تجربة “منقذة” تستحق التعميم؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لم أشعر بردات فعل “مستهجنة” كالعادة عند زيارتي ضيعتي في مدينة حماة، ومروري بعدة قرى تعاني الإهمال والنسيان مع أن الحل لمعظم مشاكلنا الاقتصادية يمر عبر أراضيها وخيراتها، فعلى الرغم من أن سوء الخدمات ذاتها، حيث مازالت بلا مياه أو كهرباء طبعاً باستثناء الدقائق المعدودة التي تأتي بالتنقيط، ويبدو أنه أصبح هناك “خربطة” بين الري بالتنقيط لتتحول إلى كهرباء بالتنقيط، كما أن الاهمال في دعم الفلاحين وعدم مدهم بمستلزمات الزراعة لا يزال سيد الموقف أيضاً، لكن الأمر الذي استوقفني ومنع رسم ذاك الاستهجان والاستغراب على وجهي، توجه أهالي قريتي إلى محاولة إيجاد حلول لمشاكلهم بعد نفض أيديهم من الحكومة والمؤسسات العامة الغافلة عن كل الأزمات الخدمية والمعيشية التي يعاني كل أهالي الأرياف في محافظة حماة، إذا وجدوا أن تفعيل العمل الشعبي انطلاقاً من مبدأ أن مساندة الذات أجدى من انتظار مساعدات، ومد يد العون من الرسميين الذين يبدوا أن الأرياف خارج نطاق خططهم واهتمامهم بناء على وقائع عقود وليس سنوات فقط.

تفعيل العمل الشعبي برز من خلال توجه أهل القرية إلى مطالبة كل بيت بدفع مبلغ مالي لقاء شراء أرض لتركيب معدات الطاقة المتجددة بهدف أساسي يضمن إيصال المياه إلى البيوت، التي أصبح أصحابها يشترون صهاريج المياه بأسعار خيالية مع العزوف عن زراعة أراضيهم، وحتى “الحواكير” الصغيرة بسبب انقطاع المياه المستمر ودفع مبالغ كبيرة لقاء الحصول على مياه الشرب التي من المفروض أن تكون خدمة أساسية وليس مكلفة إلى هذا الحد المرهق، علماً أن الأهالي يناشدون مؤسسة المياه منذ سنوات طويلة لكن لا حياة لمن تنادي بحجة انقطاع الكهرباء والبنية التحتية المهترئة، وبالتالي عند حل مشكلة المياه شعبياً يمكن تعميم هذه التجربة على جميع القرى المجاورة، وطبعاً لا ضير من الركون إلى بعض المساعدات الحكومية كأخذ القروض، وخاصة أن قروض الطاقات المتجددة معفية من الفوائد وتحتاج إلى من يطرق باب المصارف والتمتع بمزاياها، لكن شرط اتخاذ إجراءات ميسرة تمنع وقوع المواطنين الراغبين بالحصول على هذه القروض من فخ الروتين والتعقيدات المعروفة.

منذ فترة أعلنت وزارة الزراعة عدداـ من القرى قرى تنموية في عدد من المحافظات السورية، وبالحقيقة يمكن اعتبار معظم أريافنا قرى تنموية في ظل ارتفاع نسب التعليم فيها ووجود مقومات عديدة تحتاج إلى الاشتغال عليها واستثمارها مع تعزيز العمل الشعبي الجماعي وتقويته، ليكون ذلك نقطة البداية لتحقيق التنمية الريفية المطلوبة بالاعتماد على أهالي الأرياف بالدرجة الأولى بدل انتظار اهتمام منقوص من الحكومة، التي إن رغبت في تسجيل أهداف يخفف من تقصيرها الواضح في معالجة ملفات اقتصادية ومعيشية، وعجزها عن إنتاج حلول منقذة يمكنها التوجه إلى الأرياف، وتسريع تحويل هذه القرى إلى قرى تنموية من دون حاجة إلى صرف الكثير من الأموال أو عقد الاجتماعات والجولات المكلفة.

وهذا الهدف يتحقق بسلسلة إجراءات قرارات داعمة من دون التدخل بالمشاريع والأفكار التي يطلقها أهالي الريف سواء عبر مبادرات جماعية أم إقامة مشاريع متناهية الصغر وصغيرة أم التواصل مع منظمات وشخصيات لها وزنها تعمل في المجال التنموي والزراعي، أو يمكن التدخل أيضاً من خلال بعض التسهيلات وحوافز المشجعة أو إزالة بعض المعوقات لتشجيع القرويين على توسيع مشاريعهم الزراعية، وأعتقد أن ذلك ليس بمستحيل، فطالما الحكومة تضع نقص الموارد حجة لكل فعل قويم يحلل أزماتنا الاقتصادية لتدع الآخرين يعملون ويمرون، ويساهمون في تعزيز أمننا الاقتصادي والمعيشي، فالريف والفلاح لطالما كان مصدر نجاتنا فكيف إذا كان هناك عمل جماعي شعبي منظم تتشارك فيه كل الأطراف لاستثمار ذكي وناجع لموارد وثروات الأرياف الكثيرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة