ثقة “مفقودة”

غلوبال اقتصاد 

خاص غلوبال – مادلين جليس

“استعملُ هذه الحقيبة منذ عشر سنوات”، “اشتريت هذه الجاكيت من عام 2009 ومازالت جيدة حتى هذه اللحظة”، ” صناعات أيام زمان كانت أفضل وأجود، أما اليوم فلا أثق في أغلب الصناعات الحالية”.

أكاد بل وأجزم أن هذا الحديث دار على لسان كل السوريين، مع اختلاف بسيط في طبيعة السلع، أحذية أو ألبسة أو حتى أدوات كهربائية وغيرها من المنتجات البسيطة السورية التي كانت وخلال عقود كثيرة رقم 1 في الجودة.

في تلك السنوات، كانت الأسواق الخارجية، سواء عربية أو حتى أوروبية تتسابق لعرض المنتجات السورية عندها، وكان التاجر الحذق من يستطيع التعاقد مع صناعيين سوريين.

وجميعنا يعرف قصة الصناعي الحلبي الذي اشترى سترة جلد من النوع الممتاز من أحد الدول الأوروبية، وأخذ يتباهى بها أمام أصدقائه، ليكتشف بعدها أنها من صناعة معمل أحدهم، لكن “بأتيكيتة أجنبية”.

حينها كانت بعض الدول تستورد الجلود السورية وتصنع منها الستر والحقائب ومنتجات كثيرة، ثم تقوم بوضع أتيكيتة، تقول إنها من إنتاجها “الخاص”.

حينها أيضاً كان المواطن السوري لا يستبدل صناعته المحلية بغيرها أجنبية، فهي أجود وأفضل، والأهم أنها “من صنع ابن البلد”.

ما الذي تغير اليوم حتى اختلف هذا الكلام كلياً؟ ولم فقدت أغلب المنتجات السورية ثقة المستهلكين، وما الذي طرأ على المنتجات الأجنبية حتى باتت المفضلة لدى جمهور المستهلكين؟، بعدما كانت تتسابق لتشابه المنتجات السورية، سواء في الشكل أو في الجودة.

قد يكون التبرير الأول لذلك هو الأزمة التي حلت بالبلد، وتدمير عدد كبير من المعامل والمصانع والمنشآت الصناعية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة بقانون ”قيصر“ الذي دخل حيز التنفيذ وأقر في عام 2020.

ولعلّه من الصواب مجانبة الحقيقة في ذلك، فالأسباب المذكورة مسبقاً كانت العامل الأكبر والأخطر في تراجع جودة المنتجات السورية، لكن ذلك لا يبرر لأغلب للمنتجين سوء المنتجات التي يقدمونها، خاصة في ظل وجود كثير من المنتجات التي لا تزال تعتمد موادها الأولية على السوق المحلية، والأمثلة كثيرة على ذلك.

ماذا يضر هؤلاء المصنعين لو حافظوا على ثقة المستهلك بمنتجاتهم، وكم من الأرباح ستتحقق لهم لوعملوا على إعادة الثقة المفقودة،نحن لا نحاسب، لكننا نتساءل وننصح، فهل من مجيب؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة