ليس بالسحر وإنما الحل الممكن؟
خاص غلوبال – سامي عيسى
ما يثير الاستغراب لدى الكثير من فعاليات المجتمع، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، وليس هذا فحسب بل غالبية المواطنين، عندما تثار قضية، أو مشكلة تتعلق بقطاع معين، تثيرها جهة لها مصلحة في الإثارة، أو الحديث عنه لأسباب مختلفة، وهذه تشغل حيزاً واسعاً من اهتمام المجتمع، فإننا نجد الغالبية يرددون ويناقشون، ويطرحون فلسفة خاصة به، بأفكار بعضها يتفق وآخر يختلف، بغض النظر عن الفائدة منها، فإن هذا “الهرج” يعطيها بعض الموضوعية، وحتى صدقية الطرح وتصبح “شأناً عاماً” سواء الأمر يتعلق بقضايا الاقتصاد والمعيشة وغير ذلك، وهذا ما نشاهده في معظم تفاصيل معيشتنا اليومية، في ظل ظروف صعبة، الجميع يحاول الخروج منها بأقل الخسائر، سواء مؤسسات حكومية أم خاصة، وحتى المواطنين على اختلاف الشرائح والفئات.
وخير مثال ما يتعلق بقضايا المعيشة، وتوافر مستلزماتها، وارتفاع الأسعار الجنوني، الذي سجل مستويات لم تشهدها الأسواق السورية منذ عقود مضت، وصولاً إلى التفكير بحلول قد لا تتفق مع الحالة الاقتصادية العامة كما يراها البعض، ويحاول تطبيقها على أرض الواقع، مستفيدين من بعض الإيجابيات، وليست كحالة كلية عكست نتائجها على الاقتصاد بكامل قوتها الإيجابية، كما هو الدمج الذي يراه أهله “الحل السحري لهموم الاقتصاد السوري” ومشكلاته الإنتاجية، في الوقت الذي لم نشهد فيه حالة دمج حققت مبتغاها، ونتائجها الطيبة على كافة الأصعدة..؟!.
وهناك العديد من حالات الدمج حققت فوات منفعة مادية واقتصادية لم تعوضها طيلة سنواتها ومازالت، سواء كان الأمر في قطاعات اقتصادية وإنتاجية وخدمية، بدليل ما نحصده اليوم من نتائج لا ترقى إلى مستوى طموحنا “أشخاص أم مؤسسات” لأن الفائدة محدودة، والخسارة لشريحة واسعة في القطاعات المدموجة، ولعل القطاع الإنشائي ومؤسسات التدخل الايجابي سابقاً خير مثال، وبالتالي الإيجابية الوحيدة في هذا الإطار، هو تجميع مشكلات الشركات والمؤسسات المدموجة في مؤسسة واحدة، والأخيرة لم تستطع التخلص من أهم مشكلاتها “العمالة” في حالتي النقص والزيادة، والأهم التشابكات المالية والديون فيما بينها، وهي جهد حكومي لعشرات السنين، خسرتها الخزينة لتطبيق فكرة أشبه بحلم، أو فرضية حل سحري راود فكر ما، و راقت له الفكرة محاولاً إسقاطها على أرض الواقع، بصورة لا تتناسب مع الإمكانات المتوافرة، ولا حتى السياسة الاقتصادية في تلك الحقبة من الزمن، واستمر الأمر لحقبات متتالية، وما نشهده اليوم تابع لما حدث سابقاً، وكل ذلك في رأي يحمل عنواناً يكاد يكون الوحيد ” الهروب إلى الأمام ” بالمشكلات والتغطية على الخسارات المتلاحقة، وما رافقها من حالات فساد وتلاعب بالمال العام، وما يؤكد ذلك صعوبة إنجاز الميزانيات الختامية للعديد من المؤسسات المدموجة لسنوات سابقة.
وهنا يحق لنا أن نسأل أهل الاقتصاد والخبراء والمؤيدين لحلول الدمج، أين إبداعاتهم وابتكاراتهم وحلولهم السحرية، للخروج من مأزق الدمج الاقتصادي والاجتماعي، ونتائجه السلبية التي مازالت ترخي بثقلها على كل القطاعات المدموجة، وأين دراسات الجدوى التي تؤكد صوابيته، وتبنى عليها نظريات العائد الاقتصادي له، في الوقت الذي تسجل فيه المؤسسات المدموجة المزيد من الخسائر، والتراجع في الإنتاجية، على الرغم من بعض النجاحات التي يحققها أفراد بعينهم وبجهودهم وعلاقاتهم الشخصية، لكن ذلك لا يمكن تعميمه، لأن الخسائر أكبر من كل التوقعات…؟!.
وأخيراً وليس آخراً، تحدثنا مرات عدة عن الدمج” بإيجابياته وسلبياته، واختلاف رؤاه” وهذه المرة نرجو الجهات المعنية التريث بالتنفيذ، وإعطاء حالة التخصص في العمل حقها الطبيعي في قيادة العمل للمرحلة القادمة، لأن الدمج لا يحمل حلولاً سحرية، بقدر ما يحمل تعقيدات تزيد من إشكالية الخسارة، والسحر هنا في التخصص بالعمل لأنه التجارب أثبتت نجاعة حلوله في معظم القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وما نريده التريث وضبط ايقاع التنفيذ، وخاصة أننا في ظروف اقتصادية صعبة، لا تحتمل المزيد من التجارب، ولا حتى خسارة ليرة واحدة، فهل يلقى طلبنا آذاناً مصغية عند أهل القرار، نأمل ذلك؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
