تهريب مكلف باتجاهين…؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

منذ فترة قصيرة قصدت جمعية اللحامين بحلب للتحدث عن واقع اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء،  وأسعارها المحلقة بـ”العلالي” وأسباب غلائها الذي حرم أغلب العائلات من تناولها، حينها أكد أعضاء الجمعية جميعهم أن التهريب  السبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء نتيجة تهريب العواس إلى العراق ودول الخليج، وهو أمر ألفناه عادة لكن تصديراً، على نحو يحقق ذلك فوائد للخزينة والمربين، إلا أن الأرباح كبيرة فتحت شهية المهربين لتوسيع نطاق تهريب المواشي، الذي يزيد من استنزاف الثروة الحيوانية، وتالياً رفع أسعار اللحوم إلى مستويات خيالية تنخفض فوراً حال وقف التهريب، فلماذا لم تثير حفيظة المعنيين لهذا الأمر الخطير، الذي ينطوي على خسائر اقتصادية مضاعفة على كافة الصعد، وتتوحد الجهود لوقف تهريب الثروة الحيوانية والعمل على ترميم النقص الحاصل على نحو يرفد الخزينة بموارد جديدة عند تصديرها بشكل نظامي وتخفيض أسعارها لتمكين معظم المواطنين من شرائها وتناولها كالسابق.

آفة التهريب طلت برأسها أيضاً لكن من زاوية معاكسة عبر مساهمتها في تخفيض أسعار البيض والفروج، الذي عاود الصعود من جديد بعد ضبط عمليات التهريب من لبنان، لكن المفارقة العجيبة الغريبة هنا كيف أصبح البلد الجار الذي يعاني أزمات اقتصادية خانقة من إنتاج هذه السلع وبيعها بسعر أخفض في أسواقنا، في حين عجز المسؤولون عن هذا الفعل الممكن مع أن بلادنا كانت تصدر هذه المنتجات إليه وإلى دول أخرى بعد تأمين حاجة السوق المحلية، لذا يستغرب استنفار المسؤولين عن قطاع الدواجن لانخفاض البيض تحديداً بسبب التهريب، ولا نشهد هذه الهمة والنبرة العالية عند ارتفاع أسعار منتجات الدواجن إلى أرقام غير منطقية تعجز أغلبية العائلات عن تحمل تكلفتها.

وطبعاً نحن ضد التهريب قطعاً لما يشكله من أضرار بليغة على الاقتصاد المحلي وصحة المواطنين، وخاصة إذا كانت السلع المهربة غذائية، ما يوجب مكافحته، لكن طالما الوزارات المعنية عاجزة عن تخفيض سعر هاتين المادتين واتخاذ الإجراءات الكافية للنهوض بقطاع الدواجن، الذي قدم أهل الكار وصفة الإنقاذ ووضعوا أمام صناع القرار الحلول الممكنة لوقف انهيار هذا القطاع الحيوي وإعادة ضخ الحياة في شرايينه، التي لا تحتاج سوى إلى دعم كافٍ مع تخفيف التكاليف المرهقة على المربين، لذا وإن تطلب الأمر بعض الدعم المكلف إلا أن ذلك يسهم في ضرب عدة عصافير بحجر واحد أهمها تحقيق الأمن الغذائي وتمكين المواطن من شراء هذه المنتجات، وتقوية الاقتصاد المحلي عبر تعزيز قطاعاته المنتجة، التي يعد الدواجن إحداها، بالتالي الأولى أن ترتفع أصوات المعنيين عند ارتفاع أسعار منتجات الدواجن وليس انخفاضه، وأن توظف طاقاتهم للنهوض به وقطع الطريق على التهريب والاستيراد المؤذي أيضاً.

مكافحة التهريب بالاتجاهين يعد ضرورة حتماً لحماية المنتج المحلي، لكن أيضاً تخفيض الأسعار في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة ضرورة ملحة، فالمواطن يحتاج إلى شراء احتياجاته بأسعار مخفضة ولو تهريباً، لكن إذا كانت هناك نية فعلية لمكافحة التهريب ورؤوسه الكبيره تحديداً، فذلك لن يتحقق من دون جهود كبيرة من الدوريات الجمركية وغيرها من جهات تعنى بالقضاء على التهريب على الحدود وليس بعد دخوله إلى الأسواق المحلية، وما ينتج عن ذلك من “بازارات وسمسرات” وفساد بـ”الفم” المليان، إلا أن المكافحة الفعلية تتركز على توفير المادة وتأمينها بسعر مقبول يناسب القوة الشرائية، وهذا لا يتحقق سوى بالإنتاج، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعلية بعيداً عن كلام الاجتماعات “المنمق” لدعم قطاع الدواجن وتمكين المربين من معاودة تأهيل مداجنهم والإنتاج من جديد، ضمن تكاليف معقولة تحقق لهم ربحاً معقولاً يشجعهم على “التربية” ويوفر المنتجات من الفروج والبيض بأسعار مخفضة، فلم التأخير في إنقاذ قطاع الدواجن وغيره من القطاعات المنتجة، أم إن مصالح أهل الاستيراد والتهريب تحضر دوماً حتى لو علت أصوات المسؤولين الرافضة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة