شطارة التجار على القانون والمستهلكين..!

خاص غلوبال – هني الحمدان

جملة متغيرات طرأت على الأسواق قاسمها المشترك زيادات وحالة فوضى، وتنوعت المتغيرات من أنظمة وإجراءات ومختلف أشكال المنافسة وفي هكذا أجواء متقلبة، يحق للتاجر ما يحق لغيره من البحث عن المداخل والمخارج الممكنة وغير المقبولة، التي تخدمه وتحقق مصالحه وأهدافه الربحية، عدا ذلك فإنه بكل تأكيد سيورط نفسه ومنشأته فيما لا تحمد عقباه لكن لم يأخذها بأي حسابات، وفيما لا ولن تنفع معه صرخات الاستغاثة، وحسبما يتم تكراره دائماً في مجالس ومنتديات التجار، فإن كيفية التعامل بذكاء واحترافية مع أي من تلك المتغيرات التي لا تستقر لها حال واحدة أبداً تنطلق أولاً وآخراً مما تعارف التجار على تسميته بشطارة التاجر، التي يمكن توصيف معناها بلغة من هم خارج عالم التجارة بالخبرة التراكمية التي جمعها التاجر طوال ممارسته لهذا النشاط.

هناك تجار لا غبار على أعمالهم وتدخلاتهم بالأسواق، وهناك فئة يتلاعبون ويخالفون  كل أعراف العمل التجاري ويتعمدون بالإساءة التامة للمستهلك والجهات المشرفة على الأسواق وتوافر المواد والسلع، كل يوم تعلن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مخالفات لبعض التجار وباعة المفرق الرئيسين، ورغم كل حجم المخالفات المشينة تتم التسويات، وكأن شيئاً لم يكن..!.

أحياناً كثيرة تنجح هذه الشطارة التجارية في المحافظة على مكتسبات صاحبها، وتدفعه إلى الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى، وتمكنه من التكيف سريعاً مع متغيرات السوق والنشاط الذي ينتمي إليه، وقد تذهب به إلى ما هو أبعد بكثير مما كان يخطط له، فترتفع أرباحه ويتسع نشاطه ويتقلب في بحبوحة من الثراء لم تخطر على باله يوماً من أيامه، وحالات قليلة قد تورطه تلك الشطارة فيما قد يتسبب في توقف نشاطه نهائياً، وتحمله ركاماً من الخسائر الطائلة، وهي حالات لا تذكر وقد تمتد به – إن ساءت الأمور – أيضاً إلى تحمله غرامات مالية طائلة، وقد يتورط في الحكم عليه بالسجن، وهي المحاذير الأعلى خطراً التي لا يجب أن يسمح التاجر بتورطه فيها مهما كانت المغريات أو المبررات، وهي خطوات ملحوظة قانوناً غير مفعلة على الواقع، تتساوى للأسف بالمادة التي تذهب لصالح جيوب خاصة.

وبناء على حجم التجاوزات، لابد أن تتغير مكونات “شطارة” التاجر، ووقف آلاعيب كل مايتطلب، ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر بالضوابط الواجب أن تكون رادعة للتاجر وللمخالف، اشتراطات  حازمة تجعل منه أن يفكر مرات قبل ارتكاب أي فظاعة وتلاعب، وإشعاره بأن يجد نفسه خارج الملعب “السوق”، مع تحمله أعباء غرامات وعقوبات وسجن لا نفع للندم معها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعني في الحقيقة أنها ضوابط ومتغيرات يجب أن تكون ملزمة، وأن التساهل أو الإهمال سواء عن قصد أو غير وعليه، لا بد من أخذها في الحسبان وتطبيق محددات تكون نقطة انطلاق وفاتحة عمل صحيح عند أي تاجر.

مخالفات التجار الكبار توسعت والتلويح باستمرار باللوائح العقابية وتفعيلها في هذه الأوقات بعد زيادة المخالفات يبقى خياراً يحتاج إلى تفعيل أكثر، فالتذكير بروح القانون وما يتوالد عنه من لوائح وإجراءات عديدة من فترة إلى أخرى، وإجراء التسويات المالية أساليب ناقصة ومدعاة للتاجر التلاعب وتحقيق الأرباح، فقد تكون عقوبات السجن للجميع بلا تهاون للتاجر والصناعي قبل المخالف لضرورة قصوى للالتزام بها، وقد تكون محطة يتوقف عندها أي من ينوي فعل السرقات، ليأخذها في الحسبان من قبل كل من يخوض أو سيخوض في بحر التجارة والاستثمار، النقطة الجديرة بالاهتمام هنا أن التغني بإعداد ضبوط مخالفات التجار والباعة الكبار ليس بجديد، مايهم كيف وقفهم عند حد ما رحمة بالمستهلك الذي يخشى الخوف على صحته، فجيبه لم يعد ذا قيمة..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة