حرصاً على مقتضيات المصلحة العامة..!

خاص غلوبال – زهير المحمد

لايمكن لأحد أن يتجاوز القانون حتى لو تحت ضغط المصلحة العامة التي يذكرها المسؤولون في حاشية القرارات، لأن المصلحة العامة يعتبرها البعض إضفاءً لشرعية قد لاتكون موجودة أصلاً، وفي هذا السياق يمكن القول إنه من حيث المبدأ لايجوز للسادة الوزراء أو المدراء أن يمنعوا العامل من الحصول على الإجازة دون أجر أو الاستيداع الذي حدده القانون بخمس سنوات تمدد سنة تلو الأخرى.

فقد تسمح مقتضيات المصلحة العامة التريث بالموافقة على الاستيداع لشهر أو أكثر بقليل في حالات البحث عن بديل أو للاستلام والتسليم، ولا يجوز أن يتم حرمان الموظف من حق ممنوح له بموجب القانون.

وإذا كنا نعيش ظروفاً استثنائية تتطلب الحفاظ على الموظفين والعمال وأصحاب الخبرات ونريد تعليق العمل بالقانون، فإن ذلك يحتاج إلى مرسوم أو قانون يعدل أحكام القانون الذي نتريث في تطبيقه، والأهم من هذا وذاك أن نعالج الأسباب التي تدفع الآلاف من الموظفين وأصحاب الخبرات لترك العمل بشكل قانوني أو غير قانوني، ولعل أهمها أن نؤمن للموظف دخلاً يكفيه لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، علماً أنه من المفترض أن يكفي الراتب لتأمين المأكل والمشرب والملبس والسكن، فيما بات الراتب الآن لايكفي لشراء سندويشة فلافل واحدة لو تم الأخذ بمقترحات أصحاب مطاعم الوجبات السريعة، أما المسكن فإن إيجار غرفة في أحياء المخالفات تحتاج إلى ثلاثة أضعاف الراتب.

لكن القضية الأهم هي إذا كانت الوزارات بحاجة إلى كوادر وتعرقل سفر الباحثين عن فرص عمل خارج القطر، فلماذا إذا تبخل على أصحاب العقود السنوية بالتثبيت، مع العلم أن تثبيت هؤلاء لايضيف النفقات قرشاً واحداً على اعتبار أنهىم يحصلون على كافة حقوق المثبت ويمارسون عملاً ذا ديمومة، وإن بعض هؤلاء باتت لديه خدمات تزيد على عشر سنوات.

ومن المؤكد أن المصلحة العامة التي يحولها البعض إلى سيف يقطع رزق العامل ويمنعه من الحصول على الاستيداع، هو ذات السيف الذي يستهدف استقرار المتعاقدين ويبقيهم محرومين من الحصول على حقهم بالتثبيت، علماً أن قوانين العمل في بلادنا وقبل عقود من الزمن كانت تجبر صاحب العمل على تثبيت العامل في القطاعين العام والخاص بقوة القانون إن إستمر بعمله ستة أشهر متصلة.

جميل أن نتمسك بالمصلحة العامة مع التذكير بأن المصلحة العامة تنصف العامل وصاحب العمل ولا تتجاوز نصوص القانون الصريحة، فالحفاظ على القانون والحرص على تطبيقه هو من أساسيات احترام المصلحة العامة، وعندها يحصل كل صاحب حق على حقه المصان بنصوص قانونية لايسمح لأحد بالقفز فوقها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة