإن الصين مهتمةجداً بهكذا مشروع لنقل الغاز، ولن تتردد بدعمه فنياً ومادياً، لأنه سيكون البديل الفعال لأي خطوط نقل غاز بديلة ومنافسة في المنطقة، وتحديداً مشاريع نقل الطاقة في المشروع الأمريكي المسمى “الممر الهندي”.

الخلاصة: بما أن اللقاءات بين وزيري النفط السوري والعراقي لاتزال تدور في العموميات، فقد آن الآوان بعد اقتراب خروج الأمريكان من المنطقة للبحث في مشاريع استراتيجية تشمل دول إيران والعراق وسورية ولبنان في إطار مشروع “مبادرة الحزام والطريق”، والتي تؤدي إلى تشبيك هذه الدول بسكك حديدية وخطوط طاقة وطرقات دولية، وميزة هذا التشبيك أنه غير خاضع لنفوذ الدول الاستعمارية، كما هو واقع المشاريع الأخرى المشبوهة في المنطقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *