النسيج السوري في عهدة الدمج..!

خاص غلوبال –  سامي عيسى

على ما يبدو قطار الدمج في القطاعات الاقتصادية والخدمية في سورية، يسير بخطا تارة بطيئة جداً ومتثاقلة إلى حد بعيد، وأخرى تحمل بعض السرعة، إلا أنها تصطدم بواقع مذهل من المشكلات والصعوبات، تجاهلها ليس بالأمر السهل، لكنها صارت ترجمة على أرض الواقع وفعلوها، والنتيجة خسارات كبيرة، والدليل تجارب الدمج السابقة، ومحركات وجودها من الناحية الفنية والتقنية، وحتى نشاطها الصناعي والتجاري وغيره، وما حمله من ميزانيات لم يعرف مصيرها حتى الآن..!.

واليوم القطار يسير بمشروع الدمج، بالأمس القريب كانت الاسمنت وعمران، وقريب اليوم النسيجية والأقطان، الحامل الأكبر للقوة الاقتصادية في هذه الصناعة، والتي حملت عناوين كثيرة من الربح والخسارة خلال العقود الماضية، علَ مشروع الدمج ينهي هذه الحالات، رغم عدم الثقة بالاستناد إلى التجارب الماضية والتي في غالبها فاشلة، وهي عبارة عن تجميع مشكلات..!

وبالدخول إلى تفاصيل دمج “النسيجية والأقطان” المشروع يحمل الكثير من النقاط الإيجابية، وتوحيد السلسلة التصنيعية غاية في الأهمية، كون المادة الأولية واحدة من المنبع حتى المصب، الأمر الذي يسهل عملية الالتحام الفني والاقتصادي والعائد الربحي منها، وهذا ما قد يتضح مستقبلاً، لكن الدخول في عملية الدمج كسابقاتها مسألة خطيرة، وخاصة أن القطاع النسيجي لديه الكثير من المشكلات لا يستطيع المشروع الجديد حلها بالصورة المطلوبة، وحتى ينجح لابد من إطار زمني يحمل مشروع المعالجة القانونية والإجرائية، وحتى المشكلات الفنية وغيرها من حوامل نجاح الدمج، لا تجميعها ورميها في مجهول الأيام القادمة، وتصبح مستعصية على الحل، واعتبارها شماعة لكل حالة فشل قادمة..؟!.

وهنا بيت القصيد الذي يسعى الجميع للكتابة فيه، والدخول إلى عالم الدمج من أبواب معقولة، وحتى تصبح كذلك ونحقق النجاح فيه لابد من معالجات فورية قبل الدخول في توفير أسباب ومقومات الولادة الجديدة ” لمشروع القطاع النسيجي” ومعالجة معوقات مرتبط وجودها بتراكمية عقود من الزمن منها على سبيل المثال لا الحصر، نقص الكوادر المتخصصة والمتدربة في قطاعي الغزل والنسيج وطريقة إعداد الخطط، ناهيك عن قدم الآلات وعمرها الزمني واهتلاكها والذي لا يمكن من خلاله الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة أي بنسبة 100%منها، وهذا العامل يعتبر أهم مشاكل القطاع النسيجي على الإطلاق.

والمعضلة الأهم المرتبطة بالعامل الإنتاجي، الذي تحكمه عدة عوامل رئيسية، منها المهارة والتدريب وأعمال التأهيل المستمرة، إضافة لكيفية إدارة العملية الإنتاجية من خلال عدم توفر المرونة في توزيع العمالة على المفاصل الإنتاجية بالشكل الذي يلبي حاجات الإنتاج، وهذه مرتبطة بجمود الملاكات العددية وعدم القدرة على تجاوزها.

وبالتالي هذا الأمر يحملنا للدخول إلى عالم الإدارة الضعيفة والتي تحكمها مشكلات مازالت قائمة حتى تاريخه أهمها: عدم توافر المرونة المطلوبة للإدارات في تنظيم العملية الإنتاجية والتسويقية، وضعف الكفاءات الإدارية والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها، والأخطر هروب الإدارات من تحمل المسؤوليات وتقديم توصيف فعلي للمشاكل ومصادر حلها، بالطريقة التي تتماشى مع حجم كل مشكلة، وهذه المشكلات نمت بصورة متسارعة خلال سنوات الأزمة الحالية، خلافاً لما كانت عليه قبلها.

واليوم هذه المشكلات لا نستطيع تسميتها “مشكلة” بل هي معضلات لأن الواحدة منها تحمل أكثر من مشكلة مرتبطة بالظروف الحالية بدءاً من المادة الأولية، مروراً بعمليات التصنيع وحسابات عناصر التكلفة، التي تفرضها الحالة الراهنة للأسواق وتسعير حوامل الطاقة وغيرها من حسابات التكلفة، التي تدخل ميدان الربح والخسارة أهمها المصاريف الخدمية، والرسوم والضرائب وتعد الجهات الرقابية والوصائية والتدخلات المستمرة، وهذا لا يعني بالتأكيد عدم وجودها، أو التقليل من أهمية الدور الرقابي الذي يخدم العملية الإنتاجية والاقتصادية، مؤكدين على دورها التوجيهي والتشاركي وتجاوز المشكلات في حينها، لا انتظار وقوع المحظور، وعندها يبدأ التدخل الرقابي وتشعباته، والذي يؤدي بالنتيجة إلى إرباك في آلية العمل وتأثير مباشر على الريعية بمختلف جوانبها، دون أن نتجاهل مشكلات أخرى لا نستطيع ذكرها الآن، لكن معالجة هذه الظواهر يمكننا رسم خارطة طريق جديدة للمدمج، يمكن من خلالها تحقيق الغاية والهدف من توحيد الرؤى المتماثلة في الإنتاج، وفرض آلية جديدة للعمل وغير ذلك يضعنا في تجارب الدمج الفاشلة، والتي مازلنا نعيش تفاصيلها حتى تاريخه في المؤسسات المدموجة..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة