رواد المطاعم يشكون ارتفاع الأسعار… مدير السياحة باللاذقية لـ«غلوبال»: الرقابة مستمرة ولم نصدر لوائح أسعار جديدة

خاص اللاذقية – ياسمين شعبان

يشكو رواد المطاعم السياحية على اختلاف تصنيفها في محافظة اللاذقية من غياب تسعيرة رسمية تلزم أصحابها، ويؤكد معظم من التقيناهم من روادها أن فاتورة غداء لأربعة أشخاص حتى وإن كانت مكوناتها من لحم الدجاج تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة.

بالمقابل يشكو أصحاب المطاعم قلة الرواد وغلاء الأسعار وارتفاع كل أنواع الضرائب، مؤكدين أن الأسعار توضع وفق بيان التسعير الذي عادة مايكون وارداً في (الليست) الموضوع على الطاولة.

بدوره أكد مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الجولات الرقابية دورية للتأكد من الإعلان عن الأسعار، والالتزام بالنظافة والسلامة المهنية، من حيث مطافئ الحريق والتأكيد على اللباس الموحد والبطاقات الصحية، وتشمل هذه الجولات الرقابية كل المحاور ضمن المدينة وخارجها وهذه الضابطة موجودة في اللاذقية وجبلة أيضاً، وفي الإطار ذاته توجد لجنة الرقابة المشتركة والتي  تتضمن في عضويتها كلاً من مديرية التجارة الداخلية ومندوبَين من الوحدة الإدارية والمالية، وتقوم هذا اللجنة بجولاتها الرقابية للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ومن الفواتير والتراخيص الإدارية والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بالعمليات التشغيلية.

وتابع نظام: بالنسبة للوائح الأسعار لدينا لوائح بدلات الخدمات التي تقدم في منشآت الإقامة والإطعام، ويتم إعدادها مركزياً في دمشق بالتعاون بين وزارة السياحة ووزارة المالية والمحافظة أيضاً، وبالتعاون مع غرفة السياحة وممثلين عن منشآت الإقامة والإطعام، حيث تتم دراسة التكاليف والمواد الأولية والظروف التشغيلية، ليتم الإعلان عن الأسعار وفق آلية معتمدة من قبل الجهات المعنية.

ونوّه نظام إلى أن اللوائح يجب أن تعلق بمدخل المنشأة، وخلف المحاسب في المطعم وتتضمن كل المواد والأسعار والوجبات التي تقدم، وهذه اللوائح تصدق من قبل مديرية السياحة بالنسبة للمنشآت المصنفة نجمتين إلى أربع نجوم، أما بالنسبة لخمس نجوم فتلك تصدق من قبل وزارة السياحة.

وأشار نظام  إلى وجود أسعار تأشيرية لكل الأطباق والمواد، وأحياناً يقدم صاحب المنشأة بيان تكلفة تتم دراسته وتحديد السعر المناسب للطبق.

أما بالنسبة للشكاوى التي ترد إلى مديرية السياحة أكد نظام أن التعاطي معها يتم مباشرة، إما بالاتصال على الرقم 137 أو بالتواصل والحضور إلى المديرية لتقديم الشكاوى الخطية، حيث يتم إرسال الضابطة العدلية للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون 23 الناظم لعمل المنشآت السياحية، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وقد تصل إلى حدّ الإغلاق بحسب جسامة المخالفة.

وختم مدير السياحة حديثه بالقول: إن الرقابة موجودة بشكل دوري ومستمر على الأسعار، ورغم الارتفاع ببعض الكلف التشغيلية مؤخراً، لم تصدر لدينا لوائح أسعار جديدة، ونحن ملتزمون بأسعارنا المعلنة وفي حال تجاوزها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة