غاز بالقطارة ودراسات تملأ الحارة

خاص غلوبال – زهير المحمد

تتكرر المطالبات من المواطنين بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الغاز المنزلي، الذي يتم الآن توزيعه عبر البطاقة الذكية للأسرة بغض النظر عن عدد أفرادها، ويحصل صاحب الأسرة المكونة من شخصين على أسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر مثلها مثل الأسرة المكونة من عشرة أشخاص.

والعدالة التي يطالب فيها البعض تعني أن الأسرة المكونة من شخصين من المفترض أن تحصل على أسطوانة الغاز كل أربعمئة وخمسين يوماً، أو أن يصمموا عبوات صغيرة بحجم علبة الدواء تستطيع الأسرة الصغيرة أن تسحب منها بالقطارة.

إن شكوى المواطنين محقة، وقد تكون الجهات المسؤولة عن إنتاج الغاز واستيراده وتوزيعه جادة في إجراء دراسة لتحقيق العدالة، لكن الجميع يأمل أن تتم زيادة عدد الأسطوانات وبشكل يتناسب وعدد أفراد الأسرة.

إن المنطق يقول بأن حاجة الأسرة للغاز بغض النظر عن عدد أفرادها تصل إلى أسطوانة كل ثلاثة أسابيع وفق ما حددته الجهات المعنية في بداية اعتماد الرسائل على البطاقة الذكية التي كانت تصل كل 23 يوماً، ولم يكن أحد يشكو من أزمة غاز، وكانت الأسرة الصغيرة المؤلفة من الأب والأم مثلاً تسعف أسر أولادها بأسطوانة أو اثنتين في العام فائضة عن حاجتها، أما الآن فما يتم توزيعه كل شهرين أو ثلاثة أشهر لا يكفي لتسخين فناجين القهوة اليومية.

لقد عادت الأسر للبحث عن بوابير الكاز والمازوت، وفي الريف عادوا لاستخدام الحطب، لأن أسطوانة الغاز لايمكن أن تكفي لشهر حتى للأسرة المقطوعة من شجرة، ولهذا كله يأمل المواطن أن تثمر الدراسات التي نسمع عنها فيما يتعلق بتحقيق العدالة بتوزيع الغاز أن تعمل الجهات المعنية على توفير كميات أكبر من المادة وتقليص المدة الزمنية.

وفي السابق كان الغاز الذي يتم تهريبه من لبنان يسعف بعض الأسر، وكانت الأسطوانة سعة 14 كيلوغراماً تباع بنصف الراتب الشهري للموظف، أما الآن فقد بات سعرها يتجاوز راتب الموظف لشهر ونصف إن توافرت.

مشكلة الغاز المنزلي تتفاقم والدراسات وحدها لاتكفي إذا كانت الجهات المعنية غير جادة في زيادة توريد المادة، ولاسيما أن دعم المشتقات النفطية الأخرى قد تلاشى تقريباً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة