خبر عاجل
بعد غياب لأكثر من شهر.. السوري عمر السومة يظهر مجدداً مع العربي إلقاء القبض على قاتل اللاعب غيث الشامي وبعض أفراد عائلته خالد غنيم: “خوسيه لانا يشرف على جميع المنتخبات الوطنية السورية” سوء واقع النقل الداخلي في عدد من أحياء دير الزور… رئيس شعبة النقل الداخلي لـ«غلوبال»: نعاني من نقص  بعدد الحافلات والعاملين علي وجيه ضمن قائمة نُقَّاد “مركز السينما العربية” للسنة السادسة على التوالي محمود نصر يدعم العمل الإنساني غير الربحي أجور عصر الزيتون لم تصدر لتاريخه… مدير زراعة السويداء لـ«غلوبال»: الإنتاج المتوقع من الزيت 1300 طن. إصلاحات اقتصادية والشفافية المفقودة!  2700 ضبط للاستجرار غير المشروع… مدير كهرباء دمشق لـ«غلوبال»: قيمتها تصل إلى 28.5 مليار ليرة أزمة النقل تعود من جديد لخطوط بدمشق… مواطنون لـ«غلوبال»: ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلال السائقين
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

مكاشفة صريحة وسقف مرتفع فهل تثمر حلولاً تنقذ مدينة حلب… وزير الاقتصاد لـ«غلوبال»: إصدار وتعديل بعض القوانين والمراسيم قريباً سيريح القطاع الاقتصادي  


خاص حلب – رحاب الإبراهيم

يبدو أن هناك نية جادة من الوفد الوزاري الذي يزور مدينة حلب لإعادة النشاط الصناعي والاقتصادي إليها وإرجاع مكانتها كعاصمة اقتصادية، حيث شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل لـ«غلوبال» على أن مطالب الصناعيين محل اهتمام كبير من الحكومة، فاليوم هناك مكاشفة واضحة من الصناعيين وصراحة هامة في عرض المشاكل التي تعاني منها الصناعة في حلب، سيعمل على إيجاد حلول ومعالجة لها ضمن الإمكانات المتاحة.

وبين الوزير خليل أن حديث الوفد الوزاري مع الصناعيين حديث أفعال وليس أقوالاً على نحو يضمن تطوير الصناعة في حلب، وبالمقابل سيتم إبلاغ الصناعيين بالممكن وغير الممكن في إطار المكاشفة مع الصناعيين، لكن جميع المداخلات ستطرح على طاولة الحكومة واللجنة الاقتصادية.

وطمأن وزير الاقتصاد أن هناك عدداً من القرارات والتعديلات على بعض القوانين والمراسيم ستنعكس بالإيجاب على الواقع الصناعي، وستكون موضع ترحيب وارتياح للشارع والقطاع الاقتصادي، منها تعديل مرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع وخاصة لجهة التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية، علماً أن الحيازة لا يعاقب عليها القانون لكن بالمطلق المضاربة والصرافة ممنوعة، مشيراً إلى أن كل هذه الأمور ستلحظ في الصك التشريعي الذي سيصدر قريباً، إضافة إلى تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8، فيما يخص العقوبات المشددة وتحديداً السجن، حيث سيتم تعديل بعض النقاط بهذا القانون أيضاً.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بسبب حوامل الطاقة، التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المحلي، ولاسيما أن الدولة غير قادرة على توفيرها كالسابق، لكن سيتم ذلك من أجل تخفيف الأعباء على الصناعيين وتعزيز منافسة المنتج المحلي من خلال إطلاق برنامج لدعم التصدير، إضافة إلى دعم أسعار الفائدة 7٪، حيث ميزت حلب عندما صدر البرنامج عن غيرها من المحافظات عبر منح كل منشأة متضررة ترغب في أخذ قرض بأن تستفيد من 7٪، مع إبداء جاهزية لتطوير هذا البرنامج عبر فتح سقوف القروض الإنتاجية.

وشدد وزير الاقتصاد على العمل مع الصناعيين في المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات والإجراءات المطلوبة لتنشيط عجلة الإنتاج في مدينة حلب، وإعادة الصناعة إلى سابق عهدها كمركز صناعي واقتصادي متميز.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *