المطلوب “وزارة” بأهمية المشروعات الصغيرة

خاص غلوبال – سامي عيسى

يحظى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية، باهتمام واسع هذه الأيام، وعلى أعلى المستويات، لما له من أهمية كبيرة تحمل بعدين أساسيين الأول “اقتصادي” والثاني “اجتماعي”، والأهم أن هذا القطاع مولد كبير ومهم لمصادر الدخل الأسري، دون تجاهل سرعة انتشارها وتنقلها من مكان لآخر، تبعاً لظروف كل مشروع أو منشأة، والحالة الاقتصادية المرتبطة بها.

وبالتالي هذا الاهتمام هو امتداد لمراحل سابقة، حملت الكثير من الإجراءات التي شجعت انتشار هذا المكون، وتوفير الأرضية الثابتة التي تحقق نجاح قطاع المشروعات، وخاصة الإنتاجي منها، الذي يحقق توازناً خاصاً للأسواق المحلية، على اختلاف وتنوع هذا المكون في الإنتاجية والعائدية الاقتصادية.

وما اجتماع السيد الرئيس بشار الأسد بالأمس القريب مع الجهات المعنية، والوزارات المتخصصة في الرعاية والدعم، إلا تأكيد واضح وصريح على هذه الأهمية، وما تشكله من قوة اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني، وتبعه الاجتماع النوعي للحكومة لوضع الآليات الصحيحة التي تساعد في الترجمة والتنفيذ    للسياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي، والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً، وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة، تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.

ونحن بدورنا كإعلاميين تحدثنا كثيراً عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل مساحتها الجغرافية والاقتصادية 90% من إجمالي القطاع الانتاجي السوري، وهذه النسبة هي التي فرضت نفسها على ساحة الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا القطاع، وظهور دعوات متكررة لزيادة الفاعلية، والمساهمة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتحقيق الانسجام الاجتماعي المؤسس لاستقرار مصادر دخل تساهم في تحسين مستوى المعيشة، في ظل ظروف صعبة تعيشها الأسر السورية، بسبب الحرب وتداعياتها السلبية على الاقتصاد السوري، دون تجاهل سلبيات الحصار الاقتصادي، والعقوبات التي مازالت تفعل فعلها في مكونات معيشة المواطن اليومية.

واجتماعات الأمس جاءت تتويجاً لهذه الأهمية، وترجمتها على أرض الواقع ضمن استراتيجية، تحمل أولويات محددة لكل قطاع من المشروعات الصغيرة، وهذه مرتبطة بحالة كل مشروع، أو جانب إنتاجي، وخاصة ما يتعلق بالقطاعات الاستهلاكية والمرتبطة بمعيشة المواطن اليومية.

لكن كل ذلك لن يحظى بالترجمة الفعلية التي تفرد إيجابيتها على كامل الاقتصاد السوري، مالم تتوحد تلك الجهات المسؤولة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت جهة واحدة تشرف عليها وتضع استراتيجياتها على مستوى الكل، وتوحد الرؤى، وتحدد أيضاً آليات التنفيذ، وهذه يمكن توفيرها من خلال وزارة خاصة بقطاع المشروعات، تكون مستقلة بكل قراراتها الإدارية والمالية وحتى التنفيذي منها، مهمتها الأساسية  الرعاية الشاملة والتنمية الكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحجيم مستغليه، وتوفير مصادر دخل مستمرة تكون داعمة لهذا القطاع، وغير ذلك سيبقى هذا القطاع رهينة تجاذبات كل مرحلة، والظروف التي تتحكم بها سواء كانت اقتصادية، أم سياسية، وحتى اجتماعية.

ومانتمناه ويتمناه كل مواطن سوري، أن نشهد ولادة وزارة خاصة بهذا القطاع،  والسؤال هل يطول انتظارنا لنرى هذا المولود..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة