من إتهام سورية إلى التعاون معها لمكافحة المخدرات

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

تهريب المخدرات مشكلة تعاني منها معظم دول العالم، ولم يستطع التطور التقني الهائل في المراقبة والتتبع أن يحاصر المشكلة، بل على العكس فإن المافيات التي تتاجر بالمخدرات استفادت أكثر من هذا التطور في تجارتها غير المشروعة.

ولا بد هنا أن نُشير إلى أنه لا يمكن حصر مسؤولية تهريب المخدرات أو انتشارها على بلد الزراعة أو المنشأ، ولا على دول العبور أو دول الإستهلاك؛ لأن مافيات المخدرات تعتمد على شبكات عابرة للحدود والجنسيات وتستفيد من الثغرات الأمنية والقانونية، وحتى من الخلافات السياسية بين الدول المتجاورة، وبالتالي فإن أكثر ما يضعف جهود مكافحة هذه الآفة هو توجيه الإتهام لجهة أو لدولة أو تحميلها المسؤولية وحصر المعالجة فيها.

ورغم كل تلك البدهيات فإن دول الجوار سورية وبشكل خاص الأشقاء في الأردن وفي العراق ودول الخليج كانوا يكيلون التهم للدولة السورية ويطالبونها بمعالجة المشكلة لوحدها، وللعلم فإنه تم تصنيف سورية منذ عقود من الزمن بأنها بلد عبور للمخدرات من لبنان، حيث تنتشر الزراعة والتصنيع وتهرّب إلى دول الخليج، وساعدت الحرب الكونية التي شنّت على سورية في تفاقم تهريب المادة خلال سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المناطق الحدودية والمعابر النظامية أو غير النظامية، وهذا واقع يعلمه جيداً أولئك الذين استثمروا تلك الحالة في الاتهام السياسي للدولة السورية تماشياً مع الضغوط الأمريكية والغربية ولزيادة العزلة على دمشق.

ولم تبدأ عملية التقييم الموضوعي للمشكلة إلا بعد التحضير لعقد قمة جدّة التي كان من أهم قراراتها إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية للحكومة السورية، حيث بدأ التعاطي بجدّية مع “ملف المخدرات” من خلال الابتعاد رويداً رويداً عن الإتهام السياسي، وبدأت المشكلة تقترب من المعالجة الأمنية الجنائية المشتركة، وفي هذا الإطار عُقد يوم أمس الاجتماع الرباعي في الأردن الذي ضمّ وزراء داخلية سورية ولبنان والعراق والأردن، وما تمخّض عنه من تشكيل لجنة اتصال مشتركة لمتابعة الموضوع من الدول المشاركة.

وهذا يعني أن الجهات المشاركة في الاجتماع بما فيها الدول التي كانت تتبنى الإتهام السياسي لسورية في تهريب المخدرات، أو غض الطرف عن المهربين، أيقنت أن الجميع يجب أن يتقاسم مسؤولية المكافحة لجريمة لا تكتمل إلا بإشراك مافيات من بلد الزراعة والتصنيع والتهريب والتسويق وصولاً إلى المتعاطين، وعند فقدان أي حلقة من هذه السلسلة تفشل عملية المعالجة والمكافحة برمتها، مع الإشارة إلى أن سورية معنية بمكافحة هذه الجريمة حماية لاقتصادها ولمواطنيها قبل أن تكون خدمة لأي بلد آخر، وهذ ما يجعلنا نقول، إن الإجتماع الأمني الرباعي خطوة صحيحة على طريق صعب لمكافحة هذه الجريمة ذات الأبعاد الأمنية والإقتصادية والصحية والأخلاقية والسياسية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة