خبر عاجل
شكاوى من تجميع حاويات القمامة بين الأبنية السكنية… رئيس المجلس البلدي ببيلا لـ«غلوبال»: نختار الأماكن المناسبة لوضعها انخفاض ملموس على درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة عدوان إسرائيلي على دمشق ودفاعاتنا الجوية تتصدى محمود المواس عن مواجهة الهلال السعودي: “سنقدم كل ما نملك أمام فريق عالمي مدجج بالنجوم” استشهاد سماحة السيد.. بين الصمت والتشرذم بلدتا غدير البستان والقصيبة تستقبلان  الوافدين من لبنان… مديرة الشؤون الإجتماعية بالقنيطرة لـ«غلوبال»: أكثر من 140 عائلة وافدة تم تقديم الخدمات اللازمة لهم تقاضي أجور المعالجة الطبية في الهيئة العامة لمشفى صلخد يثير قلق المرضى… مدير المشفى لـ«غلوبال»: سنتريث بتطبيق قرار “الصحة” ردود أفعال نجوم الفن في سورية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعى ح..ز..ب الله أمينه العام السّيد حسن مع تواصل دخول الوافدين من لبنان تزايد في الاهتمام والخدمات… مسؤولون رسميون وغير حكوميين لـ«غلوبال»: خدمات طبية وسلال غذائية وتسويات قانونية إجراءات جديدة تضمن سرية بطاقات صرافات التجاري… مدير الدفع الإلكتروني بالمصرف لـ«غلوبال»: إرسال الأرقام السرية برسائل وإمكانية تغييرها من العميل
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

87 مشروعاً بتكلفة استثمارية 4 مليارات ليرة… مدير عام هيئة الاستثمار السورية لـ«غلوبال»: مشاريع الطاقة المتجددة الأكثر جذباً للاستثمار

خاص دمشق – بشرى كوسا

يمارس الاستثمار دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية من خلال العمل المستمر على زيادة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات المهمة سواء منها القطاع الزراعي أو الصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.

وبالإشارة إلى بيانات هيئة الاستثمار السورية، فإنه منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 87 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها التقديرية 4 تريليون ليرة سورية، وصلت عدد فرص العمل المتوقعة لهذه المشاريع نحو 8 آلاف فرصة في مختلف القطاعات.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن المشاريع تنوعت بين مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية، إضافة إلى مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة التي تعد حالياً أهم المشاريع المستقطبة للاستثمار.

وأضاف دياب: إنه منذ صدور القانون 18 حصلت عدد من المشاريع الأجنبية على إجازات استثمار، وتسعى الهيئة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، كما يجري العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين وتخصصات القطاعات الممثلة فيه من ناحية العدد والمهام لتفعيل دور الحوافز الإجرائية في جذب الاستثمار وبما يحقق الأمان للمستثمر.

ونوه دياب إلى التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية حيث يقوم القطاع العام بوضع السياسات والقوانين والمعايير والضوابط والحوافز والرقابة والتشجيع والدعم، بينما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع والتطوير والتسويق والتصدير والتنافس في السوق، لافتاً إلى أن توسيع التعاون والاستثمار المشتركين بين القطاعين يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوفير فرص العمل وزيادة فرص نفاذ المنتجات للأسواق الدولية.

ولفت دياب إلى وجود عقبات في هذه المرحلة، منها تتعلق بالتحويلات اللازمة لإقامة المشاريع إضافة إلى ارتفاع تكاليف إقامة وتشغيل المنشآت الاستثمارية، وتسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات العامة لإعداد الآليات القانونية لطرح خريطة استثمارية وطنية، وتتضمن فرصاً واعدة تكون إجراءاتها صفرية وقابلة للتنفيذ الفوري بعد تخصيص مواقعها للجهة الفنية، مشدداً على أن الحكومة حققت تقدماً جيداً من خلال إيجاد آليات مرنة للتعامل من شأنها تسريع دخول المشاريع مرحلة الإنتاج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *