تأجير 15% من مساحة الأراضي الزراعية المطروحة للاستثمار… رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور لـ«غلوبال»: غلاء تكاليف الإنتاج وارتفاع بدل الاستثمار أديا لعزوف الفلاحين

خاص دير الزور – إبراهيم الضللي

عزوف كبير من الفلاحين عن استئجار  الأراضي الزراعية الشاغرة والمتروكة المعدة للاستثمار الزراعي بدير الزور، حيث بلغت نسبة الأراضي المستأجرة حوالي 15% من كامل المساحة المطروحة للاستثمار.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دير الزور لقطاع الزراعة المهندس رائد منديل في تصريح خاص لـ«غلوبال»أن مساحة الأراضي المتاحة  للاستثمار الزراعي وفق خطة العمل  للموسم الزراعي 2023 /2024 بلغت 16275 دونماً، لم يؤجر منها سوى 2511 دونماً تم استئجارها من قبل 229 مستثمراً تقدموا للمزاد العلني الذي أجرته اللجنة المختصة والمشكلة في المحافظة.

وبين منديل، أن آلية عمل اللجان المكلفة بتأجير الأراضي الشاغرة والمتروكة تقوم على إجراء مسح لهذه الأراضي في كافة مناطق المحافظة وتبويبها ضمن جداول تعد من قبل لجان محلية، تتضمن الموقع والمساحة ومصدر مياه الري، ويتم طرح هذه الأراضي عبر مزاد علني لاستثمارها لمدة عام كامل يتضمن موسمين “شتوي وصيفي”، ويتم تحديد بدل الاستثمار لكل قطعة أرض بناء على موقعها ومصدر مياه الري التي تتم سقايتها منه.

مشيراً إلى أن السعر الوسطي لبدل الاستثمار وصل إلى حوالي 250 ألف ليرة للدونم الواحد بالنسبة للأراضي التي تروى من مشاريع الري الحكومي، وحوالي 170 ألف ليرة للدونم الواحد بالنسبة للأراضي التي تروى عبر مشاريع الري الخاصة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي أن الأراضي التي لم يتم تأجيرها خلال المزادات السابقة سيتم طرحها مرة أخرى للاستثمار للموسم الصيفي القادم، ويتم حالياً إعداد جداول فيها وتحديد المواعيد لإجراء المزاد العلني لتأجيرها وتحديد السعر السري لكل منها.

من جانبه كشف رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو في تصريح لـ«غلوبال» أن سبب إحجام الفلاحين عن استثمار هذه الأراضي يعود لغلاء مستلزمات الإنتاج والزيادة بتكاليف زراعة هذه الأراضي نظراً لعدم تقديم المواد المدعومة من قبل الدولة من أسمدة ومحروقات للأراضي المستثمرة، إضافة  لارتفاع قيمة بدل الاستثمار لمعظم الأراضي المطروحة على اعتبار أنها متروكة منذ فترة طويلة ومعظمها يعاني من تملح في التربة، وبالتالي فإن إنتاجيتها تكون أقل بكثير من غيرها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة