“الشمس” لا تغطى بغربال؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

خلف الزلزال الكارثي في مدينة حلب، الذي اقتربت ذكراه المشؤومة، آلاف الأبنية المحتاجة إلى هدم كلي بسبب عدم صلاحيتها للسكن، علماً أن ترك الباب مفتوحاً لمخالفات البناء كبر أضراره المادية والبشرية، لكن رغم حجم العمل الضخم يتجاهل بعض موظفي أحد الجهات الخدمية الهامة هذه النقطة، ويركزون كل ثقلهم على هدم بناء نظامي يقطنه قرابة 20 شخصاً من عائلة واحدة بهدف بناء مشروع تجاري، وهنا إذا كنا ندعم إقامة المشاريع الناجحة والمربحة إلا أن ذلك لا يكون على حساب أصحاب الحق ومالكي البيوت، فهذا ينطوي على مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة بعد تمحيص وتدقيق المعنيين في ملف هذا البناء، ومستنداته كاملة مع تبيان أسباب الإصرار على الهدم، مع أن هناك أبنية مخالفة قد تقع على رؤوس قاطنيها بأي وقت وتحتاج إلى مثل هذا الاهتمام والإصرار.

الانشغال عن ملف العشوائيات الضخم والتأخر في معالجة أوضاع أبنيتها التي قد تسقط بأي لحظة، وتركيز الاهتمام على هدم عقار نظامي ولاسيما أن المخطط التنظيمي لتنفيذ شارع في منطقة الأشرفية قد نفذ منذ سنوات طويلة، وبناء عليه لم تعد هناك حاجة لهدم هذا العقار وخاصة أن القرار رقم 61 تضمن إرجاع البيت إلى صفته الأساسية سكن أول وليس شارعاً، وذلك بعد تعريضه بالكامل عقب هدم بعض الأبنية وقتها من دون الاضطرار إلى هدم هذا البناء، الذي أعيد إلى أهله ولم يتقرب منهم أحد إلا حينما اشترى أحد التجار بناء خلفه وأراد بناء مشروعه الخاص، وبنى طابقين مخالفين، بالتالي من باب أولى هدم هذه الطوابق المخالفة، علماً أن الظروف الاقتصادية الصعبة تفرض مداراة أوضاع المواطنين والمساهمة في تحسين أحوالهم وليس تأزيمها اجتماعياً واقتصادياً، مع العمل على معالجة ملف تزوير العقارات ومكافحته وخاصة بعد انتشاره الكبير في مدينة حلب وغيرها من المحافظات.

قريحة أحدى الجهات المعنية تفتقت في سعيها لهدم العقار رقم 2445 النظامي إلى إعداد دراسة ثانية لتعريض الشارع المار بمحاذاة البيت المراد هدمه، بعد الإخفاق لسنوات طويلة في هدمه طالما لا تمتلك الحجة القانونية الكافية، رغم إخفاء الوثائق المطلوبة التي تبين أحقية أهل الدار في بيتهم، مع محاولة بعض الموظفين المستمرة لإخفاء وثائق أخرى يطلبها أصحاب العقار، بغية إنصافهم وإرجاع بيتهم لهم كالمطالبة بتزويدهم بمخطط تعريض الشارع الرئيسي لعام 2006، حيث يماطلون في إعطائهم هذه الوثيقة الهامة التي تسقط صفة الاستملاك عن العقار ويعاد رسمياً إلى صفته السكنية، لكن كما يقال لا توجد “جريمة كاملة” إن صح التعبير، حيث وقع بعض الموظفين على ورقة رسمية تؤكد أن الشارع منفذ بالكامل ويمر بمحاذاة العقار الآنف الذكر حسب الكتاب 1569 تاريخ 26-7-2011 الموجه من مجلس مدينة حلب إلى محافظة حلب، ما يؤكد أن تعرض الشارع منفذ بالكامل، ولا حاجة لتعريضه مرة ثانية إلا إذا كانت النية إنشاء أوتوستراد في هذه المنطقة المصنفة شعبياً، التي لا تحتاج إلى هذا الشارع العريض وخاصة أن المتضررين سيكونون كثر مقابل منفعة شخصية لشخص واحد، فأين الإنصاف في هذه الخطوة التي أقل ما يمكن القول عنها إنها “تعسفية”، وخاصة عند معرفة أن الساعين لهدم العقار المقدرة قيمته بأكثر من مليار، عند النظر إلى مساحته وموقعه الاستراتيجي لا يضعون نصب أعينهم ولا في حسابهم إطلاقاً تعويض أصحاب العقار أقله تأمين سكن بديل يضمن حق المالكين في عقار يعادل ثمن العقار المراد هدمه، فأين القانون من ذلك، وكيف يسمح بهدم هذا العقار وغيره ورمي أصحابه في الشارع من دون تعويض مالكيه، ولاسيما أن النية إقامة مشروع تجاري بدله وإزاحته من الواجهة لتحقيق أرباح أكبر.

إغلاق هذه القضية الشائكة وإنصاف أصحاب العقار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم تتطلب إما إيقاف الهدم كلياً وإبقاء العائلات القاطنة من باب المسؤولية الاجتماعية التي تطل برأسها فوق أي اعتبار آخر أو تعويض أصحاب هذا العقار بقيمة تعادل قيمته الرائجة تدفع نقداً أو يؤمن سكناً بديلاً في هذا المنطقة أو المناطق المماثلة يكون هذا السكن طابو أخضر وليس إيجاراً منعاً لأي إجراءات اعتباطية أو كيدية، فهذه الحلول تشكل عين الحق والحقيقة وإن كنت شخصياً أدرك تماماً أنه رغم كل هذه الفوضى الحاصلة لا يضيع حق وراءه مطالب وأن الشمس لا تغطى بـ”الغربال”، وخاصة أن الضمائر لا تزال صاحية ولا تسمح أن تسود شريعة الغاب إطلاقاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة