للمرة الأولى في تاريخها الإجرامي… إسرائيل في قفص الاتهام!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لا ندري لماذا شعر الكثيرون بالخيبة من قرار محكمة العدل الدولية، فهل كانوا يتوقعون فعلاً أن تأمر المحكمة “إسرائيل” بوقف إطلاق النار وإحالة القرار إلى مجلس الأمن لتنفيذه تحت بند الفصل السابع؟.

لم تفرض محكمة العدل الدولية وقفاً فورياً لإطلاق النار ضمن التدابير المؤقتة لأن العمليات العسكرية في غزة ليست بين دولتين، وبما أن المحكمة لا يمكنها مخاطبة سوى الدول، فقد طلبت من “إسرائيل” مراعاة أحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماتها الدولية المتعلّقة بمنع الإبادة الجماعية، فالمحكمة لا تستطيع، من وجهة نظر قانونية، أن تأمر دولة بأن توقف العمليات العسكرية من جانب واحد، بينما الجانب الآخر يستمر في القتال، ولعل هذا مادفع بالمقاومة الفلسطينية إلى الإعلان بعد صدور قرار المحكمة أنها ستلتزم بأي قرار ينص على وقف النار الدائم وبتبادل فوري لكل الأسرى من الجانبين “الإسرائيلي” والفلسطيني.

نعم، قد لايعجب قرار محكمة العدل الدولية معظم السياسيين والمحلليين الاستراتيجيين، وخاصة المزايدين منهم، لكن من تابع قراءات أهل الخبرة أي النخبة من القانونيين اكتشف أن قرار المحكمة يعد إنجازاً غير مسبوق، فللمرة الأولى بتاريخها الإجرامي بارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين والعرب على مدى 75 عاماً، وإفلاتها الدائم من العقاب، وضعت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” في قفص الإتهام، وليس مستبعداً أن تتهمها بجرم الإبادة ولو بعد عدة سنوات.

ويُعد إنجازاً أيضاً قيام المحكمة بردّ طلب “إسرائيل” رفض الدعوى المقامة ضدّها، وهذا فاجأ الكثيرين، وهو يؤكد أن محاسبة “إسرائيل” أمام القضاء الدولي لم يعد مستحيلاً على الرغم من مظلة الحماية الأمريكية الدائمة لها التي تجعلها تتمرد على الشرعية الأممية.

والخطوة التالية التي ستربك “إسرائيل” ، ان محكمة العدل الدولية، باعتبار أن التدابير المؤقتة ملزمة وليس لديها السلطة التنفيذية لفرضها، ستقوم بإبلاغ مجلس الأمن بقرارها، بل إن الجزائر بدأت فعلياً إجراءات عقد جلسة للمجلس الذي يمتلك السلطة التقديرية في اختيار الإجراءات المناسبة لتنفيذ التدابير المؤقتة.

وبما أن “إسرائيل” اعتادت على رفض قرارات الأمم المتحدة سواء صدرت عن مجلس الأمن أم الجمعية العمومية، فإن من حق الجهة المدعية أيّ جنوب افريقيا مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لتنفيذ التدابير المؤقتة، وهذا الطلب سيضع أمريكا أمام خيارين: الامتناع عن التصويت، والعمل لاحقاً على إلزام “إسرائيل” بصفقة مع المقاومة تنتهي بوقف دائم أو طويل لإطلاق النار، أو استخدام الفيتو مايعني رفضها لقرار أعلى سلطة قضائية في العالم.

وفي حال استخدام أمريكا للفيتو، فإن “إسرائيل” لن تفلت من العقاب، وستبقى في قفص الإتهام، إذ إن جنوب إفريقيا مدعومة من الدول الداعمة لوقف إطلاق النار ستطلب إحالة القرار إلى الجمعية العامة التي ستقر حتماً إجراءات عقابية أخرى كمنع توريد الأسلحة وقطع العلاقات الاقتصادية والسياسية، وقد يصل إلى حد تعليق عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة لأن محكمة العدل الدولية أكدت أن كل الدول مسؤولة عن منع الإبادة وبمعاقبة من يقوم بارتكابها.

نعم، القرار صدر بإدانة “إسرائيل”، وهذا حدث غير مسبوق، ويعني أن قضاة المحكمة لم يرضخوا للضعوطات الأمريكية، والأكثر أهمية أن حكومة العدو أصبحت تحت الأضواء، ولم يعد بإمكانها الاستمرار باستخدام رخصة القتل التي منحتها لها أمريكا على مدى العقود الماضية، لممارسة أعمال الإبادة ضد الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب.

“إسرائيل” الآن أمام خيارين كلاهما مرّ المذاق بل لعنة لم تتوقع أن تحل بها طالما أمريكا حاميتها: إما أن تلتزم بقرار المحكمة أيّ التوقف عن أعمال الإبادة، وتقديم تقرير بعد شهر للمحكمة يُثبت انصياعها للقرار، وهذا يناقض طبيعتها الإجرامية والوحشية، وإما التمرد ورفض التنفيذ، مع مايعنيه ذلك من قيام المحكمة بتبني قرار أشد تحيله إلى مجلس الأمن لتنفيذه تحت البند السابع.

الخلاصة: قرار محكمة العدل الدولية ليس سوى بداية لمسار قضائي طويل قد يستمر عدة سنوات، كما هي الحال في قضايا مشابهة، وهذا يعني بقاء “إسرائيل” في قفص الاتهام وتحت أضواء العالم أجمع حتى صدور الحكم النهائي بإدانتها بتهمة الإبادة الجماعية، وبدا واضحاً أن حكومة جنوب إفريقيا مصممة على المضي بتقديم الأدلة التي تثبت التهمة على حكومة العدو.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة