العمل الإلكتروني الناجح..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
على الرغم من اعتماد الحكومة أنظمة الأعمال الإلكترونية وكان ذلك منذ زمن ليس قليلاً في منطقتنا، ورغم كل الجهود والخطط للوصول إلى نظام متكامل والأخذ بكل موجبات ومستلزمات هذا الخيار المهم، إلا أن هناك ثغرات وشوائب تعكر صفوه، صحيح أن هناك بنى وتجهيزات وأعمالاً لأجل تبني نظام الحكومة الإلكترونية والمضي نحو إكماله بشكل كامل، لكن لم يتحقق الهدف الشامل، وقد استطاعت العديد من الدول أن تسبقنا بخطوات كثيرة، ومازالت بعض الإدارات تشكي ضعف حالها وخدماتها أشبه ماتكون ورقية ويدوية، وتحتاج لزمن ربما طويل وطويل.
لا نكن بتلك السوداوية المطلقة، هناك بعض من الوزارات والمؤسسات قد أعلنت عن تقديم بعض خدماتها إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية، ونجحت ببعض الأماكن، لكن ما زالت بعض العقبات موجودة، الأمر الذي يؤخر الكثير من معاملات الناس بسبب وجود بعض النقص الذي يحول دون تمكنهم من إكمال وإنجاز معاملاتهم بشكل نهائي عند الدخول إلى المنصة المعنية لأسباب عديدة، أهمها عدم اكتمال الأرشفة بين جميع الدوائر وانعدام حالة التنسيق وكذلك كثرة الأعطال، وعدم المتابعة من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي أثر ويؤثر على التعاملات وإخراج الوثائق وربما يترك صورة سلبية أمام الراغبين في فتح جبهات عمل واستثمار في مجالات إنتاجية واقتصادية.
حتى يومنا الحاضر و ظل هذه الأوضاع الصعبة كبنى وتجهيزات وطاقة، فإن حالة من الشكوى والتذمر تسود بعض المراجعين، وأحياناً رجال الأعمال والمستثمرين جراء هذه الحالة، وتأخر إنجاز معاملتهم في بعض الدوائر الحكومية لأشهر عدة، مما يسبب لهم خسائر مالية وعدم قدرتهم على الالتزام في إنجاز مشاريعهم وأعمالهم بمواعيدها، ما يرتب عليهم أموراً عدة، ما يدفع بهم إلى التردد في الإقدام على الاستثمار وتفضيل عدم الخوض في دوامة المراسلات، لماهو معزز في ذواكرهم من ثقافة الروتين والتأخير في إنجاز ما يرغبون فيه بالوقت المحدد.
وما يدفعنا إلى تسليط الضوء على هذا الوضع هو ذاك الحرص على المصلحة العامة، والمسعى الذي يجب أن تدفع به الحكومة وبكثرة إلى إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، لما له من أهمية بالغة في تعزيز الاستثمار الذي في حالة إتمامه بشكل كامل، ستكون له نتائج إيجابية على جميع القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد، والمساهمة في الحد من البطالة و رفد خزينة الدولة بعوائد مهمة، وهنا لانقول إن الوضع كارثي، بل يحتاج إلى مرونة وسرعة بصورة أخرى.
وفي المقابل فإن هناك العديد من الدوائر الحكومية قد أنجزت خدماتها وتقدمها بأسلوب يدعو للتفاؤل، وعملت ما هو مطلوب منها بشكل مقبول، الأمر الذي يدفعنا إلى القول: توسيع دائرة العمل الإلكتروني والتوجه لتعزيز جودته غاية، عندها سيجد الجميع من يطلب أي خدمة ما، الأريحية والسرعة في الإنجاز دون تعقيدات أو تحديات أو عذر الشبكة فاصلة.
نعرف مدى العقبات وحجم التحديات التي شلت بعض الأعمال وسببت لها عثرات، ويمكن أبعدتها عن الجودة والزمن العاملين المهمين للعمل الإلكتروني الناجح، لكن الإهمال المتعمد وعدم ملاحقة المشاكل وحلها سيزيد من حجم عدم الرضا ويشوه صورة العمل الإلكتروني، كلنا بحاجة إلى إنجاز العمل بالتقنية الحديثة والسرعة المطلوبة، ومن جميع الجهات المعنية المزيد من الجدية، وأن يكون موضوع الحكومة الإلكترونية مشروعاً وطنياً ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز ذاك الزمن الطويل، من أجل إتمامه بشكل كامل يعيشه ويلمسه المواطن والمستثمر على أرض الواقع ليتمكن الجميع من إنجاز معاملاتهم عبر الشبكة العنكبوتية دون تعقيد، وخلال فترة زمنية قليلة بكل سهولة ويسر، وألا يبقى تحت رحمة الموظف ومزاجه بعيداً عن مراجعة الدوائر الحكومية أو عدم وجود الموظف واجتماعاته التي لا تنتهي، هذا ليس بالمستحيل أبداً، هناك إدارات أعطت صورة جميلة في الارتقاء بمستوى تأدية خدماتها، وما على الإدارات إلا التعمق أكثر وتذليل كل الصعاب نحو عمل إلكتروني كامل بلا أي شوائب!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
