الغالبية للعدل الدولية… “إسرائيل” احتلال والعدالة لفلسطين تأخرت

خاص غلوبال – شادية إسبر

إلى ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي 2023، كانت قضية فلسطين، وخاصة خلال العقد السابق، قد تراجعت على مستوى التداول الإقليمي والعالمي لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، القضية التي حاول “الربيع العربي” المزعوم بأدواته الإرهابية ومخططاته الصهيونية أن يقضي عليها بتفتيت المنطقة، وخلق أعداء وهميين بدلاء عن العدو الحقيقي، فإذا بها تخرج من رحم الآلام والصمود، لتخرق أسوار التجاهل وتعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، والمعركة إلى مسارها الأصح، وتوجيه البندقية إلى العدو الحقيقي الذي يغتصب أرض فلسطين وحقوق شعبها المسلوبة.

مرحلة تاريخية مفصلية، مارست فيها المقاومة الفلسطينية حقها المكفول دولياً بتحرير أرضها والدفاع عن هويتها وشعبها، كما مارست “إسرائيل” توحشها المتجذر في صلب إقامة كيانها، فما النتيجة؟ وكيف تسير العدالة، ولو متأخرة، نحو إحقاقها للقضية الفلسطينية؟.

144 يوماً بات الانحياز للحق الفلسطيني هو معيار الأخلاق والإنسانية والعدالة الدولية على مستوى العالم، وفي أروقة أعلى منبر قانوني دولي، محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، المعركة الدوليّة حامية الوطيس ضدّ “نظام الإبادة” الإسرائيلي، وعلى مدار ستة أيام (من 19 – 26 شباط الجاري 2024)، استمعت المحكمة في جلسات علنية إلى إحاطات 52 دولة من بينها فلسطين إضافة إلى الاتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي والجامعة العربية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأمام قضاة المحكمة التي تضم 22 دولة، أكدت الغالبية العظمى انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي، ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

أنهت المحكمة جلسات الاستماع مساء الاثنين 26 شباط 2024، وأعلنت أنها بدأت المداولات، وستعلن الفتوى (الرأي الاستشاري) في جلسة علنية يتم تحديد موعدها في وقت لاحق، ورأيها الاستشاري المرتقب كانت طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.

انتهت الجلسات في اليوم الذي انتهت فيه المهلة التي أعطتها المحكمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقرارها الصادر في 26 كانون الثاني 2024، والذي يلزم “إسرائيل” باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، لتقديم تقريرها، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا وتوجه فيها الاتهام الواضح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

هي معركة قانونية وأخلاقية لا تزال في بداياتها، لكنها في غاية الأهمية، فهي امتداد لما يجري في الميدان الذي أحدث خرقاً أمنياً وعسكرياً في عمق الكيان، كما أحدث الصمود الفلسطيني الأسطوري والحراك القانوني والدبلوماسي لداعمي الشعب الفلسطيني خرقاً كبيراً في “الدرع السياسي” التي تبنيه بكل قوتها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية “إسرائيل” في المحافل الدولية.

وبغض النظر (على هوله) حول ما يجري من استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم عسكري أمريكي وحماية دبلوماسية بفيتو ثالث خلال 144 يوماً، فبالتأكيد مما سمعناه خلال البيانات الشفهية لغالبية الدول فإن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيكون لصالح القضية الفلسطينية، وبغض النظر أيضاً عن أن المحكمة سترفع قرارها إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيقه، والتطبيق سيصطدم بفيتو أمريكي كما العادة، والكيان الصهيوني لن يلتزم أو ينفذ كما لم يلتزم أبداً أو ينفذ أي قرار دولي، لكن لا يمكن مطلقاً غض النظر عن أن الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرة في تاريخه، يقف عارياً بأنيابه، مداناً بوحشيته، مجرداً من مزاعمه، منهاراً بجبهاته العسكرية والأمنية، الداخلية والخارجية، السياسية والقانونية، الدعائية والإعلامية، موصوماً بجريمته، وغارقاً بطوفان دماء ضحاياها.

فإسرائيل حقيقة اليوم تعيش بمأزق تاريخي ويمكن القول إنه مأزق وجودي، فهي قوة احتلال، والاحتلال لا يملك حق “الدفاع عن النفس”، إنه حالة مؤقتة بالتوصيف القانوني الدولي، وبالأدلة التاريخية الدامغة، وعلى كل من يتحدث عن أهمية استقرار الشرق الأوسط، فالأمر ببساطة بات واضحاً أن الاستقرار المنشود يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، كما تتوقف مصداقية منظومة الأمم المتحدة بما فيها العدل الدولية على اتخاذ تدابير ملزمة لضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلة، السابقة منها واللاحقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة