ثقافة الشكوى تفصيل مهم لضبط الأسواق

خاص غلوبال – سامي عيسى

في ظل هذا الوضع المعيشي الضاغط على المواطن السوري، وإجراءات البحث المختلفة والمتنوعة لتحسينه، يكاد لا يخلو نقاش بين اثنين إلا وحديث المعيشة وضعف الدخل، وارتفاع الأسعار، وحاجات الناس هو القاسم المشترك بينهم، وهذه لا تحتاج لأدلة كثيرة فهي موجودة في كل بيت سوري، في الداخل والخارج، وبين مسؤولين على اختلاف درجاتهم، دون أن ننسى أروقة أهل القرار وأصحاب الرأي والمشورة، وشغفهم المستمر في البحث عن الحلول لتحسين المعيشة وتنوع مصادر دخلها!.

لكن اليوم الأصوات تتعالى بمزيد من الاهتمام بضرورة التحسين، وحديث المعيشة، وكيفية اتخاذ الإجراءات هو الضاغط اليوم، والأكثر إلحاحاً، ليس في عهد هذه الحكومة فحسب، بل في عهد الحكومات السابقة، لكن في العهد الحالي زادت ضغوطات الحياة، وقلت مصادر الدخل، إلى جانب كثرة الآراء وتعدد وجهات النظر والدراسات، وتنوعت الاجتهادات واختلطت الآراء، واختلف أهل الرأي فيها على الطريقة وصياغة الحلول، دون الوصول إلى صيغة توافقية تفتح الطريق نحو زيادات متلاحقة تتماشى مع كل جديد.

وهنا لا نريد أن نقلل من أهمية الطروحات، بل نؤيد الكثير منها لأن معظمها يقارب الحقيقة في كثير من الأحيان، فالبعض يرى تحسين المعيشة  في زيادة الرواتب والأجور، وآخرون في تخفيض أسعار المواد المواد الأولية المتعلقة بالمنتجات الرئيسية، وآخرون يروها في محاربة مواقع الفساد والقضاء على أهله في المؤسسات والدوائر الحكومية، وقبلها فساد القطاع الخاص الذي يساعد إلى حد بعيد في نمو فساد الوظيفة العامة..؟.

وليس هذا فحسب فهناك الكثير من الآراء مازالت متوقفة عن البوح بما عندها، إلا ضمن مواقع واجتماعات ضيقة، تحت حجج مختلفة، أهمها لا تلقى آذاناً صاغية، ولعلها تحمل في جعبتها الكثير من الحلول، لكن سبب الصمت يبقى مجهولاً، رغم أننا نعرف بعض أطرافه، والتي تكمن في ضياع خبرات الصفوف الثانية والثالثة، والتي يقع على عاتقها الشغل الأكبر في الوظيفة، وهم الأقدر على التوصيف والدراسة وتقديم الحل، لأنهم أهل الواقع العملي والفعلي.

وبالتالي تجاهلهم يفقدنا البوصلة، وضعف التحكم في المسار، وترك” الجمل بما حمل” للصفوف الأولى التي مازالت تتخبط في الدراسات وتقديم المقترحات، وتكثر من آليات التطبيق التي تعوق أي تحسين للواقع، وهنا لا نريد أن نتحامل على أحد، لأن ظروف البلد صعبة، من حرب كونية وحصار اقتصادي وعقوبات شلت الحركة الاقتصادية والخدمية، ومنعت كل أسباب القوة الاقتصادية، لكنها لا تمنعنا من تقديم حلول تتماشى مع الحالة الاقتصادية، والمعيشية على السواء، وهذه جميعها نجدها في معظم المقترحات والحلول التي قدمت سابقاً، والتي ستأتي لاحقاً، لكن جميعها تفتقد لإرادة التطبيق وحسن الفعل والجدية في التعامل، لذلك تبقى “حكي بحكي” وقصصاً من أفكار الخيال.

والحل الفعلي ليس في زيادة الرواتب وأجور العاملين، أو صرف المنح والمكافآت أمام حجم التضخم الكبير، والارتفاع الأكبر في الأسعار، وتمادي (حرامية السوق من التجار) ومن يعاونهم من أهل الخبرة في الاحتكار والنصب، وابتداع الأساليب لسرقة المواطن، وإنما الحل يبدأ خطواته الأولى مكافحة الفاسدين من أهل التجار والرقابة على السواء، من خلال إجراءات واضحة وصارمة، والخطوة الثانية ضبط الأسعار وذلك من خلال تخفيض كلف الإنتاج، وهذه بدورها تحتاج لقرارات جريئة يتم من خلالها ضمان وصول المستلزمات الأساسية للإنتاج إلى المنتجين والصناعيين، ولاسيما المشتقات النفطية بالأسعار المعقولة لا بأسعار السوق السوداء، دون أن ننسى معالجة ارتفاع تكاليف النقل، ومنع ابتزاز المنتج، وإلزام كار التجار بتداول الفواتير “الكبير قبل الصغير”، ودعم انتشار ثقافة الشكوى لدى المواطن، والتي تعتبر من أهم الرقابات على الإطلاق، لأن تطبيقها ينهي الكثير من مواقع الفساد وحالات والاستغلال، لأن معظم مكونات القوة الشرائية تضيع في هذا التفصيل المهم.

والسؤال المهم هنا، إلى متى ثقافة الشكوى ستبقى حبيسة فعل أخلاقي يندم عليه الجميع،وتبقى عبارة” خطي اتركه لربه يحاسبه” معيار يدفع ثمنه المواطنين، ويحصد نتائجه الفاسدين..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة