فوضى بأقساط المؤسسات التعليمية الخاصة…مدير التربية باللاذقية لـ«غلوبال»: التعليمات الوزارية صارمة وسنتابع تنفيذها بدقة

خاص اللاذقية – ياسمين شعبان

أقساط المخابر اللغوية والمدارس الخاصة ورياض الأطفال في محافظة اللاذقية فاقت حدود المنطق، حيث شهد قطاع هذه المؤسسات فوضى سعرية، وأصبح كل صاحب مؤسسة يحدد ويفرض التسعيرة المترتبة على أي ملتحق بهذه المؤسسة وبمبالغ تجاوزت الملايين.

عشرات الشكاوى من أولياء الأمور لم تثن أصحاب هذه المعاهد أو المدارس أو الرياض بل ازدادوا في تجاوزهم لدرجة أن أقساط بعض المدارس ذائعة الصيت تجاوز في العام الحالي 7 مليون ليرة مع وسيلة النقل، وتساءل بعض من التقتهم «غلوبال» عن سبب عدم إلزام تلك الجهات التعليمية الخاصة بفتح حساب مصرفي لدفع الأقساط.

مشيرين إلى أن الامتناع عن مثل هذا الإجراء هو نوع من التهرب الضريبي الذي تلجأ إليه تلك الجهات.

مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل أكد
لـ«غلوبال» أن الشكاوى محقة وصحيحة، فهناك أرقام عالية وأقساط غير معقولة يحددها بمزاجية أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، ولذلك أصدرت وزارة التربية قراراً لتنظيم العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة من المخابر اللغوية والمدارس الخاصة ورياض الأطفال لجهة أجور الدورات بالنسبة للمخابر اللغوية، وجعلتها نوعين الأول في مركز المحافظة وله تسعيرة، ونوع في ريف المحافظة وله تسعيرة أخرى.

مؤكداً أنه على أصحاب المؤسسات التعليمية أن يلتزموا بهذه الأجور، وأن يعلنوها بشكل واضح وبارز في لوحة الإعلانات أمام أولياء الأمور وأمام الزوار ومنحهم إيصالات سداد، كما حددت أقساط المدارس الثانوية لعام 2024 – 2025 ووزعت المدارس على أربع شرائح للتسعيرة “أولى وثانية وثالثة ورابعة” بحسب ماتقدمه كل مدرسة وروضة من امتيازات وخدمات.

وشدد أبو خليل على ضرورة التزام أصحاب هذه المؤسسات بالتقيد بالأقساط وأجور الخدمات والمميزات الإضافية المعتمدة ونشرها لتكون واضحة لولي الأمر الذي بدوره يختار المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي يريدها مباشرة بعد اطلاعه على الأقساط وعلى الخدمات وأجور هذه الخدمات.

ولفت مدير التربية إلى منع زيادة القسط المدرسي السنوي وأجور الخدمات عما وضعته وزارة التربية، مبيناً أنه في حال وجود أي تجاوز سوف تطبق القوانين والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والتعليمات التنفيذية المعلنة والمعدلة في 2016 وسيخفض من درجة هذه المدرسة وتصنيفها.

وبين أبو خليل أن العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالوضع  تحت الإشراف من قبل مديرية التربية، بحيث تصبح المدرسة تابعة للمديرية، لمدة تحددها الوزارة وهناك عقوبات أخرى منها تخفيض  التصنيف.

وختم أبو خليل مؤكداً أن مكاتب المديرية مفتوحة لتلقي الشكاوى بالإضافة لوجود صفحة إلكترونية للمديرية، ورقم معلن على تطبيق “الواتس أب”، ويمكن لمن تعرض لأي تجاوز أن يتقدم بشكوى ونحن سنتأكد من وقوع المخالفة أو التجاوز و نعيد الحق لصاحبه بحسب ماتنص عليه التعليمات الوزارية بهذا الخصوص.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة