تساؤلات حول تأثير زيادة الرواتب على رفع القوة الشرائية… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: ستؤدي لارتفاع سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للبضائع والدولار في السوق

خاص دمشق – بشرى كوسا

للمرة الثانية خلال ستة أشهر، وللمرة الرابعة منذ عام 2020، تتم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، حيث صدر أمس مرسوم تشريعي بزيادة الرواتب والأجور 50% للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات.

وتأتي الزيادة تزامناً مع انخفاض القوة الشرائية للعاملين في الدولة والمواطنين بشكل عام بما يقارب الثلثين بين عامي 2020- 2024، والسؤال هنا كيف يمكن أن يستفيد الموظفون من هذه الزيادة، وما الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار التي ارتفعت حوالي 14ضعفاً؟.

الخبير الاقتصادي جورج خزام أكد في تصريح لـ«غلوبال» أنه من الخطأ الاعتقاد أن زيادة الرواتب مهما كانت نسبتها سوف تؤدي لزيادة القوة الشرائية للموظفين لأن مصدر تمويل تلك الزيادة ليس من زيادة الضرائب التي تم تحصيلها من زيادة النشاط التجاري والصناعي، وإنما مصدر تمويل تلك الزيادة هو رفع أسعار المحروقات ومعه زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع حتمي بأسعار جميع البضائع بالأسواق بنسبة أكبر من ارتفاع الرواتب.

وأوضح خزام أنه إذا كان مقدار الزيادة هو 100 ألف ليرة فإن الزيادة بأسعار السلع الأساسية سوف تكون أكثر من 150 ألف ليرة بالحد الأدنى، أي أن كمية السلة الغذائية التي كان يشتريها الراتب الضعيف قبل الزيادة هي أكبر من كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف بعد الزيادة.

ولفت خزام إلى أنه لا يمكن اعتبار زيادة أسعار المحروقات مصدراً لتمويل زيادة بالرواتب، لأن رفع أسعار المحروقات بالأساس هو لتغطية جزء من العجز المالي من دعم المحروقات التي تباع بأقل من تكاليفها، وبالتالي فإن رفعها لن يخلق قيمة مضافة جديدة لتمويل زيادة الرواتب.

واعتبر خزام أن أي زيادة بالرواتب سوف تترافق مع زيادة كمية السيولة النقدية المتراكمة والمتداولة بالليرة السورية التي تزداد كل شهر عن الشهر الذي قبله ولا يرافقها زيادة مساوية لها بالإنتاج، مع زيادة كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع، والنتيجة الحتمية لها هي ارتفاع سعر التوازن الحسابي بين العرض و الطلب للبضائع والدولار معاً بالسوق.

كما أجاب خزام عن التساؤل هل استفاد الموظفون من كل الزيادات للرواتب منذ 12 سنة سابقة بالقول إنها ليست سوى مزيد من انهيار القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، والزيادة الحقيقية والعادلة للرواتب في القطاعين الخاص والعام معاً هي بتخفيض سعر الصرف وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار.

أما الوسيلة الوحيدة لما سبق فهي بتحرير الاقتصاد من قيود حركة الأموال والبضائع والاستيراد والتصدير، عكس ما هو سائد حالياً في الفكر الاقتصادي والمالي الذي يعتقد بأن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف تكون نتيجته تراجع الطلب على الدولار، بينما الحقيقة تقول إن تقييد حركة الأموال والبضائع نتيجته تباطؤ حركة دوران العجلة الاقتصادية وتراجع الإنتاج وزيادة البطالة و الكساد.

وحول التضخم النقدي وطرق محاربته، نوّه خزام بأنها تتم عبر محاربة الأسباب التي أدت لظهوره وذلك من خلال سحب فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية من الأسواق مع زيادة كمية البضائع المعروضة للبيع التي تترافق مع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب للسوق الداخلية وزيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات.

وتعقيباً على قرار رفع أسعار الخبز، أوضح خزام أنه جاء لتغطية الهدر الكبير في عمليات توزيع الطحين والمازوت والهدر في توزيع الخبز.

وختم خزام بالإشارة إلى أن فرض تسعيرة استلام القمح بسعر يقترب من التكلفة أدى لتراجع الإنتاج وزيادة الاستيراد واستنزاف الدولار من الخزينة العامة، داعياً إلى استلام القمح من المزارعين بالليرة السورية، وبالسعر العالمي للقمح مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين بالمازوت والسماد، والذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع من أجل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مع اقتراح طباعة دعايات تجارية على أكياس الخبز كونه أحد الأساليب لتحصيل إيرادات من أجل تأجيل أي رفع بأسعار الخبز في المستقبل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة