المواطن والحكومة على حق!

خاص غلوبال – سامي عيسى

استنفار حكومي يحمل طابع الجدية في كل خطواته وإجراءاته، كيف لا وهو يحمل طابع الأهمية والشغل الشاغل للحكومة السورية، بأجهزتها المختلفة والمواطن قبلها..؟!.

إنه “رغيف الخبز” الذي اعتادت الحكومات المتعاقبة تقديمه للمواطن بسهولة ويسر، وبواقع معيشي ترضى عنها الأسرة، مهما كانت طبيعة الظروف والإمكانات، فكان” الرغيف ” سيد الموقف إلى أن جاءت الأزمة الحالية وفرضته، ليس سيداً، بل أصبح “هماً يومياً” ومعادلة تصعب أمامها كل الحلول، نتيجة سرقة القمح السوري من قبل “الاحتلالين الامريكي والتركي”، وأدواتهم في الشمال السوري، وإعلان الحرب على هذا المكون لفرض حالة من الحاجة اليومية، تدفع الحكومة والشعب إلى تحمل تبعات مواقف وطنية، رافضةً المساس بالسيادة الوطنية، وهيبة الدولة، ومحاولات السرقة التي طالت ليس القمح بل كافة المستلزمات المساعدة التي تبقي رغيف الخبز خطاً أحمر ممنوع الاقتراب منه.
   
لكن حتى تاريخه مازال يحمل هذه الهوية، إلا أن طبيعة المرحلة اختلفت بكليتها، فالحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية، والسيطرة على منابع الانتاج من قبل” الإرهاب وأهله”  غيرت أركان المعادلة، فبدلاً من الاكتفاء، كان الاستيراد سيد الموقف، ورصد معظم الإمكانات الحكومية لتأمين المطلوب، من قمح ودقيق ومستلزماته، والتي فاقت كل التوقعات في ظل ظروف “متبدلة ومتغيرة” في كل شيء، حتى طبيعة استهلاك المواطن بسبب الغلاء، وارتفاع الأسعار، وتدني مستويات الدخل، والاعتماد بصورة شبه كلية على الرغيف، لتعويض النقص في مستلزمات المعيشة، الأمر الذي فرض ثقلاً مادياً كبيراً على خزينة الدولة، وهماً يومياً للحكومة وأجهزتها، مقابل ضعف الامكانات وصعوبة التأمين، وقلة الفرص بسبب الحصار والعقوبات، دون أن ننسى تجار الأزمة ودورهم في فرض معادلة جديدة استغلوا من خلالها فرص تأمين القمح أثناء المواسم وغيرها..؟!.

هذا هو الواقع، ولا أحد يستطيع الاختباء خلف أي تفصيل مهما صغر شأنه، أو علت مرتبته، والحقيقة واضحة، استهداف هذا المكون الغذائي من قبل قوى الإرهاب والسيطرة على مواقع الإنتاج من قبل الاحتلالين” الأمريكي والتركي” وأدواتهم، هو لفرض معادلة صعبة الحل أمام الحكومة السورية، وهي الأخطر في كل المعادلات التي فرضتها سنوات الأزمة، لأن مكونها رغيف الخبز الغذاء الأساسي للمواطن، ما فرض على الحكومة استمرارية اجتماعاتها الدائمة، للبحث في وسائل التأمين، وسهولة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية، وغيرها من مشكلات تعترض عمليات تأمينها، دون أن ننسى العجوزات المالية التي ترافق عمليات التسويق والإنتاج، بدءاً من الحقل، أو مواقع الاستيراد، وصولاً لمنتج الرغيف.

كل ذلك لم يخرج الرغيف من عباءة الدعم الحكومي، فتعديل السعر، مقابل ما تتحمله اليوم خزينة الدولة لا يعني شيئاً، فالأرقام تحكي واقعها فهناك دعم يومي يفوق 43 ملياراً، وما يعادل 15 تريليون ليرة سنوياً ” هذه فقط حسابات تكلفة أساسية” لا تحمل الهدر وقصص بعض الفساد وغيرها.

وتفكير الحكومة بتعديل السعر للتخفيف من هذا العجز، في مكانه، ولها كل الحق في ذلك، لكن عليها ألا تنسى حق المواطن، والأسر السورية التي تعيش في مستويات دخل متدنية، هي بالأساس تكفي لشراء حاجتها من الرغيف، وبالسعر القديم، فكيف إذا ارتفعت الأسعار..؟!.

الحكومة والمواطن كلاهما على حق، وهذه معادلة تحتاج لحلول مقنعة، رغم صوابية مقوماتها، فالحكومة تبحث عن تخفيف العجز الكبير، الذي يأكل معظم الميزانية، والمواطن يبحث عما يريحه ويخفف عنه أعباء المعيشة، وآثار الدخل المتدني، الحل لا يحتاج للكثير من التفكير، فهو متعلق بدخل الأسرة المتدني مقابل ارتفاعات سعرية لا تتوقف، ولكافة المواد، والحل في رواتب وأجور مجزية يستطيع المواطن فيها ردم الفجوة بين ما هو مطلوب، و ماهو متوافر من إمكانات، وأنا من أنصار بقاء الرغيف ضمن مظلة الدعم الحكومي والتي خرجت كافة عناصر، وبيعه بأسعار تتناسب مع دخله، وليس عجوزات الحكومة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة