متى ستحرر الحكومة الحمضيات من الرسوم والعقبات؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لايبدو أن أزمة تصريف الحمضيات ستنتهي في الأمد المنظور، فهذه الأزمة بدأت مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، واستمرت مع كل الحكومات المتعاقبة، دون أن تزيل من أمامها عقبات التصدير إلى الأسواق القريبة والبعيدة.

ومع أن مجلس الشعب أقر مجموعة من التوصيات منذ أكثر من ثلاثة عقود فإن مامن حكومة اقتنعت بتنفيذ بعضها، بل اكتفت بتقديم الوعود للمزارعين التي كانت تتبخر في ذروة المواسم، مع تصريحات متكررة بعد فوات الآوان، بأن الأزمة ستحل في الأعوام القادمة.

الجديد في موضوع الحمضيات هذا الموسم، عجزها عن منافسة مثيلاتها اللبنانية والإيرانية في الأسواق العراقية، الأقرب إلينا، وهذا يعني أن المنافسة معدومة في دول أخرى أبعد جغرافياً.

الملفت إن الوعود بتأمين سفينة مجهزة بحاويات مبردة لتصدير الحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا وغيرهما من الدول الصديقة منذ سنوات لايزال حبراً على ورق، وكأنّ شراء أو استئجار مثل هذا النوع من السفن من المستحيلات.

ورافق كل ذلك عقبات إدارية ورسوم جمركية وضرائب، وعدم ترجمة للاتفاقيات مع الدول الصديقة إلى حد الوصول إلى قناعة بأن الحكومات السابقة أو القادمة، وخاصة الحكومة الحالية لن تحرر الحمضيات من العقبات والرسوم التي تمنع تصديرها بكميات كبيرة إلى الأسواق الخارجية، وبتنا نخاف تحويل سورية إلى مستورد للحمضيات في القادم من السنوات مع عزوف المزارعين عنها وقلع أشجارها لاستبدالها بزراعة عطرية وطبية واستوائية أقل تكلفة وأسرع نضجاً، وأكثر ربحاً.

ومع أن تقديرات مديريات الزراعة في محافظتي اللاذقية وطرطوس تشير إلى زيادة الإنتاج من 650 ألف طن في الموسم الماضي إلى 850 ألف طن في الموسم الحالي، فإن الكمية لاتزال أقل من المواسم السابقة والتي لم تقل عن مليون طن.

وسواء كانت الكميات كبيرة أم قليلة، فهي لاتزال أكبر من حاجات الأسواق، ليس بسبب زيادة العرض، وإنما بفعل ضعف القدرة الشرائية لملايين السوريين من جهة، ولعدم تقديم الدعم الحكومي لتصديرها من جهة أخرى، وبالتالي فالحل الوحيد المتاح لتصريف الحمضيات سواء في الموسم الحالي أم في المواسم القادمة هو تحريرها من العقبات والرسوم التي تمنعها من منافسة مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

قد يُقال الكثير حول ارتفاع تكاليف الحمضيات الجاهزة للتصدير كأجور نقلها من المزارع إلى أسواق الهال، وغلاء أسعار العبوات، وأجور الفرز والتوضيب، وأسعار المحروقات، والرسوم العالية، وتكلفة برادات نقلها للدول المجاورة.إلخ، وكل ذلك صحيح، لكن على الحكومة أن تذلل الصعوبات وتُقدم التسهيلات التي تجعلها أرخص من الحمضيات المنافسة في الأسواق القريبة قبل البعيدة، فهل هذا الأمر صعب على الحكومة أم إنها غير مهتمة بمحصول يعيل آلاف الأسر منذ تسعينيات القرن الماضي؟.

ويبدو أن المحروقات هي العنصر الأساسي، بعد الرسوم برفع تكلفة الحمضيات، فالمازوت يدخل في نقلها، وبتصنيع عبواتها وفرزها وتوضيبها، وبالتالي من الضروري أن تقدم الحكومة دعماً نقدياً للحمضيات المصدرة يُخفّض فارق أسعار المحروقات، كي تتمكن من المنافسة سعرياً في الأسواق العراقية القريبة منا.

وبما أن الرسوم الجمركية المفروضة على البرادات السورية مرتفعة وتصل إلى 1400 دولار، فمن المستغرب ألا تتوسط الحكومة السورية لدى نظيرتها العراقية لتخفيض هذه الرسوم أسوة بالحمضيات اللبنانية والإيرانية، فهل مثل هذا الطلب أو التوسط صعب أيضاً.

الخلاصة: مع بداية جني محصول الحمضيات في كل عام تتصرف الجهات المعنية بتسويقه داخلياً وخارجياً، وكأنّها فوجئت بالكميات الكبيرة التي تفيض عن الاستهلاك الداخلي، فتستنفر لحل الأزمة المتجددة منذ ثلاثة عقود بالأقوال فقط، في حين الأفعال غائبة تماماً، وبالتالي فالسؤال المتكرر دائماً: متى ستحرر الحكومة صادرات الحمضيات من العقبات والرسوم كي تتمكّن من الوصول بسلاسة إلى الأسواق القريبة والبعيدة؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة