دراسة الجدوى الاقتصادية تعيق الحصول على قروض الجرارات… رئيس اتحاد فلاحي السويداء لـ«غلوبال»: الاكتتاب على الشراء عن طريقنا

خاص السويداء – طلال الكفيري

عشرات الفلاحين الراغبين بالحصول على قروض من المصرف الزراعي التعاوني، بهدف شراء جرار زراعي، لزوم حراثة وزراعة أراضيهم يعودون من حيث أتوا، لعدم مقدرتهم على تحقيق الاشتراطات المطلوبة منهم.

وأشار عدد من فلاحي ريف السويداء الشرقي لـ«غلوبال» إلى أنهم فوجئوا عند تقدمهم للحصول على القرض المذكور آنفاً، باشتراط أن يكون الطلب المقدم مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية، التي وصلت تكلفتها إلى 200 ألف ليرة، إضافة لصورة طبوغرافية عن العقار المراد رهنه للمصرف.

ولسان حالهم يسأل ما الفائدة المرجوة من الجدوى الاقتصادية، ما دام الهدف من شراء الجرار هو لزراعة أراضيهم، ولماذا الصورة الطبوغرافية للعقار ما دام سند التمليك هو الضمان الرئيس لحق المصرف؟.

مطالبين بضرورة التخفيف ما أمكن من هذه الإجراءات، طبعاً مع الحفاظ على حق المصرف باسترداد القرض.

وفي هذا السياق أكد رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ لـ«غلوبال» أن الاكتتاب على الجرارات الزراعية يتم بداية عن طريق الاتحاد العام للفلاحين، وكل من يرغب من المزارعين بشراء جرار زراعي عليه التقدم بطلب للاتحاد، إضافة لدفع مبلغ قيمته عشرة ملايين ليرة لدى المصرف التجاري لحساب الاتحاد.

منوهاً إلى أنه وحسب تعميم الاتحاد العام للفلاحين من المفترض بالمقترض دفع من 30الى 50 بالمئة من قيمة الجرار الزراعي على أن يتكفل المصرف دفع المبلغ المتبقي، وبالتالي تسديده  تقسيطاً من المقترضين.

موضحاً: فإذا كانت الدفعة الأولى المسددة من صاحب القرض 50 بالمئة، يمنح الجرار دون كفلاء ودون رهن عقاري، والاكتفاء فقط برهن الجرار الزراعي، بينما إذا كانت الدفعة الأولى المسددة هي 30 بالمئة من قيمة الجرار ينبغي على صاحب القرض رهن الجرار الزراعي إضافة لكفلاء اثنين، أو رهن عقار يمتلكه، مؤكداً على احتساب العشرة ملايين المدفوعة عند الاكتتاب على الجرار من الدفعة الأولى.

مصدر في المصرف الزراعي التعاوني أوضح لـ«غلوبال» أن الاكتتاب على شراء جرارات زراعية يتم مسبقاً، وبموجب هذه الاكتتابات المقدمة من اتحاد الفلاحين، يتم توريد الجرارات الزراعية، فالمصرف الزراعي يعد الجهة المانحة للقروض وفق شروط منح التمويل لهذه الغاية.

ونوه المصدر إلى أنه يتجه لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل للمزارعين وتخفيف الاشتراطات بما يتوافق مع ضمان أموال المصرف وعدم تعرض المقترض لمخاطر التعثر، ولاسيما أن المصرف يتعهد بتسديد من  50 إلى 70 بالمئة من قيمة القرض، حيث حدد السقف الأعلى للتمويل بـ 250 مليون ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة