القرارات الخاطئة وآثارها مجتمعياً!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تحدث الأزمات الاقتصادية أثراً عميقاً في المجتمع وتتسبب بمشكلات لا يمكن الخروج منها بسهولة، وربما تسبب بمضاعفات مجتمعية متراكمة تتحول مع مرور الوقت إلى مشكلات مستدامة يصعب التعامل معها أو معالجتها، وقد تتسبب بعض السياسات الاقتصادية المتتالية على مدار سنوات، المنبثقة عن آلية معالجة الأزمات مزيداً من التداعيات المجتمعية، فتتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقدان الوظائف، وزيادة في شريحة الفقراء التي تسعى الحكومات جاهدة لتقليصها من خلال التنمية الاقتصادية والسياسات المحفزة على الإنتاج وزيادة الدخل.
اليوم آثار الحصار الاقتصادي والتضخم والغلاء وأحداث الحروب العاصفة بادية على اقتصادنا وغيره من الاقتصادات في العالم، مفرزات وتداعيات سلبية أثرت على النمو برمته والخطط الإنتاجية وغيرها، وغدت السياسات والخطط غير منسجمة مع طبيعة التحديات، وسارعت بعض الدول لتنتهج سياسة التحوط، الأمر الذي قاد إلى تعطيل الأعمال وانقطاع سلاسل الإمداد ببعض الأماكن وفقدان الوظائف والتأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ما تسبب في أزمة اقتصادية عالمية، بادية على واقع معظم الدول، تاركا أثراً مجتمعياً بليغاً، جعلت بعض المتضررين ينادون حكوماتهم بفعل واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من شدة مايحصل.
وعلى الرغم من تأثر جميع الاقتصادات العالمية بحالات التضخم والغلاء، إلا أن الأثر كان أكبر على الدول الفقيرة، التي عانت من تداعيات تلك الآثار الاقتصادية المباشرة عليها، والتداعيات المرتبطة بالمساعدات العالمية والإمدادات الإنسانية التي تصلها من الدول الغنية التي صارت تتقلص يوماً بعد يوم.
أزمة الاقتصاد دفعت الحكومات لاتخاذ قرارات وسياسات لمعالجة المشكلات الطارئة، وهي سياسات ثقيلة على المجتمع، إلا أنها ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحاصلة والحد من تداعياتها، ومع أهميتها القصوى، إلا أن قياس أثرها على المجتمعات أكثر أهمية، للحد من المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في تدمير المجتمع المستهدف بالحماية من تلك الإصلاحات، ما يستوجب استشراف الأثر المجتمعي لجميع القرارات والسياسات الاقتصادية قبل تطبيقها ومراجعتها بعد التطبيق، وألا تترك لخبراء القرارات والمسؤولين عن الميزانيات العامة الذين ينصب تركيزهم على التدفقات المالية الداخلة للخزينة بمعزل عن الانعكاسات المجتمعية وقدرة الأسر والأفراد على تحملها، بعض القرارات والسياسات المالية، وإن أحيطت بقناعة المسؤولين، ونتج عنها إيرادات جيدة، ربما تسببت بأضرار أكبر للاقتصاد، ومشكلات مختلفة للمجتمع، وكلفت الخزينة، ضعف ما نتج عنها من إيرادات لمعالجة تداعياتها.
أعتقد أن أكثر ما تستوجب دراسته وتحليله في قرارات الأزمات الاقتصادية و المالية؛ أثر تداعياتها على المجتمع؛ تكلفة المعيشة، وشريحة الفقراء ومحدودي الدخل وباقي شرائح المجتمع، منظومات مجتمعية قد لا يتسنى لمتبني السياسات الحادة ملاحظتها حين اتخاذ قراراتهم، إلا أنها أكثر وضوحاً للجهات المشرفة الذين يؤمنون بأن حياة المجتمع ومعيشته أولوية لا يمكن تجاوزها، أو تجاهلها في قياس أثر السياسات الاقتصادية عموماً، وأمام ما يحصل ماالعمل وما هو المناسب؟.
لا يقتصر الأمر على الإجراءات العاجلة فحسب، بل يشمل أيضأ الاستراتيجيات طويلة الأمد، تتضمن هذه الاستراتيجيات وضع سقوف لأسعار المواد والسلع للحد من الضغوط التضخمية وتخصيص ميزانيات لدعم المؤسسات المعنية بالتدخل الإيجابي لتثبيت الأسعار، كما يجب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشكل أوسع وأشمل لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توفر السلع.
التعاون بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي من نجاح الخطط والتوجهات الجديدة للحكومة في تجاوز الأزمات الحاصلة، إذ تعكس هذه الشراكة التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، ما يشير إلى أهمية العمل المشترك في وجه التحديات.
وللتأكيد، فإن الاستجابة السريعة والمرنة، والتخطيط الاستراتيجي، والتعاون الفعال بين مختلف القطاعات، هي مفاتيح النجاح في إدارة الأزمات، فالإرادة المتكاملة والإدارة الحكيمة يمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً في مواجهة أصعب التحديات، والجميع اليوم بانتظار التوجهات الجديدة التي ربما تخفف من حدة آثار ما يحصل.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
