جريمة تتطلب رداً بحجم شناعتها

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم يكن عدوان “إسرائيل” الغاشم الذي ارتكبته اليوم غريباً عن الفكر الإجرامي لحكومة الإبادة التي يقودها نتنياهو نحو المزيد من الصفاقة العسكرية والإنسانية والدبلوماسية، وبات القاصي والداني يعلم علم اليقين أن هذا الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يصل الى هذا التمادي الوقح، كما لايمكن أن تفعله “إسرائيل” إلا بتنسيق ودعم عسكري وسياسي أمريكي.

إن هذه الجريمة لم تستهدف القائد الكبير في فيلق القدس الجنرال محمد رضا زاهدي فحسب، بل استهدفت حياً سكنياً سورياً، ومقراً لبعثة دبلوماسية ذات حصانة في القانون الدولي، كما اعتدت على رمز من رموز السيادة الإيرانية، وروعت آلاف المدنيين في حي المزة بدمشق وآلاف الآمنين الذين يرتادون أوتستراد المزة الدولي المجاور لمبنى القنصلية في وقت ذروة ما قبل الإفطار.

إن “إسرائيل” تعلم علم اليقين التبعات القانونية لهذا الانتهاك الخطير وغير المسبوق في تاريخ الحروب المتمثلة باستهداف مقرات البعثات الدبلوماسية، واغتيال العسكريين أو المدنيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية يعطيها القانون الدولي استناداً لميثاق الأمم المتحدة الحصانة والحماية، ولهذا كله تلجأ إلى مزيد من الاعتماد على أمريكا بشكل مطلق، حيث لم يستطع البيت الأبيض أن ينكر ذلك، ولكنه أراد التهرّب من المسؤولية المباشرة عندما قال، إن “إسرائيل” قد أعلمت واشنطن باستهداف القنصلية الإيرانية أثناء الاعتداء وليس قبله، وهذا النكران الماكر لا يختلف عن تصرّف النعامة التي تدفن رأسها بالرمال للتخفي المستحيل.

قبل أيام فقط اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن زيارة وزير الحرب في حكومة نتنياهو أسفرت عن الحصول على آلاف القذائف بزنة “نصف طن، وواحد طن”، وأسلحة دقيقة أخرى، وذلك لإكمال المهمة الأمريكية – الإسرائيلية في غزة وسورية ولبنان وفي الشرق الأوسط عموماً.

إن التذرّع بحرص واشنطن على عدم توسيع دائرة الصراع وحصرها في غزة هو إصرار على الكذب والظهور بمظهر البريء من كل الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل”، وتخفي الشراكة المريبة والواضحة معها والتي قد تجر المنطقة والعالم إلى مواجهات قد تتطور لتكون حرب عالمية لن ينجو من أخطائها أحد، لكن المتضرّر الأكبر ستكون بالتأكيد “إسرائيل”، حتى ولو كانت تمتلك أحدث وأخطر أسلحة الدمار.

من المؤكد أن الردّ على “إسرائيل” سيكون قاسياً هذه المرة، وحق الرد تحفظه كل القوانين الدولية، ولكن هذه الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بالنيابة أو بالمشاركة مع أمريكا، أو بالأصالة عن طبيعتها العدوانية، لذا يجب أن يكون الردّ يجب ليس عسكرياً فقط، بل يجب أن يترافق مع ردود دبلوماسية وسياسية وقانونية وإنسانية تتناسب مع جريمة “إسرائيل” التي ارتكبتها اليوم، فهي جريمة ذات أبعاد دبلوماسية، سياسية، قانونية، إنسانية، وعسكرية، لا تستهدف سورية وإيران فقط، وإنما استهدفت المجتمع الدولي وأعرافه وتقاليده ومحرماته وخطوطه الحمراء أيضاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة