منع الجريمة أجدى من اعتقال مرتكبيها!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لايمكن أن تفلت العصابة التي سرقت 36 كيلومتراً من الأمراس الهوائية بوزن 100 طن من الأمنيوم الفولاذ في ريف دمشق من العقاب، ونتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض عليها عاجلاً وليس آجلاً.

ومن ارتكب هذا الجريمة ليست مجموعة من الأشخاص كما ورد في بيان المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وإنما هي عصابة محترفة، ونجزم أن لها تاريخ أسود بسرقة الكابلات، ويُفترض أن تقوم وزارة الكهرباء بفتح تحقيق فني يساعد الأجهزة الأمنية بالقبض سريعاً على عصابة الأمراس.

ومن الملفت أن تأتي هذه السرقة الكبيرة والتي بلغت قيمتها وفق تقديرات المؤسسة حوالي 4 مليارات ليرة بعد أيام قليلة من تصريح وزير الكهربا حول “إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة”.

واستناداً إلى تجاربنا فإن مامن صك تشريعي مهما نص على عقوبات صارمة وقاسية منع المخالفين من ارتكاب الجرائم والتعديات والسرقات، التي تلحق الأضرار الجسيمة بالبلاد والاقتصاد والعباد، مالم يواكب التشريعات الزاجرة آليات وإجراءات تمنع ارتكاب الجريمة.

والسؤال: مادور وزارة الكهرباء في منع سرقات الأمراس والأبراج وغيرها من التجهيزات؟.

قطعاً لن تستطيع وزارة الكهرباء منع السرقات الصغيرة، وخاصة في المناطق النائية البعيدة عن المناطق السكنية، وحركات المرور النشطة على الطرق الرئيسية، لكن لأمر يختلف مع السرقات الكبيرة التي ازداد عددها في السنوات الماضية إلى أن تجرأت عصابة محترفة بارتكاب أكبر سرقة أمراس ليس في سورية، بل في المنطقة.

ومن المهم الإشارة إلى أنه في ذروة الحرب الإرهابية لم نسمع عن مثل هذا النوع من جرائم السطو على الممتلكات العامة، باستثناء الخاضعة للإرهابيين.

ونكرر السؤال: مادور وزارة الكهرباء في حماية خطوط التوتر وغيرها من السرقات؟.

السرقة التي نتحدث عنها استغرقت زمناً طويلاً، واحتاجت عصابة الأمراس إلى معدات وشاحنات لنقلها إلى مستودعات معدة سابقاً، كل ذلك جرى دون أن يلحظها أحد، وربما من شاهد ماتفعل اعتقد أن عناصرها تابعون لوزارة الكهرباء أو إحدى مؤسساتها، لذا نجزم بأنها عصابة من المحترفين، أيّ قد تضم فنيين يعرفون جيداً عمليات فك الأمراس وتوضيبها ونقلها..إلخ.

وبما أن سرقة الأمراس والكابلات ليست جديدة، وتُرتكب في كل المحافظات تقريباً، وبلغ عددها 3391 سرقة وقيمة مسروقاتها 94.7 مليار ليرة خلال الأعوام (2021 ـ 2023)، فإننا نستغرب عدم قيام وزارة الكهرباء باتخاذ أيّ إجراءات لمنعها، أو لجعل عملية سرقتها صعبة، وبالتالي تخفيض أعدادها، والقبض على المرتكبين بسرعة.

وفي هذا الإطار بإمكان وزارة الكهرباء تركيب كاميرات مراقبة سرية، وتسيير دوريات رقابة وحراسة بأوقات غير محددة، وخاصة في المناطق المحتمل أن تتعرض للسرقات، ومثل هذه الإجراءات لم تُطبق حتى الآن عى الرغم من زيادة جرائم سرقات الأمراس.. فلماذا؟.

قد يكون ردّ الوزارة بأن إمكاناتها لاتتيح لها القيام بأعمال الرقابة والحراسة على امتداد شبكات الكهرباء الممتدة على مساحة جغرافية واسعة، وهو رد منطقي وصحيح، ولكن ماذا عن الخيارات أو البدائل المتاحة الأخرى؟.

بما أن الكهرباء خدمة عامة يستفيد منها الجميع ولو لساعات قليلة، فإن بإمكان وزارة الكهرباء التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية للاستعانة بالمجالس البلدية وخاصة في الأرياف، ومع المنظمات الفلاحية والعمالية، وغرف الصناعة، لتقوم بأعمال الرقابة في مناطقها بما يجعل من عمليات سرقة الأمراس والأبراج صعبة جداً، بدلاً من تركها مباحة ومستباحة دون رقابة وحراسة ولو بالحد الأدنى.

الخلاصة: لايكفي صدور صك تشريعي بعقوبات شديدة تطال المعتدين على الشبكة الكهربائية الذين يلحقون الضرر بملايين المواطنين، ويتسببون بتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وبتغريهم بالأعطال والإصلاح..الخ، فكما يُقال ”منع الجريمة أجدى من اعتقال مرتكبيها“، ويجب على وزارة الكهرباء أن تبدأ بالتوازي مع إصدار الصك التشريعي تنفيذ إجراءات وآليات بالتعاون مع المجتمعات المحلية لاجتثاث سرقات الأمراس والمحولات والأبراج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة