أسواقنا عكس ما نريد..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
حديث الشارع السوري في معظمه هذه الأيام عن الأسواق، وما يحدث فيها من ارتفاعات سعرية مستمرة، دون فقدان أي سلعة، بل على العكس لم تشهد الأسواق المحلية فقدان أي سلعة، رغم سنوات الحرب الطويلة، والحصار الاقتصادي وأدواته الظالمة على الاقتصاد السوري وقبله المواطن بكل تأكيد..!.
وهذه مسألة لا أحد يستطيع تجاهلها مهما كانت الحسابات، واختلفت الرؤى في تقدير المواقف، ومعالجة اهتزازات الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن، وحتى قدرت الحكومة على تلبية متطلباتها في مختلف الظروف، والأهم قدرت جهازها الرقابي على فرض الرقابة والحماية الكاملة، ومنع التعدي عليها من قبل ضعاف النفوس، سواء من أهل التجار، أم الرقابة ذاتهم، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها ليس فقط الفريق الحكومي، بل الشرفاء من تجار البلد وصناعييها، لتأمين ديمومة المعيشة وفق الإمكانات المتاحة..!
إلا أنه هناك إصراراً من تجار وهم ليسوا “بالقلة” مازالوا يمتهنون الغش والتدليس والسرقة، ويصرون على لعبة القط والفار مع الجهاز الرقابي في الأسواق، وارتكابهم مخالفات ليس على مستوى الأسعار وجودة المنتج فحسب، بل في امتلاكهم أسباب القدرة على التخفي والتواري عن الأنظار أثناء ارتكاب مخالفاتهم، رغم ضبط الكثير منها، إلا أن معظمها يغيب عن رقابة العين والدليل عدم ثبات الأسعار وارتفاعها بين محل وآخر مهما اختلفت شريحته، ناهيك عن الغش في الجودة ومواصفات المواد وغير ذلك من مخالفات يمكن لمسها باليد والعين المجردة..!.
والأخطر تبرير تجار السوق وحجتهم في ارتكاب المخالفات “بالدولار” الغطاء الذي يحاولون فيه تغطية غشهم وسرقاتهم، ولعبتهم المستمرة لتحقيق مكاسب مادية، من خلال ابتزاز المواطن من جهة، وتراجع الأداء الرقابي من جهة أخرى بسبب الأوضاع ونقص الإمكانات المادية والفنية.
لكن هذه اللعبة لم تعد تنطوي على أحد، وخاصة العارفين بخفايا الأسواق، وأصول تجارتها، وشطارة ضعاف النفوس فيها، لم تعد تقنع المواطن الذي اكتوى بنيرانها، ويحاول الخروج منها من خلال حالة التقشف (القسرية) المفروضة عليه، بفعل الأزمة الحالية، التي تتعرض” ومازالت تتعرض” لها البلاد بكل مكوناتها الاقتصادية والخدمية والثقافية وغير ذلك كثير، هذا من جانب، ومن جانب آخر بات المواطن يعرف أساليب ضعاف النفوس من التجار وإجراءاتهم في استغلال الأزمة، وسرقة مقدرات الدولة والمستهلك على السواء وفق حسابات باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى..!.
وما يحدث اليوم في الأسواق، هو استكمال لهذه الحسابات، بل زادت في حجمها وعدد أصحابها، وكثرت المخالفات وتجاوزت حالات الغش والسرقة حدود المعقول مع قدوم الشهر الفضيل، حيث ضربت أسعار المواد سقوف لم تشهدها منذ سنوات، حتى في عز الحرب الكونية على سورية، رغم تحرك الجهاز الرقابي وحماية المستهلك وتسجيلهم مئات الضبوط التموينية، وإحالة عشرات المخالفين من التجار إلى السجون موجوداً، لمخالفتهم القوانين، دون أن ننسى إغلاق منشآتهم ومحالهم التجارية.
لكن ذلك ترجمته على أرض الواقع يحتل قمة الضعف، لأسباب تتعلق بإدارة الإمكانات الحكومية، وضعف أدوات التدخل الإيجابي في الأسواق، وتراجع سطوة الرقابة، والأهم من هذا وذاك تراجع القوة الشرائية التي سمحت لضعاف النفوس من التجار الدخول بنفق إنتاج السلع المخالفة والتي تحاكي قدرة المواطن على الشراء، وبالتالي كل ما يحدث هو عكس ما يتمناه المستهلك من وفرة في السلع والمنتجات، واستقرار في أسعارها، ومحاكاتها جيوب المستهلكين على اختلاف شرائحهم، ورقابة مضبوطة، وتدخل إيجابي يحمل اسمه ومعناه الحقيقي، والأهم ثقافة شكوى تكون الحامل الأكبر لرقابة فاعلة في الأسواق.
هذا ما أتمناه أنا كمواطن سوري، وأجزم هذا ما يتمناه كل مواطن أيضاً، لكن ما يحدث في الأسواق عكس ما نشتهي ونرغب..؟!.
والسؤال هنا هل يطول انتظارنا في تحقيق عكس ما يحدث في الأسواق،
قادمات الأيام تخبرنا نتائج الانتظار..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
