سورية تخطو أولى خطواتها العملية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري
يعتبر المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والذي أطلقه الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20 حزيران 2017، من أبرز المشاريع التي بدأ العمل يتجلّى عليها بشكل واضح هذا العام، في وزارة التنمية الإدارية.
و يعتمد المشروع الذي أطلقه الرئيس الأسد بشكل أساس على قياس الهيكليات الإدارية والوظيفية، وكذلك قياس الأنظمة الداخلية والتوصيف الوظيفي ومكافحة الفساد، ورضى المواطن والموظف، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنه إن لم نستطع قياس كل هذه التفاصيل فلا نستطيع قياس تطور أداء المؤسسات.
اليوم وبعد العمل بشكل داخلي غير معلن واتخاذ بعض الإجراءات داخل المؤسسات، بدأت الحكومة أولى خطواتها العلنية في هذا المجال، حيث انطلقت أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي ينعقد لأول مرة ليجمع مختلف الوزارات تحت شعار “إدارة فعالة .. نحو مؤسسات ديناميكية”، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وذلك في قصر المؤتمرات ويستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى البحث في الإشكاليات المشتركة بين كل الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها.
وحسب وكالة سانا، سيحمل المؤتمر أيضاً في جدول أعماله المستمر حتى نهاية الشهر الجاري عرضاً لنتائج مشروع الإصلاح الإداري ووضعها على طاولة مختلف الوزارات لإصدار التوصيات النهائية وإقرار الهياكل التنظيمية لها واعتماد خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية في سورية.
ولفت عرنوس خلال كلمة الافتتاح، إلى أن ما يميز مشروع الإصلاح الإداري السوري، هو أنه ينجز بأيادٍ وخبرات وطنية خالصةٍ، بمعنى أنه “صنع في سورية”، بتوجيه ورعاية من قائد الدولة، ومتابعة وزارة التنمية الإدارية، وبتنفيذ مباشر من قبل الجهات العامة وبمشاركة الخبراء الوطنيين، وبتمويل وطني كامل.
هذا المؤتمر يحمل آفاقا عريضة لمستقبل وظيفي أفضل وآمن لجميع العاملين، ويحقق تكافؤ الفرص للجميع، ويحمي حقوق الموظف والمؤسسة إذا ما تمّ تطبيقه بشكل الأمثل.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
