الاستثمار الأعرج مشروعات إنتاجية أم شراء باصات؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
لا يختلف اثنان على دور النمو الاقتصادي بأنه يشكل أداة أساسية لتحقيق الطموحات التنموية في مختلف المجتمعات، فالنمو بصحته وفورته يؤدي لتوليد المزيد من فرص العمل التي تساهم في مكافحة الفقر والبطالة، كما أنه يساعد في زيادة الإيرادات التي تمكن السلطات التنفيذية من تخصيص موارد إضافية لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وليس بجديد إذا قلنا إن النمو الاقتصادي بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة الى توزيع عادل للدخل كما أنه قد لا يقلص التفاوتات الاجتماعية، ومن هنا يبرز دور الحكومات في اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تساعد في تحقيق النمو الشامل الذي يساعد على إيصال ثمار التنمية الى مختلف الفئات الاجتماعية، واضافة الى ما يمكن أن تساهم به السياسات المالية في توزيع الدخل وتقليص الأعباء الضريبية على مجموعات محددة من المهم أيضا العمل على تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والاستمرار في اتباع سياسات ضريبية أكثر عدالة ومحاربة التهرب الضريبي، ومواصلة تحسين سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة وتمنح الفرص للفئات الأقل حظاً، وتتيح مواجهة الاقصاء والتهميش وتحفظ كرامة المواطن.
وهنا السؤال: هل السياسات المتبعة لدى الدوائر الرسمية تنتهج تلك الأسس والأحكام الواجب الأخذ بها؟ أم مازلنا ندعو وننشد ونجتهد بلا صوابية ورؤية متكاملة؟ فلا النمو تحقق ولا السياسات كانت شاملة، بل مجزوءة وقاصرة.
ورغم كل التسهيلات والمحفزات هناك بعض الصعوبات التي تواجه تلك الفورة الإنتاجية والقفزة الاقتصادية المنشودة،
ندور ضمن حلقات بسيطة قليلة الإنتاجية وبعيدة عن الطموح العام، استغرب “طنطنة ” هيئة الاستثمار السورية ومنحها لقرارات رخص لمشروعات صغيرة لصالح قطاع النقل، هل بإدخال عدد من الباصات لنقل الأفواج السياحية التي “تتوافد” على البلد بالملايين سينتعش واقع الاستثمار.
ذكرني ذلك بكم تغنى قطاع صناعتنا بإنجازات العلكة، وماحققته على حساب إدخال صناعات إنتاجية مهمة، واليوم يتغنى قطاع الاستثمار بمنح التراخيص لمشاريع فردية قليلة الإنتاجية والفوائض الاقتصادية الواجب التوجه إليها!.
شيء طبيعي تظهر هيئة الاستثمار السورية أنها تعمل وتمنح، لكن مطالبة كالحكومة بالترويج واستقطاب رؤوس أموال تتجه نحو قطاعات إنتاجية كبرى، وبحال حصول ذلك يتعزز النمو الاقتصادي وتتوسع الحلقات وتتقلص فاتورة الاستيراد.
تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة وعدم اتساقها مع معدلات النمو السكاني، والذي ترافق مع بعض الإجراءات والسياسات الضريبة أثر إلى حد كبير على مختلف الفئات الاجتماعية، إلا أن هذا الأثر كان أكثر وضوحاً على عموم شريحة الشعب الواسعة، فذابت الفوارق وتغيرت أنماط إنفاقها وتدنت لمستوى خطير جداً، وبات مدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة والمعيشية صعباً ومقلقاً، ولعله من المناسب التفكير جدياً في تبني مجموعة من السياسات واتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وتوفر الظروف الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة وتخفيف كلف الإنتاج وتشجع المبادرات المجتمعية، سعياً إلى توليد المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية لمختلف الشرائح الاجتماعية، فالفقر ضرب كل مناحي الحياة وصار الحديث الأوحد.
فالسرقات زادت وفي وضح النهار وزج شباب بتجارة الممنوعات وغيرها كلها طرق فرضتها وأججتها قنوات الفقر التي صارت مثخنة..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
