14 ألف صحيفة ويومياً 300 بيان قيد… مدير السجل المؤقت بحمص لـ«غلوبال»: معاملاتنا مجاناً وعيوب برمجية تسبب أخطاءً يتم تداركها
خاص حمص – زينب سلوم
بين محمد أحمد سليمان مدير السجل المؤقت بمجلس مدينة حمص في لقاء مع «غلوبال»أن المديرية تقدّم جميع الخدمات للمواطنين لجهة استخراج القيود وتوثيق العقود وتثبيت الحقوق العينية والفنية على العقارات ومنح إجازات السكن وصور مستندات الملكية وإنجاز معاملات البيع والشراء، وغيرها من الخدمات العقارية وفق إجراءات مبسّطة.
ولفت إلى أن معظم المعاملات يتم تسييرها بصورة مجانية، بما في ذلك من تصوير وأوراق واستخراج للوثائق باستثناء بعض الطوابع، ما يرهق ميزانية المديرية في ظلّ ارتفاع أسعار الورق وأحبار الطابعات وكلف صيانتها، مبيناً أن المديرية تدرس فرض بعض الرسوم الرمزية على معاملاتها دون أن ترهق المواطن وبما يساعد في استمرارية العمل.
وأضاف: تعاني المديرية من مشكلات تقنين التيار الكهربائي كون جميع أعمالها تتم بالصورة الإلكترونية، ما يضطرها للاعتماد على مولدة كهربائية تساعد في إنجاز 90% من العمل، دون التأثير على حقوق ومصالح المواطنين التي يجب أن توثّق بأقصى سرعة بشكل يحفظ حقوقهم، ولاسيما ما يتعلق بأقدمية وضع الشارات والرهن على العقارات.
ونوه أيضاً إلى أن انقطاع التيار قد يسبب بعض الأخطاء الحاسوبية لكن سرعان ما يتم تداركها ورقياً على الصحيفة العقارية ومن ثم إلكترونياً، كما توجد بعض العيوب في النسخة الحاسوبية للسجل، ما يسبب بعض الأخطاء ونقصاً في المعلومات أو ربما تكراراً للصحائف، ولكن سرعان ما يتم تداركه وتصحيحه ضمن الطرائق الفنية والقانونية للمديرية.
وأشار سليمان إلى أن عمل المديرية يعدّ ترجمةً للمرسوم /12/ لعام 2016، فبعد تدمير المبنى القديم بفعل الإرهاب كانت لا توجد سوى نسخ رقمية على أقراص السيدي، حيث تم تحويلها إلى الصيغة الإلكترونية وإلى الصيغة الورقية أيضاً، كما تم إنشاء مستودع لجميع المعاملات، ودراسة أفضل الإجراءات للحيلولة لعدم تلف وثائق السجل لأي ظرف طارئ كان، مافعّل من عمل مجلس المدينة برمته وعمل السجل المؤقت وحفظ حقوق المواطن والجهات العامة على حدٍّ سواء.
وتابع: لدينا الآن 14 ألف صحيفة عقارية، وتتم إضافة نحو 300 بيان قيد يومياً، موضحاً الأهمية الاقتصادية للسجل المؤقت من خلال تسريع إجراءات الحصول على القرض سواء للتاجر أم الصناعي أم الطبيب أم المهندس بعد افتتاحهم لإضبارة قرض في المصرف وحضورهم للسجل لرهن عقاراتهم لضمان القرض، ما يساهم في زيادة تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار، ويحفظ حقوق المصارف في آن معاً.
وشدّد سليمان على أهمية توعية المواطن سواء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو عبر ذوي الخبرة في مجال العمل العقاري على أهمية إنهاء معاملاته لدى السجل.
وتابع: إن الكثير من تجار البناء أو المواطنين لم يقوموا بعد بإنهاء الأعمال لدى السجل المؤقت رغم سكنهم في عقاراتهم، وهذا الأمر يسبب تراكم قيود عقارية لديهم ويرتب غرامات على المواطن المخالف، داعياً جميع من لديهم حالات مماثلة لمراجعة السجل والحصول على “إجازة سكن” وإغلاق أضابيرهم وترحيلها إلى مديرية المصالح العقارية في حمص التي تشكل المديرية الأم والأصل لجميع عقارات المحافظة، كما يمكن للمواطنين الاعتراض على قيم عقاراتهم في حال حدوث خطأ في التقييم، ليصار إلى معالجته بشكل فوري عبر آليات متعدّدة لتخفض تتبعها المديرية.
وحول الرؤى المستقبلية، أشار مدير السجل المؤقت إلى أنه يتم العمل بشكل حثيث لتبسيط وتسريع جميع الإجراءات، وترحيل أكبر قدر ممكن من الصحائف إلى مديرية المصالح العقارية في حمص، لتخفيف الضغط على الكادر الموجود والذي يعمل بضعفي إلى ثلاثة أضعاف حجم العمل المفترض إسناده إليه نظراً لقلة العدد.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
