تجارة بمفهوم شطارة السوء!

خاص غلوبال – سامي عيسى

من المهم جداً الحديث دوماً عن استقرار الأسواق، ومتطلبات هذا الاستقرار وحاجاته المادية والبشرية، لأن ما يحدث فيها مولود متجدد، بفعل التجاذبات المجموعة في رابط واحد بثلاثة أبعاد، أولها الاقتصادي والثاني اجتماعي، والثالث بشري، والتائه بينهم المستهلك الذي يتلقى مضمون ما ذكرت بحلوه ومره.

وهذه مسألة أعتقد لانختلف عليها مع أحد، فمنذ عقود ونحن نكتب عما يحدث في أسواقنا المحلية من قصص وحكايا السرقة والابتزاز، وارتكاب المخالفات بأنواعها، وملاحقات الرقابة اليومية، وعرضها ببطولات قصص ألف ليلة وليلة، عرفنا بدايتها، لكن النهاية بعيدة عن تفكير مخرجها، لأن ما يحدث في الأسواق ليس من قبيل الصدفة، بل تدبير محكم من عقول بشرية تحمل مضمون تلك التجاذبات، وتفيض بنتائجها السلبية على مكوناتها سواء المواطن، أم الحاجات المرتبطة به.

وهنا تبدأ عملية الإسقاط على أرض الواقع وترجمتها بصورة تتناسب مع مصالحهم الخاصة المرتبطة بقضايا الأسواق، وخاصة التي تتعلق بالمجتمع وقضايا معيشية المواطن اليومية والتي غالباً ما يكثر فيها الإسقاط السلبي وعمليات الاستغلال، وما يحدث في أسواقنا المحلية واستغلال لها، وتذبذب أسعار موادها وافتعال أزماتها متلاحقة على مدار الساعة، بقصد المتاجرة والسرقة، والأخطر تكريس مفهوم ” التجارة شطارة” وارتكاب كل المخالفات تحت هذا الشعار الذي يكسوه تزييف مبرمج على قياس تجار ضعاف نفوس امتهنوا هذا النوع من التجارة لتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطن والدولة على السواء، وبالتالي كل ذلك يحتاج لمعالجات فورية، وليست واحدة تلوى الأخرى، لأن حالة النمو سريعة ولا تسمح بهكذا نوع من المعالجة.

وبالتالي من الصعب الحديث عن تخفيض الأسعار بمستواها العام، قبل الحديث عن استقرارها في بدايتها، ومن ثم الانتقال فيما بعد إلى خطوات متتالية يمكن من خلالها الوصل لتخفيض مستوى الأسعار الكلي، وهنا الواقع الحالي لا يخدم هذه النظرية، لأن عوامل الاستقرار غير متوافرة، وخاصة أسعار الصرف، وبيئة العمل والإنتاج التي تحكمها ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية، وفقدان موارد الدولة السورية الأساسية النفط والغاز والقمح وسرقتها من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي وأدواتهم”.

الأمر الذي يجعل من المعالجات في حدوده الدنيا والتي غالباً ما يظهر عليها المعاجلة الشكلية لكثير من القضايا، رغم ما تفعله وزارة التجارة الداخلية وجهازها الرقابي، ومن معهم من أهل الرقابة في الجهات الأخرى.

لكن من خلال خبرتي الإعلامية والمتابعة اليومية للحالة الاقتصادية العامة، يمكن القول إن العلاج متوافر وبقوة، وفاعليته لها تأثير كبير ينهي حالات الابتزاز وشطارة ضعاف النفوس من التجار الذين يمتهنون المخالفات والتعدي على حرمة الأسواق ومستهلكيها، وهذا العلاج يحمل في طياته كل مضمون التسعير الإداري للسلع الأساسية وخاصة المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، وتحديد هوامش الربح فيها بدءاً من المنتج مروراً بكافة حلقات الوساطة التجارية، عندها تصبح المعالجة فورية لا تحتاج لكثير من العناء إلى جانب توافر رقابة تتمتع بحسن نوايا، ومقدرة على الثبات، ولا تخضع لابتزاز المال وضعاف النفوس من شطار التجار، وغير ذلك ستبقى الأسواق تبكي على حالها، وأرض خصبة لأهل “التجارة شطارة” وتنهي معها فاعلية كل الإجراءات.

نحن بانتظار قادمات الأيام لتحكي لنا قصص الاستقرار وإنهاء مفهوم شطارة السوء وسرقة المستهلك..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة