تعديل توقيت حظر تجول الدراجات النارية في حمص… عضو بالمكتب التنفيذي للمحافظة لـ«غلوبال»: الاستثناءات بموافقة الوحدات الشرطية وللضرورات فقط

خاص حمص – زينب سلوم

تحرص محافظة حمص على حظر التجول الليلي للدراجات النارية، وقد كان لهذا القرار أثراً إيجابياً بعد كثرة شكاوى المواطنين من الإزعاجات وحوادث النشل والسرقة من قبل بعض سائقي الدراجات الرعناء، وخاصةً في أوقات الليل.

ولكن على المقلب الآخر طالب بعض المواطنين بالنظر في أوضاعهم لجهة اعتمادهم على دراجاتهم في تنقلاتهم ضمن أوقات الحظر بسبب طبيعة أعمالهم، مع تأكيدهم على صوابية القرار في التصدّي لحالات الإزعاج.

وأكد أحمد، عامل في محل حلويات أنه يضطر للعودة من عمله إلى منزله على بعد 12 كم مستقلاً دراجته النارية، ولا يوجد أمامه حل آخر في ظل انقطاع معظم وسائل النقل الجماعي في أوقات الليل، في حين أكد منهل، طبيب عام، أنه حديث في عمله ولا يمتلك سيارة، ومضطر في أحيان كثيرة لإسعاف أو زيارة عدد من مرضاه للإشراف على علاجهم لعدم تمكنهم من الحضور إلى عيادته بسبب غلاء أجور التكاسي، وليس أمامه من حل سوى استعمال دراجته النارية التي بالكاد أمّن ثمنها، وخاصة في أوقات الليل.

ولفت إبراهيم، عسكري محتفظ به، إلى أن طبيعة دوامه عبارة عن نوبات، ويضطر أغلب الأحيان لاستعارة دراجة نارية من زملائه للوصول إلى منزله وقضاء مأذونياته القصيرة وتأمين احتياحات ذويه، ولا يمكنه انتظار الصباح لاستقلال وسائل النقل الجماعي.

من جانبه أشار أسعد إلى أنه يعمل بتوصيل طلبات الطعام في أحد مطاعم الفروج، وعمله يعتمد على دراجته النارية بصورة أساسية لتلبية أكبر عدد من الطلبات في أقصر وقت ممكن، وهو غير متعاقد مع شركة توصيل أو يمتلك لباساً خاصاً يعبّر عن مهنته.

من جانبه أوضح بشار عبد الله، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص في تصريح لـ«غلوبال»، أن قرار حظر تجول الدراجات النارية تم تعديله ابتداءً من الأول من نيسان القادم ولغاية شهر تشرين الثاني القادم، ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك تماشياً مع طول ساعات النهار في الفترة الصيفية بناءً على طلب الأهالي في حمص ليتمكنوا من قضاء أعمالهم وتنقلاتهم عبر دراجاتهم النارية، حيث تم تمديده لساعتين على أن يعود إلى السادسة مساءً من بداية كانون الأول ولغاية آذار.

أما بالنسبة لموضوع الاستثناءات من القرار، فأوضح عبد الله، أن هناك تشدّداً بمنح الاستثناءات للتقليل من حالات الإزعاج، ولمنع استغلالها من بعض المخالفين، مبيناً أنه يتم منحها من قيادة الشرطة والوحدات الشرطية ولدراجة تحمل لوحة ورقم حصراً وللحالات الضرورية فقط سواءً للعسكريين أو الأطباء أو عمال الشركات مثل “الديلفري” وأي حالات أخرى تستدعي بصورة فعلية منح الاستثناء دون توسيع دائرة الاستثناءات بشكل كبير؛ قد يفرّغ القرار من محتواه لجهة الحرص على راحة وأمان المواطنين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة