هل المشكلة بالوفرة أم بالقدرة؟!

خاص غلوبال ـ علي عبود

بدأت غرف التجارة بالاستعداد لإقامة أسواق البيع المباشر للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان، بالتوازي مع استعداد “السورية للتجارة” لبيع سلال غذائية تحتوي على السلع التي تحتاجها الأسرة في موائد الإفطار مخصصة للعاملين بأجر باٍسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وبما أن وزارة التجارة الداخلية وغرف التجارة تؤكد أن السلع متوافرة بكميات وافية، فإن السؤال: هل المشكلة بالوفرة أم بالقدرة؟.

الجديد في رمضان الحالي أن أسعار الصرف انخفضت بنسبة غير متوقعة، ولكن هل سينعكس ذلك انخفاضاً ملموساً بأسعار السلع الأساسية أم سيتذرع التجار بأنهم اشتروا موادهم بسعر صرف أعلى؟،
ومهما انخفض سعر الصرف مع زيادة في عرض البضائع، فإن الواقع يؤكد أن لافائدة من توفر السلع بكميات تزيد على الطلب، طالما أن أسعارها أعلى بكثير من القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية؟.

وبمنأى عن التصريحات الإعلامية التي يُطلقها التجار أو جهات حكومية، فإن “حسبة” بسيطة تكشف أن كلفة وجبة الإفطار لخمسة أشخاص في رمضان 2024 لاتقل عن 200 ألف ليرة مقابل 70 ألف ليرة في رمضان 2023، لأن زيادة الأسعار خلال عام تجاوزت 200%، وبالتالي السؤال: ماذا تعني التكلفة الحالية لوجبة إفطار متواضعة للأسرة السورية؟.

إذا اكتفت الأسرة بالإفطار فقط، أيّ استغنت عن وجبة السحور، فهذا يعني أنها ستحتاج بالحد الأدنى إلى 6 ملايين ليرة في شهر رمضان؟.

والسؤال: كم عدد الأسر القادرة على تأمين وجبة إفطار عادية دون وجبة السحور باستثناء الأسر التي تتلقى حوالات خارجية من أقاربها أو مساعدات من الجمعيات الخيرية؟.

هذا الواقع يؤكد أن لافائدة من توفر السلع بكميات تزيد على العرض بالأسواق، ولا فائدة من السلل الغذائية الرخيصة التي ستبيعها “السورية للتجارة”، ولا فائدة من التخفيضات في أسواق الخير.. الخ، مادامت أسعارها حتى لو كانت تباع بلا أي ربح أعلى بكثير من القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية.

وأمام هذا الواقع المؤلم جداً، مامن حلول إسعافية في شهر رمضان بالنسبة للأسر السورية التي لاتقوى على تأمين وجبة إفطار، سوى الجمعيات الخيرية، ومن الملفت أن أعداد هذه الجمعيات كثيرة ومنتشرة في كل المحافظات، وتؤمّن فعلاً وجبات الإفطار لمن يحتاجها مجاناً.

وإذا كان من دور مهم لغرف التجارة والصناعة في شهر رمضان إلى جانب أسواق البيع المباشر تحت عنوان “أسواق الخير”، فهو حثّ التجار، وخاصة الكبار منهم، ورجال الأعمال للتبرع بسخاء إلى الجمعيات الخيرية، لأنها البلسم والمنقذ والمغيث لعشرات آلاف الأسر السورية التي تعجز عن تأمين وجبة إفطار يومية لأفرادها.

نعم، لافائدة من الإستنفار “التجاري والحكومي” لزيادة المعروض من البضائع في شهر رمضان، طالما الأسعار ليست بمتناول ملايين الأسر، فالمقتدرون مالياً لاتهمهم كثيراً الأسعار، وبالتالي فالاستنفار يجب أن يكون في البدائل الكفيلة بتأمين وجبات الإفطار لمن يعجز دخله عن شرائها يومياً!.

وإذا كان جائزاً في الأعوام السابقة تبرير ارتفاع الأسعار في الأيام الأولى من شهر رمضان، لتنخفض بعدها، فإن هذه التبريرات لم تعد تنطبق على أي رمضان منذ أعوام، فسواء ارتفعت أسعار مواد موائد الإفطار أم انخفضت ولو بنسبة 100% فستبقى أعلى بكثير من دخل ملايين الأسر السورية، وبالتالي فالمشكلة ليست في الندرة ولا الوفرة، ولا بالأسعار، وإنما بالقدرة الشرائية الهزيلة جداً للعاملين بأجر.

وما أعلنته غرفة تجارة دمشق بأن هناك مخازين جيدة وكافية من جميع المواد الغذائية الاستهلاكية والضرورية لشهر رمضان ولا يوجد أي نقص بها، لايعني سوى أصحاب الدخول المرتفعة، وهو بالنسبة لها خبر سار جداً، لكنه قطعاً لن يستأثر باهتمام أصحاب الدخول الهزيلة، وتحديداً من لايقوى راتبه مهما كان عالياً على تأمين أكثر من ثلاث وجبات إفطار عادية فقط!.

الخلاصة: لا فائدة من توفر السلع في الأسواق، فالذي أنقذ ويُنقذ ملايين الأسر من الفقر المدقع الناجم عن هزالة الأجر ليس وفرة المواد، بل المساعدات، سواء أتت عبر الحوالات الخارجية أو من مساهمات الجمعيات الخيرية، وهذه المساعدات لم تتوقف منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية، لكن حجمها يزداد في أشهر رمضان، وهو مايُسمى بمبادرات التكاتف المجتمعي الذي تتميز به سورية بمستويات أعلى بكثير من دول المنطقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة