ما وراء عجز شركات الغزل؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

منذ فترة ليست بالبعيدة تحدثنا عن نقاط هامة في عالم الصناعة والتصنيع، وخاصة القطاع النسيجي، وحاولنا دق “ناقوس الخطر” حول العديد من القضايا تشكل جوهر الاستقرار الإنتاجي والمالي، وخاصة في الشركات المنتجة والتي تتحمل العبء الاقتصادي والاجتماعي بكل أبعاده التشغيلية والإنسانية.

ومن خلال دراسة متأنية للبيانات المتعلقة بها، ومتابعتها عبر القنوات الرسمية، تبين وجود أرباح فائضة في الشركات تثلج الصدور وتفرحنا جميعاً، وهذا ما نحتاجه اليوم أن يخرج إلينا من هذا الواقع الصعب بصيص أمل يعطينا التفاؤل بواقع أفضل.

وفي المقلب الآخر هذه البيانات أظهرت، وخاصة في الآونة الأخيرة عجز الشركات عن تسديد رواتب عمالتها الإنتاجية، والأهم صعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسبب شح المال، وهنا سؤال وحيد يفرض نفسه على بساط البحث، أين الربحية في هذا الواقع..؟! وتفسيرات تؤكد أرباحاً خلبية أي بلا سيولة، أوأرباح “بلا رصيد” وكلا الأمرين أحلاهما مر.

وبالتالي بما لا يشوبه الشك إن تلك الأرباح في الشركات، لا تعدو كونها أرباحاً تجارية، ناتجة عن تضخيم قيمة المخازين من دون مراعاة القيمة البيعية لها” أي سعر السوق” أو السعر الرائج، والخروج هنا عن كافة التوصيات بأصول العمل في الميزانيات، أثناء تقييم هذه المخازين على أساس تكلفة المنتج أو القيمة القابلة للتحقق، “أيهما أقل” والذي توضع الميزانية على أساسه، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم حول المعايير التي تم البناء عليها أثناء وضع الميزانيات المزعومة.

وعلى كل حال لابد من الإشارة لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، من قبل الأطر الإدارية المعنية، والمشرفة على القطاعات الصناعية، وفق سلسلة سياسات واضحة لدفعها باتجاه الأرباح التشغيلية، لا التجارية الناتجة عن التضخم، والتي تؤدي بالنهاية إلى تآكل رأس المال بالحد الأدنى وما يعقبه من مشكلات.

“والأخطر” أن هذه الشركات دخلت بسلسلة لا متناهية من دفع ضرائب أرباح على نفس “المنتج المخزن” بعد تضخم قيمته لعدة مرات” وهذا غيض من فيض” ومن ثم عجزها عن دفعها، وصولاً في نهاية المطاف إلى العجز عن دفع رواتب العمالة المنتجة، وتأمين مستلزمات الإنتاج والوقوع بالخسارة حتماً، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف أيضاً، إلى الطلب من وزارة المالية وقف ضرائب الأرباح، والتي هي بالأساس غير حقيقية وهذه الحالة في حالة تكرار ملموسة.

وهنا التساؤل الأكبر الذي يطرح نفسه بقوة حول الكثير من الاجتماعات والإجراءات وحتى النقاشات والتي في “نهاية المطاف” لم يتمخض عنها أي سياسة صناعية واضحة خلال المراحل السابقة، تدفع أي قطاع صناعي لينتقل  من الحالة المنفعلة إلى الفاعلة والناضجة، لتحقيق تطور صناعي تكنولوجي بصورة تدريجية، وفق معايير تحكم هذه السياسة، لربط التطور بها ودفعها باتجاه النشاطات التشغيلية، وتحقيق الأرباح الحقيقية، والأهم الخروج عن متاهة البيانات التي أقل ما توصف به أنها ” مضللة ” عن الهدف المطلوب، ولاسيما في ظل عدم وجود هذا الإطار من السياسة الصناعية المطلوبة.

وهنا لا يسعنا في ظل هذا الجو المشحون بالمشاكل وغير المحلولة، وعدم وجود إطار على الأقل في المدى المنظور”لحلها” وفق إجراءات فاعلة، لابد من ذكر عملية الدمج الموعودة والتي ستؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة المشاكل، إذا لم تخرج عن إطار الكلام الذي سمعناه كثيراً، والذي لا يتعدى في مجمله عن تخفيض اصطلاحي في المستويات الإدارية، تتحول فيها المؤسسة إلى شركة، وهذه إلى فرع، مع إيجاد حلقة إدارية إضافية هي “الفرع” والتي ستزيد التعقيدات الروتينية والبيروقراطية في الهيكلية، وزيادة أيضاً في تعقيد عملية ترشيد هذه الهيكلية، بالإضافة إلى التقسيم الجغرافي وما يحمله من سلبيات.

وما “نتمناه” أن دراسة الدمج والتي هي قيد الإنجاز حالياً، أن تأخذ بعين الاعتبار ما سلف ذكره، وتعتمد المفاهيم العلمية في إعادة هيكلة الأعمال من حيث التحليل الدقيق للنظام القطاعي الصناعي وعلى أسس ومعايير واضحة، تثمر إنتاجية وربحية يستفيد منها الجميع.

هذا التمني نضعه في رسم أولي الأمر فينا، إضافة لسؤال يقلقني كثيراً، هل سيشهد الدمج مصير، نظام الحوافز الإنتاجية.. “يتساءل مراقبون “.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة