تستمر رحلة بحث المواطن عن مبادرات تدخلية… مدير السورية للتجارة بحمص لـ«غلوبال»: لدينا سلتين رمضانيتين بسعر التكلفة ونعمل على عرض المواد بأقل من أسعار السوق

خاص حمص – زينب سلوم

مع ارتفاع أسعار معظم أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق حمص، بسبب زيادة الطلب والإقبال عليها بالتزامن مع طقوس الشهر المبارك، تتجه أنظار المواطنين إلى المبادرات التدخلية والعروض التي تقدم من الجهات العامة أو الفعاليات التجارية والصناعية الخاصة.

ويثار التساؤل في هذا المضمار حول الجهود والإجراءات التي تقدمها مؤسسات التدخل الإيجابي وعلى رأسها فرع المؤسسة السورية للتجارة للتخفيف من مظاهر الغلاء أو الاحتكار وتوفير المواد الأساسية بأسعارها الحقيقية إن لم نقل أقل.

وأوضح مدير فرع حمص للمؤسسة السورية للتجارة محمود جابر عبدو لـ«غلوبال» أن فرع حمص للسورية للتجارة قام باستجرار المواد الأساسية والضرورية لشهر رمضان المبارك وتجهيزها في المستودعات والصالات، كما تم إعداد سلتين غذائيتين منوعتين الأولى بقيمة 136700 ليرة، والثانية بقيمة 179200 ليرة وتحتوي هذا السلل على مواد غذائية متنوعة، مؤكداً أنهما بسعر التكلفة، ويمكن للمواطن أن يحصل على السلة التي تناسبه ولعدة مرات حسب رغبته، فالكميات متوافرة.

وتابع: إن الإدارة العامة قامت بإبرام عقود مع موردي المواد الأساسية كالبرغل والرز وغيرها من الحبوب، مضيفاً: ولتحقيق المنافسة من قبل المؤسسة بأسعار المواد الغذائية قمنا بتوجيه لجان الشراء المباشر ليكون الشراء من دون وسيط بين المؤسسة، والمصدر للحرص على تأمين السلع بأسعار أقل من السوق.

وأكد مدير فرع المؤسسة أن الأسعار ضمن صالاتها دائماً أخفض من أسعار السوق، مبيناً أن هناك حالة تتجلى في أنه إذا انخفض سعر مادة ما، فإن التاجر لديه ديناميكية لخفض السعر، بينما نحن لا نمتلك هذه الديناميكية، وبالمقابل عندما يرتفع سعر مادة ما، فإن التاجر يرفع السعر بينما نحن لا نرفع السعر، بمعنى أن أسعارنا تبقى ثابتة حتى انتهاء العقد أو نفاد المادة بالكامل.

وأعطى بعض الأمثلة حول فروقات الأسعار بين المؤسسة والسوق؛ فمثلاً سعر كيلو الطحين في المؤسسة 7900 ليرة، بينما سعره بالجملة في السوق 8500 ليرة، والسكر بـ 12000 ليرة بينما سعره في السوق 14000 – 15000 ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البضائع من النوعيات المعروفة وذات الجودة.

كما أشار إلى أن جميع المواد متوافرة ويتم طرحها في جميع صالات فرع المؤسسة، بحيث لا يكون هناك مجال لاحتكار أي مادة من أي أحد، مشدّداً على استعداد فرع المؤسسة لتلقي أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بأي خلل أو تقصير ليتم العمل على تداركه وتصويبه مباشرة، للارتقاء بالعمل، فالتشاركية مع المواطن هي طريق للوصول إلى النتائج المرجوة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة