أما من حلول لمعادلة الأجور والأسعار؟!

خاص غلوبال ـ علي عبود

تناقش الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي “معادلة الأجور والأسعار”، وإذا كانت إمكانات الدولة تتيح آنذاك حلّ هذه المعادلة حتى عام 2010، فقد تحولت خلال العقد الأخير إلى معادلة عصية على أيّ حلول تقليدية، أيّ بزيادات دورية هزيلة على الرواتب والأجور.

ولو دققنا في كل الزيادات التي قررتها الحكومات المتعاقبة بعد أول تعديل لسعر الصرف في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، لاكتشفنا بسهولة أنها لم تكن زيادات فعلية، وإنما كانت لردم فجوة صغيرة من تدهور الرواتب والأجور التي كانت تضعف قدرتها الشرائية مع كل تعديل لسعر الصرف.

ومع أن القوة الشرائية لليرة استقرت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2011 بفعل استقرار سعر الصرف، فإن الخلل في معادلة الأجور والأسعار كان كبيراً جداً، والهوة ساحقة جداً بين احتياجات الأسرة الأساسية من جهة، ودخلها الهزيل من جهة أخرى، والدليل أن القيادة القطرية لحزب البعث أقرت في عام 2001 زيادة الرواتب والأجور 100% على مدى أربع سنوات استناداً إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى 16 ألف ليرة شهرياً لتأمين مستلزمات معيشتها، باستثناء السكن.

وماإن بدأ دخل الأسرة يتحسن تدريجياً، حتى فوجئنا بقرارات لحكومة (2003 ـ 2010) تعيدنا إلى مادون نقطة الصفر، تنفيذاً لتبنيها لنهج السوق الليبرالي المتوحش، وكانت البداية برفع مرعب لأسعار المازوت، وبتقليص الدعم بذريعة (إيصاله لمستحقيه) من جهة، وبالتحول من الاقتصاد الإنتاجي إلى الاقتصاد الريعي من جهة أخرى.

نعم، لقد بدأ دخل ملايين الأسر السورية يتراجع بفعل تحرير الأسعار منذ عام 2008، وكان بالإمكان تحمل هذا التراجع من خلال ترشيد نسبي للاستهلاك، لكن الأوضاع المعيشية بدأت فعلياً تنحدر باتجاه القاع بعد عام2011 مع التعديلات المتعاقبة لسعر الصرف، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبعد أن كان دخل العامل بأجر لايقل عن 150 دولاراً بسعر الصرف الرسمي، فإنه حالياً وبعد الزيادة الأخيرة على الرواتب بنسبة 50 %، وحسب سعر الصرف المعتمد للدولار في موازنة 2024 المحدد بـ (11500 ليرة) يتراوح بين 24 دولاراً عند بدء التعيين (279 ألف ليرة) و 40 دولاراً للعامل المسقف من مرتبة الفئة الأولى (469410 ليرة).

وبماأن محللينا الاقتصاديين “يقيسون” قوة الدخل بمقدار مايشتريه من لحوم حمراء، فإننا سنكتشف كم إنهار دخل ملايين العاملين بأجر.

كان راتب بدء التعيين حتى عام 2010 يشتري مالايقل عن 10 كيلو لحمة غنم هبرة، في حين راتب بدء التعيين بعد الزيادة الأخيرة بالكاد يشتري كيلو غراماً واحداً، وإنهارت القوة الشرائية للراتب المسقوف في المرتبة الأولى من 30 كيلو لحمة إلى أقل من2.5 كيلو فقط.

ومن الملفت أن الجهات الحكومية لاتتوقف عن التأكيد من خلال التصريحات اليومية على أن شغلها الشاغل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين أحتياجاتهم بالأسعار المناسبة..فهل هذا صحيح؟.

لو تابعنا سعر اللحوم على مدى عام واحد سنكتشف أنها ارتفعت خمسة أضعاف من (30 ـ 50 ألفاً) في عام 2022 إلى (200 ـ 220 ألفاً) في عام 2023، وما يُقال عن اللحوم ينطبق على كل السلع الأخرى.

والحق يُقال، إن على محللينا الاقتصاديين التوقف نهائياً عن مقارنة القوة الشرائية للدخل بمقدار ماتشتريه من لحوم، والانتقال من الآن وحتى إشعار آخر بعيد جداً، بما يشتريه دخل العامل من فلافل، وقد أطلقنا منذ سنوات على رواتب العاملين بأجر (راتب مادون الحد الأدنى للفلافل).

الخلاصة: يبدو من الترف النظري أن يصرّ البعض على طرح موضوع “السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة” مادام عاجزاً عن اقتراح لحلول القابلة للتنفيذ، فحتى الآن أخفقت جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، وأخفق معها أيضاً المنظّرون بالإجابة عن السؤال: ماالحلول لمعادلة الأجور والأسعار؟.

وهذا الإخفاق يؤكد أنّنا وصلنا إلى طريق مسدودة، فالكل يُتقن وصف الداء، لكنه يخفق بوصف العلاج!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة