ميدان النسيج والولادة الجديدة

خاص غلوبال – سامي عيسى

قريباً جداً سيشهد القطاع الصناعي السوري، ولادة جديدة من سلسلة خطوات الدمج لمؤسسات عملاقة أثبتت وجودية اقتصادية طيلة عقود من الزمن، حملت الكثير من مقومات النجاح، مقابل بعض السلبيات تحكمت بها الظروف، وطبيعة كل مرحلة اقتصادية، ارتبطت بصورة مباشرة مع ظروف الاقتصاد الوطني، والأزمات التي تعرض لها، وطرق معالجتها، والأهم استمرار بعضها إلى أن وصل الأمر للتفكير بمعالجات جديدة منها الدمج.

بالأمس القريب كانت ولادة لشركة طالت قطاعاً صناعياً كبيراً، ألاوهو “الإسمنت” لاعتبارات متعددة هُيئت الأرضية لهذه الولادة، واليوم مولود الصناعة الجديد في ميدان النسيج وذلك من خلال”إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان، والصناعات النسيجية، والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبذلك تكون الخطوة الثانية على طريق دمج المؤسسات الصناعية المتماثلة في طبيعة العمل، والتي تهدف “حسب رأي أهلها” إلى تحسين الأداء في إدارة الإنتاج وتعزيزه، وتوفير فرص نمو جديدة من خلال تحقيق التكامل بين العمليات على طول سلسلة الإنتاج والتصنيع وانتهاءً بالتسويق.

والأهم أن هذا الإنجاز جاء وفق الأهداف المرسومة لحل معضلة كبيرة، كانت العائق الأكبر أمام نجاح القطاع النسيجي، في معالجة مشاكله ومعوقاته بصورة متتابعة، وتمنع تراكمها مع مرور الأيام، وهذه المعضلة تكمن في ميدان “الخسارة” التي لحقت بهذا القطاع خلال العقود الماضية، على الرغم من النتائج التي تحققت على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية، لكن ثمة مشكلات أساسية جعلت منه “مخسراً وليس خاسراً” قياساً لظروفه في مقدمتها بعض الأزمات العالمية كون مادته “الأولية” تخضع للبورصات العالمية، دون أن ننسى عوامل أخرى لاتقل أهمية عن غيرها أثرت على أداء القطاع النسيجي، وجعلت منه قطاعاً مخسراً وليس خاسراً، وفق المنطق الاقتصادي وحساباته الفعلية والعلمية وغيرها، نذكر منها على سبيل المثال: ما يتعلق بنقص الكوادر المتخصصة في قطاعي الغزل والنسيج، وطريقة إعداد الخطط، ومعالجة المشكلات الفنية، المرتبطة بقدم الآلات وعمرها الزمني واهتلاكها، والذي لا يمكن من خلاله الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة وغير ذلك من المشاكل الفنية.

وهنا لا نريد أن نتجاهل العامل الإنتاجي المرتبط بإنتاجية العامل والتي تعاني ضعفاً واضحاً تحكمه جملة من الظروف في مقدمتها: مهارة العامل وطريقته في التعامل مع الآلة، إضافة لكيفية إدارة العملية الإنتاجية، والأهم عدم توافر المرونة في توزيع العمالة على المفاصل الإنتاجية، بالشكل الذي يلبي حاجات الإنتاج وذلك بسبب جمود الملاكات العددية، وعدم القدرة على تجاوزها وخاصة للشركات التي لديها ملاكات، أما بالنسبة للشركات التي ليس لها هذا الأمر، فالأمر يتعلق بثبات حجم العمالة ونوعيتها وأسباب أخرى تتعلق بالمردودية الاقتصادية للعامل، باعتبار أن نظام الأجور والحوافز الإنتاجية مازال نظاماً لا يلبي حاجات تطوير الإنتاج وسعي العامل لتطوير الأداء بما يحقق أفضل إنتاجية وانعكاس ذلك على مردوده الإنتاجي والمادي.

والمشكلة الأخطر التي مازالت ترسم خطوطها على جدران هذا القطاع، فقدان المرونة الكافية للإدارات في تنظيم العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركات، وهذا مرتبط بالضرورة بضعف الكفاءات الإدارية، والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ومحاولات الهروب من تحمل المسؤوليات، وبالتالي عدم امتلاك الجرأة أيضا في توصيف المشاكل الحقيقة في الشركات واقتراح الحلول العملية لتجاوزها بشكل يلبي مستوى الطموح.

وبالتالي هذه المشكلة لا تتعلق بهذا القطاع لوحده، بل تطال كل القطاعات وهذه أخطر المعوقات التي تعترض تطور القطاع العام في سورية، والتفكير الجدي إحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء الإنتاجي والتسويقي لابد أن يمر بحل هذه المعضلة، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على بساط البحث، هل الدمج هو الخيار الوحيد لحل تلك المشكلات، وهل هو الخيار الوحيد أمام أصحاب الرأي الاقتصادي المخولين بالبحث عن الحلول لمشكلاتنا الاقتصادية..؟!.

والسؤال الأهم هل يمتلك الدمج العصا السحرية التي تنهي كل مشاكل القطاع العام الحكومي..؟!.

برأيي لاأثق كثيراً بهذا الموضوع، ولاسيما أنه لدينا تجارب أثبتت فشلها، منها وزارة التموين والاقتصاد سابقاً، ومؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها،لكن فرضية النجاح تبقى قائمة إلى حد بعيد، شرط توافر البيئة المناسبة لهذه الولادات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة