حرصاً على الصحة والمناخ… مدير البيئة بحمص لـ«غلوبال»: التلوث بمنصرفات حسياء والمصفاة والمعامل أهم القضايا وتأكد من خطط المنشآت قبل ترخيصها
خاص حمص – زينب سلوم
رغم الضغوط وظروف الأزمة التي تمرّ بها محافظة حمص يجب أن تبقى المسألة البيئية من المسائل ذات الأولوية لارتباطها الوثيق بسلامة الإنسان والحيوان والنبات، وبكل الظروف المحيطة بهم من مناخ ومياه وهواء.
وكل تلك العناصر تجدّد تساؤلاتنا حول أداء مديرية البيئة في حمص، وفعاليتها في الحدّ من التلوث البيئي وجعله من مكونات ثقافة الفرد والمجتمع بشكل تلقائي.
وفي السياق بين مدير البيئة في محافظة حمص، المهندس طلال العلي لـ«غلوبال» أن المديرية البيئية تتابع جميع أعمالها ومهامها في مجال الحدّ من التلوث البيئي، لافتاً إلى أن محافظة حمص من بين المحافظات ذات الخصوصية البيئية؛ نظراً لموقعها المتوسط ضمن جغرافية البلاد، والتنوع الحيوي المتوافر فيها.
وحول تساؤلنا عن جهود المديرية في تقييم الأثر البيئي والتفتيش البيئي، أوضح العلي أن المديرية قامت بمنح الموافقة على إقامة المشروعات والفعاليات الاقتصادية المختلفة بعد تقديم المستثمر لدراسة تقويم الأثر البيئي التي يقوم بها خبير بيئي معتمد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين السوريين، وبعد تدقيقها تعطى الموافقة مع الشروط الواجب توافرها في المنشأة لمعالجة كل الآثار البيئية الناتجة عن نشاطها دون أن تتسبب في تلوث بيئي من أي نوعٍ كان.
كما تقوم المديرية بالتفتيش الدوري على جميع المنشآت للتأكد من التزامها بتنفيذ هذه الشروط، وتتخذ الإجراءات القانونية المعتمدة في حال المخالفة.
أما في مجال التنوع الحيوي وسلامة الموارد الطبيعية، فقد أكد مدير البيئة أنه تتم متابعة سلامة المياه والهواء والتربة والغذاء، حيث يتم الإشراف على عمل معاصر الزيتون والمداجن ومحطات الصرف الصحي والصناعي والانبعاثات الغازية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بشكل أساسي، وغيرها من القطاعات والمنشآت الهامة.
وأضاف: كما تقوم المديرية بالتعاون مع مديرية الزراعة في حمص بمتابعة إعادة الحياة إلى المحميات الطبيعية في المحافظة، ومتابعة قضايا الحراج والجفاف والتصحّر وغيرها من المشكلات البيئية، فضلاً عن متابعة قطاع الطاقات المتجدّدة (شمسية وريحية) لجهة إحصائها بشكلٍ دقيق، وبيان أثرها الإيجابي على تغير المناخ.
أما بالنسبة لأهم القضايا البيئية في المحافظة، فقد بين مدير البيئة أنها تتمحور حول التلوث بالمنصرفات الناتجة عن منشآت المدينة الصناعية بحسياء، والتلوث الناجم عن منصرفات المنشآت العامة (المصفاة ومعمل السماد ومعمل الألبان ومعمل السكر والمسالخ)، إضافةً إلى إدارة النفايات الصلبة المنزلية والنفايات الطبية، ومتابعة عمل محطات معالجة الصرف الصحي والمطامر الصحية ومحطات ترحيل النفايات، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة لمياه الشرب، وخاصةً للمدارس والمشافي.
وأضاف: بشكل عام الواقع البيئي في المحافظة متابع ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن محدودية النشاط الصناعي والبشري بسبب ظروف الحرب، ساهم في شقه الإيجابي بخفض مؤشرات التلوث ضمن المحافظة بشكل عام.
أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه عمل المديرية، فتتلخص في قلة الإمكانات الفنية من الآليات والمخابر الدقيقة، والنقص في الكادر البشري المؤهل بسبب الظروف العامة، مشدّداً على أنه يتم العمل بالتواصل مع الإدارة المركزية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتذليل صعوبات العمل بغية القيام بالدور المطلوب، وتنفيذ خطط واستراتيجيات العمل البيئي على أكمل وجه.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
