موجة عنف متصاعدة في سورية

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم يكن مفاجئاً ما تضمنه تقرير اللجنة الأممية الخاصة في سورية الذي أصدرته أمس الأول، حيث غلّفت التقرير الذي يرصد بعض ملامح الوضع في البلاد بالتحيز سياسياً، وبالاتجاه الذي لا يصبّ في مصلحة الدولة السورية.

لكن مع ذلك فقد وردت بعض المعلومات المهمة التي يجب التوقف عندها، وفي مقدمتها الإشارة إلى موجة العنف المتصاعدة التي لم تشهدها سورية منذ خمس سنوات على وقع الهجمات المتكرّرة لـ”داعش” والتنظيمات المسلحة المدعومة من الغرب ومن تركيا، إضافةً إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي السورية.

كما ذكرت اللجنة أن العمليات العسكرية التركية وقطع المياه والكهرباء عن أكثر من مليون شخص في محافظة الحسكة يرقى ليكون جريمة حرب، وأكد تقرير اللجنة أن هناك حوالي ثلاثين ألف طفل معتقل، ومعظم هؤلاء في المناطق التي يسيطر عليها إرهابيو “النصرة” وميليشيات “قسد”.

ولم ينس التقرير أن يذكر بأن القوات الرديفة قد استهدفت القواعد الأمريكية غير الشرعية أكثر من مئة مرة -طبعاً اللجنة لا تعتبر أن هذه الاستهدافات للقواعد الأمريكية شرق الفرات ضمن المقاومة الشعبية المشروعة ضدّ قوات محتلة-.

وأشار التقرير إلى أن ملايين السوريين باتوا على حافة المجاعة، مع إشارة خجولة الى تأثير الحصار والعقوبات الظالمة التي فرضتها القوى المرتبطة بالمشروع الأمريكي، في حين لم يتطرق التقرير إلى السرقات الموصوفة التي تقوم بها القوات الأمريكية للنفط والغاز وغيرها من الثروات الزراعية، والتي فاقمت معاناة السوريين، وأدت إلى إرتفاع كلف الإنتاج الزراعي والصناعي.

كذلك لم يربط التقرير بين تزايد الأعمال الإرهابية في سورية وما يجري في فلسطين المحتلة وفي  البحر الأحمر، وإرتباط المجموعات الإرهابية بأوامر مشغليهم الذين يحاولون إطالة أمد الأزمة في سورية، وعرقلة الجهود العربية والدولية التي من المفترض أن تساهم في عملية إعادة الإعمار. ولتدعي واشنطن أن تزايد العمليات الإرهابية يستدعي تمديد صلاحية تحالفها غير الشرعي والمماطلة في الإنسحاب من سورية والعراق.

للأسف تتزايد العمليات الإرهابية سواءً من قبل الذئاب المنفردة الداعشية في البادية السورية، أو من المناطق التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” والتنظيمات المدعومة تركياً، كما تستمر تركيا في ارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين على طول الحدود مع سورية، وتنتهك حرمة الأراضي السورية، كما تفعل القوات الأمريكية، وكأن أطراف العدوان يشتركون في الاعتداء ليس على الشعب السوري فقط، وإنما على الشرعية الدولية وعلى ميثاق الأمم المتحدة.

إن المعاناة التي ذكرها التقرير، كرّر ذكرها بدرسون، المبعوث الأممي إلى سورية، في إحاطاته الدورية لمجلس الأمن، ولكن دون أن يرفّ للإدارة الأمريكية جفنٌ، بل على العكس هي ماضيةٌ في تشديد العقوبات عليها، وعلى الدول التي تحاول تقديم المساعدات لشعبها الذي أنهكته الحرب والإرهاب والعقوبات الجائرة.

ربما تضمن التقرير بعض الحقائق، لكن الأطراف التي تستطيع أن تخفف من وطأة الفقر على ملايين السوريين بإعادة ثرواتهم المنهوبة كي تديرها الحكومة الشرعية لاتزال ترفض الامتثال والاستجابة لميثاق الأمم المتحدة، بل على العكس فهم يشكلون العامل الرئيسي في تردّي الوضع المعيشي لملايين السوريين، ومع أنهم يدركون أن تلك المعاناة لا يمكن أن تحلها الجداول الهزيلة للمساعدات قياساً بما ينهبونه من ثروات البلاد، وعرقلتهم عودة الحياة الطبيعية عن طريق العقوبات والحصار ودعم التنظيمات القاعدية والتغطية والدعم للاعتداءات الإسرائيلية، وممارسة العدوان من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في سورية والعراق، وحتى من واشنطن عندما يقصّر وكلاؤها في الـ”مهمات” القذرة، رغم ذلك كله يدّعون الدفاع عن “الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان” وهم يمارسون القتل بالحصار والعقوبات والسرقات وبالسلاح أيضاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة