الحكومة تلجأ دائماً إلى أطباء ”مشفى الاقتصاد“!

خاص غلوبال ـ علي عبود

من المبالغة القول بوجود جفاء بين السلطة التنفيذية وجامعة دمشق لمجرد عدم حضور الوزراء المعنيين للورشات التي تقيمها كليات الجامعة مهما كانت مهمة، وخاصة التي تناقش قضايا الناس والاقتصاد، فندوة الثلاثاء الاقتصادية التي لطالما ازدحمت بالخبراء والنخب الفكرية، أيضاً نادراً مايحضرها الوزير المختص إلا إذا كان محاضراً فيها.

وإذا شبّه البعض كلية الاقتصاد بـ ”مشفى الاقتصاد“، فإن الحكومة لطالما لجأت إلى هذا المشفى فوزراء الاقتصاد هم دائماً من كلية الاقتصاد، والاستثناءات نادرة جداً، بالإضافة إلى استئثار الكلية بوزارات أخرى كالنقل، والمالية، والتعليم العالي..إلخ، وهذا يؤكد أن لجامعة دمشق حصة وازنة في كل الحكومات.

ولا يقتصر الأمر على الوزارات فقط، فكلية الهندسة لديها دائماً الحصة الأكبر في الحكومات سواء برئاستها أم وزرائها أم مؤسساتها العامة، وهذا يؤكد مجدداً أن لأساتذة الجامعات السورية وخريجيها حضوراً طاغياً في الحكومات وأجهزتها التنفيذية على مختلف مسمياتها ومتدرجاتها.

وقبل أن يلوم، أو ينتقد، بعض أساتذة كليات الاقتصاد في جامعة دمشق الحكومات المتعاقبة من عام 1949 إلى الآن لأنها لم تستطع تعديل النظام الضريبي المأخوذ من فرنسا، فليسأل هذا البعض: ماذا فعل أساتذة كلية الاقتصاد الذين شغلوا منصب وزير المالية على مدى العقود الماضية لتعديل النظام الضريبي؟.

منذ يداية تسعينيات القرن الماضي ووزراء المالية القادمين من جامعة دمشق وتحديداً من ”مشفى الاقتصاد“، الواحد بعد الآخر يَعِدُ بإصلاح مالي وضريبي وشيك، لنكتشف سريعاً أن كل ماصدر، باعتراف وزير مالية سابق، لم يكن سوى ترقيعات للأنظمة المالية والضريبية النافذة، ترى هل المشكلة بوزراء المالية المتعاقبين أم بصعوبات وعراقيل تحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة؟.

ليست مصادفة على الإطلاق أن يعجز وزراء المالية منذ بداية القرن الحالي عن تطبيق نظام الأتمتة، فغرف التجارة كانت تجهر برفضها العلني لأي فوترة أو أتمتة للفعاليات التجارية في سورية، ومع أن وزيراً سابقاً للمالية وعد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2002 أو 2003، مع تداول الفواتير النظامية، فقد أخفق في الأمرين مثلما أخفق جميع وزراء المالية الذين أتوا بعده بتحقيق أيّ إصلاح مالي أو ضريبي.. فلماذا؟.

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب من كليات الاقتصاد في الجامعات السورية إقامة ورشة عمل تتناول الآليات الفعالة لاجتثاث الصعوبات والعراقيل التي تمنع الإصلاح المالي والضريبي في سورية، وعندها يمكن وصف كليات الاقتصاد بأنها ”مشافي الاقتصاد“ في سورية، ومن واجب الحكومات الاستفادة من خبراتها دائماً وعلى مدار اليوم.

نعم، من المهم الحديث عن المسؤولية الاجتماعية التي ترجمتها الحكومة للمرة الأولى بمرسوم صدر عام 2023، والذي تضمن السماح للتجار والفعاليات الاقتصادية بأن تُعدّ 4 بالمئة من أرباحهم نفقة مقبولة ضريبياً وتكون متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، مقابل الإعفاء الضريبي، ولكن كم تاجر مستعد أو مؤهل للانخراط في الفعل الاجتماعي باستثناء المناسبات التي ستعود عليه بالنفع في مجالات أخرى؟.

نتفق مع وصف أساتذة كلية الاقتصاد بأن الموازنة المخصصة للمعونة الاجتماعية في عام 2024 والتي تقدر بـ50 مليار ليرة بأنها مخجلة، ولكن أليست وزارة المالية التي يشغلها أستاذ من كلية الاقتصاد من رصد هذا الاعتماد للمعونة الاجتماعية في موازنة الدولة؟.

ومهما قيل في أسباب تراجع إيرادات الدولة وتأثيرها الكبير بتراجع الإنفاق الاجتماعي، فإن السبب الرئيسي والدائم لتقلص إيرادات الدولة وعجز الموازنة هو حسبما كشفه الدكتور رسلان خضور الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق هو التهرب الضريبي، والتهريب الذي يعد شكلاً من أشكاله، إضافة إلى أشكال أخرى من الفساد والموارد المهدورة بأملاك الدولة وعقودها، إضافة إلى تراجع العبء الضريبي الذي يعد منخفضاً تاريخياً، حيث لم يتجاوز 15 – 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل المتوسط العالمي إلى 28.2 بالمئة، ومتوسط الاتحاد الأوروبي 43 بالمئة، أما في الدول العربية التي تشبه اقتصاداتها الاقتصاد السوري فهو يقارب الـ 25 بالمئة.

وبما أن وزراء المالية والاقتصاد والنقل في معظم الحكومات من ”مشفى الاقتصاد“، فلماذا لم يعالجوا هذا الخلل إن كانوا قادرين ومقتنعين في آنٍ معاً؟.

وبما أن من أهم أسباب تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي خلال السنوات الماضية، هو زيادة حدة التفاوت في توزيع الثروات والدخول، بدءاً من أواخر السبعينيات إلى اليوم، فلماذا تقاعست الحكومات المتعاقبة التي تواجد فيها أساتذة اقتصاد عن تنفيذ موازنات وتنفيذ برامج تحمي المجتمع من الفقر والبطالة؟.

الخلاصة: إذا كان وسطي حصة الرواتب والأجور في سورية من الناتج الإجمالي المحلي تراوح قبل الحرب بين 25 – 28 بالمئة، وانخفض إلى 20 بالمئة خلال الحرب، وإذا كان التفاوت في توزيع الثروات والدخول في سورية وصل إلى مستوى مرعب، فهل لدى أطباء “مشفى الاقتصاد”، أو زملائهم في الحكومة وصفة اقتصادية تشفي من داء التضخم وتقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال التوزيع العادل للثروات؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة