نظام الحوافز تجميد أم تصويب؟! 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

نظام الحوافز الجديد للعاملين لم يدخل حيز التطبيق العملي، ويتنعم الموظفون المشمولون بمظلته بمزاياه وعطاياه ” الكبيرة” إلا أنه سرعان ماتم طلب التوقف عن تطبيقه، وسط تساؤلات وحالة استهجان عن الأسباب والمبررات التي حالت دون تطبيقه، وهنا تزامن هذا التأجيل عن تطبيق نظام الحوافز والتعويضات مع قرار تشكيل لجنة عليا مهمتها إعادة النظر ببعض جوانبه ومفرداته، وهنا زاد منسوب التساؤلات والتأويلات في ظل عدم تقديم إيضاح عن الأسباب من أي جهة رسمية.

فإذا كان تأجيل التطبيق لسبب عدم شمولية نظام الحوافز والتعويضات للموظفين بالصورة اللائقة والمطلوبة ، فهنا قد يكون التأجيل مبرراً، من مبدأ “كل تأخيره فيها خير”، خاصة أن هناك شرائح من الموظفين ببعض الوزارات لم يشملهم نظام الحوافز الذي تم تجميده، بل هناك موظفين بنفس المهنة وبغير اختصاص أيضاً لم تطلهم مظلة التعويضات وقس على ذلك.

المهم إذا كان المسوغ للمصلحة العامة ولتمتد مظلة التعويضات لتشمل الجميع  فهذا لإجراء موضوعي، وطرح يحقق العدالة للجميع، ويزيل أي احتقان لدى أي  موظف يشعر أنه لم تطله مظلة الحوافز  المنتظرة.

أما إذا كان التأجيل من باب ترشيد النفقات وتأجيل صرفيات هذا الباب، هنا الطامة بحق، ليس بحق الموظف فقط والذي صار يتسول “إعانته” مع كل آخر  شهر، بل يشكل مكاناً للاستهجان والاستغراب بحق وجبين الجهات التي أخذت من الوقت الشيء الطويل، ناهيك عن تكرار” سمفونيات” البيانات الحكومية التي تغنت بهذا النظام وانعكاساته على الموظف مادياً، فأين ستصرف كل تلك الوعود ليفاجأ الجميع أن التأجيل لأسباب عدم المقدرة على تغطية كل مفرداته المالية.

وهنا أعتقد أن هذا ليس هو بالسبب، وأرجح أن هناك نواقص لا تزال تعتري  هذا النظام، وكان لا بد من إزالتها وتبديدها ليكون نظام حوافز متكاملاً يشمل كل موظفي الدولة كل حسب اختصاصه وجهده.

مصيبة إذا كان التأجيل لأسباب مادية، وهنا تبرز أسئلة عديدة حول بعض الوفورات المتحققة كالوفر من المحروقات مثلاً، وأين عوائد العقارات وما تم كشفه من عائدات العقود والكشوف، ولماذا لم يتم الترشيد القوي على مستوى الوزراء والمديرين العامين وبعض المسؤولين في كل الحلقات والمرافق؟ لماذا لا يكتفي الوزير بسيارة واحدة مثلاً؟ فاللكزيس والمرسيدس والجيب وسيارتان للخدمة كلها لا تكفي..؟!، وكم تصرف من محروقات وإصلاحات؟، ولماذا يتمتع مدير عام لمؤسسة خاسرة ومخرجاتها لا تقدم للدولة ولا للمجتمع بما تعادل ألف ليرة سورية لديه سيارتين وصرفيات ومجلس إدارة و”هالة “بروظة كاذبة…؟.
 
صوبوا الإنفاق الحكومي لمسارب إنتاجية ذات أولوية، فالإنفاق الحكومي يعد من أهم الأدوات التي تدعم وتنشط الاقتصاد، لكن هل هذا ينطبق على ما نقوم به، هناك انفاقات خاطئة وتصب في خانة الضياع وربما الفساد، هذا الهدر في “الإنفاق الحكومي” أيضاً ينطبق على مشاريع عديدة، كالتي نقوم بإنشائها الآن والتي تعد حسب المعايير العالمية من عادية إلى  متدنية، إن لم تكن بدائية مقارنة بالعديد من الدول لكن ما نفق عليها حتى الآن، وماهو مطلوب لإكمالها غير معلن للعامة، ولاأعتقد أن أحداً يعرف تماماً كم التكلفة الإجمالية حتى انتهاء أي مشروع.

اليوم حال الموظف كالمواطن الحلقة الأضعف في هذا الأمر، فقد أصبح فاقد الأمل من تردى الوضع الاقتصادي إلى  درجة الإحباط، لاشيء يدعوه للتفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي، لدينا لانصف كأس ماء مملوء ينظر له ولا حتى نور في نهاية النفق يتطلع إليه، كان يتأمل أن تعود تعويضات نظام الحوافز عليه ببعض الإعانات كل شهر فوق راتبه “المخجل ” وسط بحر يتلاطم بالغلاء والقلة في كل شيء..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة