هل تنوي الحكومة تنظيم اقتصاد الظل… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: ضرورة ملحة ولكن ليس في مثل ظروفنا اليوم

خاص دمشق – مادلين جليس

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن هناك دائماً محاولات وجهود مستمرة لتنظيم اقتصاد الظل، ولكن لا يمكن على الإطلاق إنهاء أنشطة هذا الاقتصاد إنهاءً تاماً، فمثل هذه الأنشطة موجودة بنسب متفاوتة في جميع دول العالم، وحتى في طوكيو تحت اسم سوق الأحد، كما هو الأمر لدينا بعنوان سوق الجمعة، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الفلاح صندوق الفاكهة من إنتاج بستانه على الرصيف.

وأشار الخبير في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن أنشطة اقتصاد الظل موجودة على نوعين، الأول أنشطة شرعية بطبيعتها ويمكن أن ترخص إلا أنها تعمل من دون ترخيص، مثل الخياط الذي يشتغل بالخياطة في بيته أو في القبو، أما النوع الثاني من أنواع اقتصاد الظل فهي الأنشطة الممنوعة قانوناً ولا يمكن ترخيصها، وتسمى (الاقتصاد الأسود)، لذلك فهي تعمل بالسر، مثل أنشطة الاتجار بالممنوعات أو بطباعة العملة المزورة أو التهريب وغيرها، وبالتالي فإن هذه الأنشطة السوداء ممنوعة وتلاحق قانونياً ولا يمكن أن تفرض عليها الضرائب.

أما أنشطة النوع الأول الشرعية بطبيعتها ولكن غير حاصلة على ترخيص لسبب ما، فغالباً وبحسب الخبير تنظم بحقها الضبوط لعدم الترخيص ولكن يمكن أن تكلّف ضريبياً، وقد يصدر بحقها قرار إغلاق، باعتبار أن هذه الحالة تخضع لمزاجية الجهة الرقابية أو لقناعات وجدية أو عدم جدية تطبيق التشريعات النافذة لدى الجهات الإدارية المسؤولة عن المنطقة… إلخ

وختم الدكتور فضلية مؤكداً عدم وجود حالياً ولا سابقاً حملات ولا خطط ولا برامج على نطاق واسع وشامل لتنظيم اقتصاد الظل، بل على العكس فإن مثل هذه الأنشطة ازدادت بعدة أضعاف بالمقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وذلك بسبب الفوضى الإدارية والتراخي الرقابي نظراً (أو بحجة) ظروف الحرب، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر حالة عادية وتحصيل حاصل في ظل هذه الظروف، وبالتالي فإن تنظيم وترخيص وشرعنة اقتصاد الظل هي ضرورة ملحة، ولكن ليس في مثل ظروفنا اليوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة