دق ناقوس الخطر… رئيس اتحاد عمال السويداء لـ«غلوبال»:التريث بنظام الحوافز سيزيد من استقالات العمال بالقطاع العام

خاص السويداء – طلال الكفيري

ربما أمل الظفر بحوافز إنتاجية مجزية، كان المحفز الوحيد الذي أبقى العديد من العاملين لدى القطاع العام في السويداء، مستمرين بعملهم، وبالتالي شطب فكرة الاستقالة أو التسرب نحو القطاع الخاص من قاموسهم الوظيفي.

وفي هذا السياق بين رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«غلوبال» أن نظام الحوافز الذي كان يعول عليه أكثر من أربعة آلاف موظفة وموظفة في السويداء، ذهب أدراجه، خصوصاً بعد القرار الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء الشهر الفائت، المتضمن تريث العمل  بنظام الحوافز حتى إشعار آخر.

ولفت أيوب إلى أنه كان من المفترض الاستمرار بنظام الحوافز المعمول به سابقاً، لحين إقرار نظام الحوافز الجديدة، لكون توقف الحوافز ألحق ظلماً بكافة  العاملين بالقطاع العام، وأدى في نهاية المطاف إلى تقدم أكثر من مئة موظف باستقالاتهم، والذي من المتوقع أن تشهد ازدياداً كبيراً في قادمات الأيام، كما ستشهد العديد من الدوائر تسرب الكثير من موظفيها إلى القطاع الخاص لارتفاع رواتبهم.

مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري أن ندق ناقوس الخطر، فاستمرار الاستقالات، ستؤدي بكل تأكيد إلى  إفراغ الدوائر من كوادرها العمالية، ولاسيما أن الذين تقدموا باستقالاتهم العام الماضي فاق الـ450 موظفاً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العام، ولاسيما ما كان يتأمله الموظفون من نظام الحوافز أصبح في غياهب المجهول.

منوهاً إلى أنه في ظل هذا الواقع لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تسرب الموظفين، أولها تأمين وسائط نقل جماعي لهم على نفقة دوائرهم، أو إتباع نظام المناوبات للتقليل ما أمكن من أيام دوام الموظف، ذلك بهدف تحقيق وفر مالي عليه، أو العمل على صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب، والعمل على تثبيت العاملين المؤقتين البالغ عددهم أكثر من 900 موظف، كون ذلك ليس مستحيلاً، فهو لايكلف الحكومة أعباء مالية إضافية، كون هؤلاء العاملين يحصلون بالأصل على رواتبهم الشهرية، والأهم إعادة النظر بقرار التريث الخاص بنظام الحوافز.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة