اضرب بعصاك الفساد!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

عندما يصبح المؤتمن وصوت الحق وممثل الشعب ورجل العدل والمسؤول عن تقديم كل ما ينفع الوطن والمواطن هو الثغرة في سور حماية ممتلكات الوطن، ويكون هذا بمثابة معول هدم لأمنه الداخلي، تصبح الجريمة مضاعفة، ويكون الفساد قد وصل لدرجة كبرى، عشعش في كل النفوس إلا ما رحم ربك..!.

بحر الفساد شاسع وواسع، ومن الصعب الغوص فيه لإيجاد أرقام وإحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة الخطرة، وذلك بسبب غياب الشفافية وصعوبة تتبع خيوط المفسدين، لكن من المؤكد أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية تكلفة كبيرة جداً، وما كشف عنه يبقى قليلاً من كثير، وما خفي من الفساد دائماً أعظم..!.

يقال حينما تغيب الشفافية والمحاسبة يحل الفساد، ولا مبالغة أن جميع الكتاب والمتخصصين والمسؤولين إلا وقد تناولوا موضوع الفساد بشكل أو بآخر، وقاموا بتوجيه دعوات مختلفة لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وهذا الموقف ليس بجديد على أبناء وقادة هذا الوطن الشرفاء الذين يحاولون الوقوف في وجهة الفساد بشتى الطرق والوسائل، والذي كان يختبئ بيننا ويتحرك بهدوء ليؤذي بلداً وشعباً كريماً بكل شرائحه.

لنكن واقعيين لقد تفشى الفساد وزادت الجرأة على المال العام وابتداع أنواع وأساليب ناعمة للسرقات، والأدهى أن  الفساد وصل لشخصيات على درجة كبيرة من الحساسية والمسؤولية، شخصيات معنية بمحاربة الفساد وضرب ينابيعه، للأسف وصلنا لوقت الكل انغمس بخيرات الفساد، والشاطر من يسرق أكثر وأكثر.

ويبقى مافي أخطر أنواع هذه الأفة أن تصل إلى قطاع العدل وممثلي الشعب هنا تكون الطامة الكبرى، وهذا يؤشر على مدى تغلغل الآفة في معظم مفاصل الأعمال والسلطات أيضاً، فدرجة تفشي الفساد تضاعفت، مارسها البعض بالنصب والسرقات وشتى الأساليب، لدرجة أدت إلى رفع درجة التذمر عند العموم من واقع يرشح بالفساد وهيمنته، وحالة أشبه إلى  الإحباط واليأس في المجتمع.

ماصدر من مراسيم رئاسية وقرارات عن مجلس الشعب وبعض الجهات الأخرى، حول عزل قضاة كانوا أبطالاً في السرقات وتحييد إحقاق العدل مقابل الأتاوات والمنافع الضيقة، إضافة لما تم بحق عضو مجلس الشعب برفع الحصانة بتهم سرقات آلاف الأطنان من المحروقات، والسكوت المفضوح عن هكذا ارتكابات من قبل السلطات المباشرة لهم طيلة الوقت لدليل على ممارسة عفنة الفساد وتعشعشه، ولكن هي رسائل من قيادة البلد بمتابعة مسيرة مكافحة الفساد وضرب كل أماكنه ومشغليه والمستفيدين مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم، هي رسائل مهمة بأن زمن العبث بأموال الدولة والاحتماء بالمنصب الرفيع والوجاهة الاجتماعية، و سواء أكان قاضياً أو عضو مجلس شعب أو حتى وزيراً قد  انتهى، وأن المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنتاج يقودها الشرفاء والمخلصون والمؤمنون بالصالح العام. 
 
إننا نعيش فوق أكوام من الفساد ياسادة، مشغلوه والمستفيدون حيتان كبار، منهم من يحتمي وراء منصبه أو الهالة التي وصل إليها بعد أن دفع الملايين، ولكن ساعة المحاسبة القادمة، وهنا الملاحظة ليس بوقوع حالات وسرقات الفساد من قبل بعض المتنفذين، بل الأمر الذي  يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو رأس الهرم في هذه المؤسسة أو الجهة وامتناعها عن التحقق بالتهم وفتح الباب  لمساءلة الأشخاص، والتلطي بشعارات لم تعد  تنطلي على أحد، فالدولة ماضية في ضرب  كل أماكن الفساد أينما وجدت، وفي أي مفصل كان، وستطول المحاسبة أي مسؤول مهما علا شأنه ومكانته.

الفساد مرض يجب القضاء عليه، ومن المؤكد أن عمليات التنمية والنمو في ظل مناخ يحكمه الفساد تكون مثل بناء جبال من الرمال في جو  عاصف، فننفق المزيد من الأموال والوقت والجهد لنحقق المزيد من الخسائر ونجني العلقم، محاربة الفساد ستأخذ طرقاً أوسع، وستصل لكل من يدعم ويهيىء الأجواء، لكن العقاب سيكون قاسياً، والجميع بات على قناعة بأن العقاب الشديد أسلوب يحقق تقليل نسب الفساد وويلاته وتبعاته، فكلما كان الضرب الجدي للفساد سيقف صاحبه ويحسب نهايته وعدم فلتانه من المحاسبة، وعندها قد تقل نسبته داخلياً ويضعف تأثيره، المجتمع الذي يسعى إلى المستقبل هو المجتمع الذي يسعى إلى  القضاء على الفساد و الإفساد..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة