تخزين الطازج وطرح التالف ليغرق المستهلك

خاص غلوبال – زهير المحمد

يبدو أننا سنسمع الكثير من الأعذار التي تقف وراء الغلاء الذي يحرق الأخضر واليابس في جيوب المستهلكين وفي أفواههم أيضاً، ومن تلك الأعذار الأقبح من ذنب أن ارتفاع أسعار البطاطا يعود إلى عدم طرحها في الأسواق في موسمها وقيام التجار بتخزينها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن معنيين في غرفة زراعة دمشق.

وهذا أمر خطير جداً يجعل الأسواق بحالة من الهيجان السعري التي لاتعرف الهدوء حتى لو كان الإنتاج فائضاً عن الاستهلاك، حيث يتم تصدير المسموح بتصديره وتخزين الباقي للحصول على أسعار مرتفعة، مع العلم أن طول مدة التخزين تجعل مواصفات المادة تتراجع عن مواصفات الطازج.

ونجبر المستهلك على شراء النوعية الرديئة بأسعار مرتفعة من خلال التحكم بحاجة الناس وتخفيض العرض قياساً بالطلب، مع العلم أن الكثير من منتجاتنا التي يمكن تخزينها تخضع لهذه القاعدة “الرديئة”كالتفاح الذي لم نعد نشعر بتوفره في أوج موسمه، ونشتريه إن استطعنا شراءه بأغلى الأثمان على مدار الفصول وبمواصفات رديئة، ويمكن تعميم تلك القاعدة على البصل والثوم، وكأن المطلوب تجارياً واقتصادياً الربح فقط حتى لو حرمنا المستهلكين من نعمة استهلاك الخضر والفواكه في مواسمها بأسعار متهاودة وبنوعية جيدة.

وبالتالي ولوضع حل لهذه المعضلة لابد من وضع قواعد جديدة للتخزين وتحديد كمياتها، بما لايؤثر على نقص عرضها تماماً كما يتم تحديد الكميات التي يمكن تصديرها للخارج، وإلا سيبقى المستهلك غارقاً في مستنقع الغلاء واضطراره لشراء منتجات أدى تخزينها إلى تراجع مواصفتها وغلاء أثمانها، وتجريم المخالفين بالعقوبات الرادعة لأن عملية التخزين في هذه الحالة تتطابق تماماً مع عملية الاحتكار التي يعاقب عليها القانون.

إن تنظيم عمليات الزراعة ووضع خطط زراعية تأخذ بعين الاعتبار توفر السلع الزراعية وتلبية حاجة المستهلكين، ومتابعة طرحها في الأسواق وتحديد الأسعار التي تنصف المنتج والمستهلك والتاجر هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، لأن وضع أصحاب الدخل المحدود لم يعد يتحمل المزيد من الضغوط وقمع كل الأساليب الملتوية التي تحقق الربح الفاحش على حساب الطرف الأضعف الذي يمثله المستهلك، وبات ضحية يجب ألا  يتخلى عن إنقاذه كل من يهمهم الأمر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة